26 كانون الأول 2024 الساعة 03:33
الدعوة لمعالجات تنهي جذور الأزمة وتوفر الحماية للوكالة وتتصدى لقضايا التجمعات الفلسطينية
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
تمنت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النجاح لاجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا الذي سيعقد في بيروت خلال اليومين القادمين بحضور نحو 30 دولة عضو ومراقب. آملة نقاش الازمات العديدة التي تعصف بالوكالة بعيداً عن المجاملات السياسية وان تطرح المعالجات العملية والجدية التي من شأنها إنهاء الأزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث.
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية إن هناك أربعة مهمات تنتصب أمام اجتماع بيروت بعضها عاجل وبعضها الآخر مفتوح على الحوار مع وكالة الغوث والدول المانحة، وفي مقدمتها:
الاول: المشكلة المالية التي باتت تنعكس على جميع القطاعات، بل على وكالة الغوث ومستقبلها. ومع ادراكنا بأن ليس هناك حلولا سحرية لمعالجة الازمة، لكننا نؤكد بأن اية حلول مستدامة وقابلة للحياة لن تكون جدية ما لم تأخذ بالاعتبار الاسباب الحقيقية للازمة والتي يقع في مقدمتها مسألة تسييس الدعم المالي، والتعاطي بجدية مع المقترحات التي قدمتها الامم المتحدة ووكالة الغوث سابقا لتمكين الاونروا من وضع ميزانية مستدامة وثابتة ولأكثر من عام، بما يخرج الوكالة من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه بعض الدول.
الثاني: تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة في الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض اية تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، خاصة الولايات المتحدة التي من المحتمل ان تطرح قضايا تنتقص من التفويض المعمول به سنويا، ورفض تكريس مسألة تقديم الخدمات من قبل منظمات اخرى بديلة عن الاونروا، ورفض اية اتفاقات ثنائية تمس بوظيفة الوكالة وتجعل التمويل مشروطا، وغير ذلك من مقترحات تمس بتفويض الوكالة وبالحقوق الوطنية الفلسطينية.
الثالث: التصدي لعشرات المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تجمعات اللاجئين المختلفة مثل تداعيات الازمة اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين والحاجة الى خطة طوارئ اغاثية، او تداعيات الحروب الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزه ونتائجها الماثلة امامنا حتى اليوم، وتداعيات الحرب التي شنت على سوريا، وغير ذلك من عناوين تعجز وكالة الغوث بامكاناتها الحالية من التصدي لها ما يعني ضرورة تحمل الدول المانحة لمسؤولياتها في معالجتها..
رابعا: توفير الحماية السياسية لوكالة الغوث وابعادها عن الضغوط الاسرائيلية والامريكية المتواصلة وترجمة الدعم السياسي الى دعم مالي يوفر بيئة آمنة للوكالة والعاملين تمكنهم من العمل بحرية في رسم الاستراتيجيات بعيدا عن التهديد والقلق التي تسعى اسرائيل الى جعله سيفا مسلطا فوق رقاب العاملين واللاجئين..
لقد بات مؤكدا ان هناك موقفا اجماعيا، فلسطينيا يؤكد تمسكه بوكالة الغوث ويدعو الى تحسين وزيادة خدماتها، وتمسكه ايضا ببعدها السياسي والقانوني كاحدى المكانات السياسية والقانونية لحق العودة. وهذا ما يتطلب من الدول المانحة ان تكون اكثر التزاما وحرصا على بقاء وكالة الغوث، خاصة وانها ترتبط بعدد من اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، وبالتالي ولا يمكن تفسير الضغوط المتواصلة على الاونروا والسعي الى انهاء خدماتها الا باعتبارها جزءا من حرب تجويع شاملة تشن على اللاجئين الفلسطينيين وستواجه بكل حزم. ■
تمنت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النجاح لاجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا الذي سيعقد في بيروت خلال اليومين القادمين بحضور نحو 30 دولة عضو ومراقب. آملة نقاش الازمات العديدة التي تعصف بالوكالة بعيداً عن المجاملات السياسية وان تطرح المعالجات العملية والجدية التي من شأنها إنهاء الأزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث.
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية إن هناك أربعة مهمات تنتصب أمام اجتماع بيروت بعضها عاجل وبعضها الآخر مفتوح على الحوار مع وكالة الغوث والدول المانحة، وفي مقدمتها:
الاول: المشكلة المالية التي باتت تنعكس على جميع القطاعات، بل على وكالة الغوث ومستقبلها. ومع ادراكنا بأن ليس هناك حلولا سحرية لمعالجة الازمة، لكننا نؤكد بأن اية حلول مستدامة وقابلة للحياة لن تكون جدية ما لم تأخذ بالاعتبار الاسباب الحقيقية للازمة والتي يقع في مقدمتها مسألة تسييس الدعم المالي، والتعاطي بجدية مع المقترحات التي قدمتها الامم المتحدة ووكالة الغوث سابقا لتمكين الاونروا من وضع ميزانية مستدامة وثابتة ولأكثر من عام، بما يخرج الوكالة من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه بعض الدول.
الثاني: تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة في الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض اية تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، خاصة الولايات المتحدة التي من المحتمل ان تطرح قضايا تنتقص من التفويض المعمول به سنويا، ورفض تكريس مسألة تقديم الخدمات من قبل منظمات اخرى بديلة عن الاونروا، ورفض اية اتفاقات ثنائية تمس بوظيفة الوكالة وتجعل التمويل مشروطا، وغير ذلك من مقترحات تمس بتفويض الوكالة وبالحقوق الوطنية الفلسطينية.
الثالث: التصدي لعشرات المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تجمعات اللاجئين المختلفة مثل تداعيات الازمة اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين والحاجة الى خطة طوارئ اغاثية، او تداعيات الحروب الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزه ونتائجها الماثلة امامنا حتى اليوم، وتداعيات الحرب التي شنت على سوريا، وغير ذلك من عناوين تعجز وكالة الغوث بامكاناتها الحالية من التصدي لها ما يعني ضرورة تحمل الدول المانحة لمسؤولياتها في معالجتها..
رابعا: توفير الحماية السياسية لوكالة الغوث وابعادها عن الضغوط الاسرائيلية والامريكية المتواصلة وترجمة الدعم السياسي الى دعم مالي يوفر بيئة آمنة للوكالة والعاملين تمكنهم من العمل بحرية في رسم الاستراتيجيات بعيدا عن التهديد والقلق التي تسعى اسرائيل الى جعله سيفا مسلطا فوق رقاب العاملين واللاجئين..
لقد بات مؤكدا ان هناك موقفا اجماعيا، فلسطينيا يؤكد تمسكه بوكالة الغوث ويدعو الى تحسين وزيادة خدماتها، وتمسكه ايضا ببعدها السياسي والقانوني كاحدى المكانات السياسية والقانونية لحق العودة. وهذا ما يتطلب من الدول المانحة ان تكون اكثر التزاما وحرصا على بقاء وكالة الغوث، خاصة وانها ترتبط بعدد من اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، وبالتالي ولا يمكن تفسير الضغوط المتواصلة على الاونروا والسعي الى انهاء خدماتها الا باعتبارها جزءا من حرب تجويع شاملة تشن على اللاجئين الفلسطينيين وستواجه بكل حزم. ■
اخبار متعلقة
أضف تعليق