26 كانون الأول 2024 الساعة 16:51
خلف في وقفة أمام الأونروا بغزة: ندعو الأمم المتحدة لتخصيص موازنة ثابتة للأونروا وعدم تسييس التمويل
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أكد منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أن وجود وكالة الأونروا يشكل عامل استقرار وأمن في المنطقة وأنها تحظى بثقة كبيرة ودعم سياسي من الأسرة الدولية يجري التعبير عنه في التصويت بالأغلبية الساحقه لصالح تجديد ولايتها رغم ما تتعرض له من استهداف وتحريض من عدد من دول العالم في مقدمتها دولة الاحتلال والولايات المتحدة بهدف إنهاءها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتوجه خلف في تصريحات إعلامية أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام خلال الوقفة الجماهيرية أمام المقر الرئيسي لوكالة الأونروا بمدينة غزة، تزامناً مع اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في لبنان، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة لتخصيص جزء رئيسي من موازنتها لدعم موازنة الأونروا وتوفير أمان مالي لها بما يضمن عدم تعرضها لأزمات وعجوزات مالية متكررة.
وختم خلف تصريحاته بالدعوة لعدم تسييس التمويل والابتعاد بالوكالة عن الابتزاز المالي والسياسي كما جرى في اتفاق الإطار الموقع مابين الأونرو اوالولايات المتحدة، ورفض التمويل المشروط بتحقيق عدد من المطالب السياسية وخاصة ما يتعلق بالهوية والتاريخ الوطني الفلسطيني التي تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.■
أكد منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أن وجود وكالة الأونروا يشكل عامل استقرار وأمن في المنطقة وأنها تحظى بثقة كبيرة ودعم سياسي من الأسرة الدولية يجري التعبير عنه في التصويت بالأغلبية الساحقه لصالح تجديد ولايتها رغم ما تتعرض له من استهداف وتحريض من عدد من دول العالم في مقدمتها دولة الاحتلال والولايات المتحدة بهدف إنهاءها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتوجه خلف في تصريحات إعلامية أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام خلال الوقفة الجماهيرية أمام المقر الرئيسي لوكالة الأونروا بمدينة غزة، تزامناً مع اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في لبنان، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة لتخصيص جزء رئيسي من موازنتها لدعم موازنة الأونروا وتوفير أمان مالي لها بما يضمن عدم تعرضها لأزمات وعجوزات مالية متكررة.
وختم خلف تصريحاته بالدعوة لعدم تسييس التمويل والابتعاد بالوكالة عن الابتزاز المالي والسياسي كما جرى في اتفاق الإطار الموقع مابين الأونرو اوالولايات المتحدة، ورفض التمويل المشروط بتحقيق عدد من المطالب السياسية وخاصة ما يتعلق بالهوية والتاريخ الوطني الفلسطيني التي تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.■
اخبار متعلقة
أضف تعليق