الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن تقرير «هيومن رايتس ووتش» في ذكرى الحصار الإسرائيلي على غزة
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في الذكرى الـ(15) للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أكد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري والإضطهاد ضد الملايين من الفلسطينيين ولاسيما قطاع غزة المحاصر.
وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية إلى أن «هيومن رايتس ووتش» أوضحت بأن القيود الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتفاقم الضرر الذي يلحق بهم جراء جريمة الحصار العنصرية.
واكدت الدائرة القانونية أن إرتكاب «إسرائيل» للجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بجريمتي الإضطهاد والأبارتهايد، إلى جانب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، بحيث أصبحت الجرائم مكتملة الأركان، ما يستدعي محاسبتها من قبل المجتمع الدولي المناهض للإحتلال والعنصرية بشكل أساسي.
واعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية أصبحت موثقة بشكل كامل، ولم يعد بمقدور سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنكارها، ولا حتى بمقدور المجتمع الدولي تجاهلها وإعتبارها كأنها شيئا لم يكن.
كما دعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية المجتمع الدولي الإسراع في معاقبة السلطات الإسرائيلية، من خلال تفكيك نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، وإنهاء الإحتلال، وإجبارها على تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف ■
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في الذكرى الـ(15) للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أكد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري والإضطهاد ضد الملايين من الفلسطينيين ولاسيما قطاع غزة المحاصر.
وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية إلى أن «هيومن رايتس ووتش» أوضحت بأن القيود الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتفاقم الضرر الذي يلحق بهم جراء جريمة الحصار العنصرية.
واكدت الدائرة القانونية أن إرتكاب «إسرائيل» للجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بجريمتي الإضطهاد والأبارتهايد، إلى جانب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، بحيث أصبحت الجرائم مكتملة الأركان، ما يستدعي محاسبتها من قبل المجتمع الدولي المناهض للإحتلال والعنصرية بشكل أساسي.
واعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية أصبحت موثقة بشكل كامل، ولم يعد بمقدور سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنكارها، ولا حتى بمقدور المجتمع الدولي تجاهلها وإعتبارها كأنها شيئا لم يكن.
كما دعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية المجتمع الدولي الإسراع في معاقبة السلطات الإسرائيلية، من خلال تفكيك نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، وإنهاء الإحتلال، وإجبارها على تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف ■
أضف تعليق