26 كانون الأول 2024 الساعة 03:46
صالح ناصر يحذر من إنهاء تفويض الأونروا وتحويل خدماتها لمفوضية اللاجئين
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
حذر صالح ناصر رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من ما ورد في رسالة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني من زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وتقديم خدمات نيابة عن الأونروا، والتي تُعد مقدمة لتخلي الدول والجهات المانحة عن تمويل الأونروا وإنهاء تفويضها.
وأكد ناصر أن رسالة لازاريني تحمل مخاوف لدى حركة اللاجئين الفلسطينيين كمقدمة لتخلي الأونروا عن مسؤولياتها إزاء التفويض الممنوح لها والتي أنشأت من أجلها. مشدداً على أن قضية اللاجئين هي قضية سياسية من الطراز الأول وليست قضية إنسانية، وأن الأونروا ستبقى شاهداً حياً على قضية اللاجئين ومعاناتهم لـنحو 74 عاماً ووظيفتها مؤقتة ومرتهنة بعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 وفق القرار الأممي 194.
ودعا ناصر المفوض العام للوكالة للبحث الجدي بكل السبل المتاحة وتجنيد كل الأدوات لتمويل الأونروا، وليس البحث عن طروحات وأفكار تتقاطع مع الحلول الأميركية والإسرائيلية والتي تدعو لإنهاء عمل وكالة الأونروا ونقل وتحويل خدماتها إلى الدول المضيفة أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مما يشكل خطراً سياسياً على حق اللاجئين بالعودة وتحويل قضية اللجوء إلى حالة دائمة ■
حذر صالح ناصر رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من ما ورد في رسالة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني من زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وتقديم خدمات نيابة عن الأونروا، والتي تُعد مقدمة لتخلي الدول والجهات المانحة عن تمويل الأونروا وإنهاء تفويضها.
وأكد ناصر أن رسالة لازاريني تحمل مخاوف لدى حركة اللاجئين الفلسطينيين كمقدمة لتخلي الأونروا عن مسؤولياتها إزاء التفويض الممنوح لها والتي أنشأت من أجلها. مشدداً على أن قضية اللاجئين هي قضية سياسية من الطراز الأول وليست قضية إنسانية، وأن الأونروا ستبقى شاهداً حياً على قضية اللاجئين ومعاناتهم لـنحو 74 عاماً ووظيفتها مؤقتة ومرتهنة بعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 وفق القرار الأممي 194.
ودعا ناصر المفوض العام للوكالة للبحث الجدي بكل السبل المتاحة وتجنيد كل الأدوات لتمويل الأونروا، وليس البحث عن طروحات وأفكار تتقاطع مع الحلول الأميركية والإسرائيلية والتي تدعو لإنهاء عمل وكالة الأونروا ونقل وتحويل خدماتها إلى الدول المضيفة أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مما يشكل خطراً سياسياً على حق اللاجئين بالعودة وتحويل قضية اللجوء إلى حالة دائمة ■
اخبار متعلقة
أضف تعليق