23 كانون الأول 2024 الساعة 20:44

منصور: جريمة «الاعتقال الإداري» تستوجب تحركاً عاجلاً من المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية

2022-05-26 عدد القراءات : 617
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أكد الرفيق إبراهيم منصور ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن جريمة «الاعتقال الإداري» كموروث عن قوانين الطوارئ العسكرية لـ «الانتداب البريطاني»، التي انتهت بنهاية الانتداب، مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وقال منصور في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الأسرى داخل خيمة الدعم والإسناد للأسريين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، أمام مقر الهيئة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة،  أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (52) ألف اعتقال إداري، ومازال قرابة الـ (500) أسير يعتقلون إدارياً، ويمضون بمعركتهم ضد هذا الشكل من الاعتقال لليوم (146) على التوالي، ويرفضون الامتثال لمحاكم الاحتلال.
وشدد منصور على أن هذه الجريمة، تستوجب تحركاً جدياً من قبل المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية، وكافة المؤسسات الحقوقية لتقوم بدورها الحقيقي بحمل ملف هذه الجريمة إلى كافة منصات القضاء الدولية، وطرحها كجريمة «مكتملة الأركان»، يجب التحقيق بها وفرض العقوبات على مرتكبيها».
وختم منصور كلمته: «لم يعد كافياً لإنهاء هذه الجريمة إصدار بيانات المناشدة والتنديد، وعلينا كفلسطينيين التحرك بشكل جاد وفعلي لإنهاء هذا الملف ومحاسبة القائمين عليه».

أضف تعليق