25 تشرين الثاني 2024 الساعة 04:38
«الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال والانقسام»..عدد جديد من «كراسات ملف»
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»، العدد 47 من سلسلة «كراسات ملف» ويتضمن دراسة بعنوان« الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال والانقسام»، وضعها الدكتور سمير مصطفى أبو مدللة، الأستاذ المحاضر في جامعة الأزهر بغزة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
جاء في التمهيد للدراسة:
«في ضوء الحالة الاستثنائية التي تشهدها فلسطين لا يمكن إغفال تداعيات الانقسام وممارسات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، وفوق ذلك تراكمات السنوات السابقة من تعدد القوانين والنظم واللوائح والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي وتحديداً في قطاع غزة ،مما يجعلنا نبحث في المتطلبات اللازمة لتحفيز نمو الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرته على مواجهة العقوبات الاقتصادية التي تمارسها دولة الاحتلال.
ومن الملاحظ، عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحقيق الاستقلالية الكاملة والاعتماد على الذات وبناء نموذج اقتصادي قادر على مواجهة التحديات أو التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية . ويرجع ذلك إلى حالة الضعف التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، حيث ندرة الموارد وتزايد أعباء الاقتصاد وارتفاع عدد السكان ونموه بشكل لا يتناسب ونمو الناتج, إضافة للسياسات الاقتصادية غير الوازنة والتي تقع في خانة السياسة النيوليبرالية، والتي لا تتناسب مع احتياجات الاقتصاد في ضوء مرحلة التحرر الوطني والانعتاق من التبعية وشروط التبادل غير المتكافئة مع دولة الاحتلال حيث تخضع لمفاهيم اقتصاد المركز والأطراف ومن الاستحالة أن يؤدي النمو في المركز إلى تحقيق نمو في الأطراف، بل يسعى المركز لاستنزاف الأطراف, وهذا يعني أن هناك تداعيات للظروف السياسية والأمنية على مجمل الاقتصاد الفلسطيني إضافة لتأثيراتها على رفاهية المواطنين وصمودهم في وجه الاحتلال
تعرض هذه الدراسة لتأثيرات الاحتلال والانقسام على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال عرض العديد من المؤشرات الاقتصادية المتأثرة بالاحتلال والانقسام الفلسطيني، وتختم بإقتراح الحلول التي تكفل معالجة الأزمات التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني»■
صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»، العدد 47 من سلسلة «كراسات ملف» ويتضمن دراسة بعنوان« الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال والانقسام»، وضعها الدكتور سمير مصطفى أبو مدللة، الأستاذ المحاضر في جامعة الأزهر بغزة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
جاء في التمهيد للدراسة:
«في ضوء الحالة الاستثنائية التي تشهدها فلسطين لا يمكن إغفال تداعيات الانقسام وممارسات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، وفوق ذلك تراكمات السنوات السابقة من تعدد القوانين والنظم واللوائح والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي وتحديداً في قطاع غزة ،مما يجعلنا نبحث في المتطلبات اللازمة لتحفيز نمو الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرته على مواجهة العقوبات الاقتصادية التي تمارسها دولة الاحتلال.
ومن الملاحظ، عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحقيق الاستقلالية الكاملة والاعتماد على الذات وبناء نموذج اقتصادي قادر على مواجهة التحديات أو التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية . ويرجع ذلك إلى حالة الضعف التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، حيث ندرة الموارد وتزايد أعباء الاقتصاد وارتفاع عدد السكان ونموه بشكل لا يتناسب ونمو الناتج, إضافة للسياسات الاقتصادية غير الوازنة والتي تقع في خانة السياسة النيوليبرالية، والتي لا تتناسب مع احتياجات الاقتصاد في ضوء مرحلة التحرر الوطني والانعتاق من التبعية وشروط التبادل غير المتكافئة مع دولة الاحتلال حيث تخضع لمفاهيم اقتصاد المركز والأطراف ومن الاستحالة أن يؤدي النمو في المركز إلى تحقيق نمو في الأطراف، بل يسعى المركز لاستنزاف الأطراف, وهذا يعني أن هناك تداعيات للظروف السياسية والأمنية على مجمل الاقتصاد الفلسطيني إضافة لتأثيراتها على رفاهية المواطنين وصمودهم في وجه الاحتلال
تعرض هذه الدراسة لتأثيرات الاحتلال والانقسام على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال عرض العديد من المؤشرات الاقتصادية المتأثرة بالاحتلال والانقسام الفلسطيني، وتختم بإقتراح الحلول التي تكفل معالجة الأزمات التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني»■
اخبار متعلقة
أضف تعليق