25 تشرين الثاني 2024 الساعة 02:43
صدور العدد 44 من سلسلة «كراسات ملف»
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات العدد 44 من سلسلة «كراسات ملف»(15/3/2022)، وهو بعنوان «بين مجلسين ..» 45، ويشكل الجزء الثاني من العدد الذي سبقه:« المجلس المركزي الفلسطيني- الدورة 31 ، رام الله، 6-8/2/2022 ــ (1/2)». ويتضمن العدد الجديد مقارنة بين المقدمات السياسية لإجتماع كل من المجلسين، المركزي في دورته 31، والمجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ23ــ 2018 ـ كما يتضمن عرضاً لقرارات دورتي المجلسين.
جاء في العدد الجديد:
« محطتان سجلت كل منهما نقلة نوعية، ومفترقاً سياسياً في الحالة الوطنية، فصلت بينهما مرحلة زمنية تقارب الأربع سنوات، ومع ذلك شكلا تواصلاً في رسم السياسة الفلسطينية، إنقطع بينهما الزمن، لكن لم ينقطع رباطهما السياسي. المحطتان هما المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة 23- 2018، والمجلس المركزي الفلسطيني في الدورة 31- 2022.
تكمن أهمية هذا «الملف» أنه يجمع بين المحطتين، في مقارنة بين المقدمات السياسية التي سبقت إنعقاد كل دورة، ليخلص إلى نتيجة لافتة، تقول أن القيادة السياسية الرسمية، والتي بيدها مفتاح الدعوة، ما كان لها أن تدعو إلى دورة المجلس الوطني 23 لولا «الصفعة» المدوية للإدارة الأميركية في اعترافها بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وما كان لها أن تدعو – كذلك – لدورة المجلس المركزي 31 لولا انكشاف زيف الوعود الأميركية باستئناف العملية السياسية لحل القضية الفلسطينية، ولولا انكشاف حقيقة إدعاء واشنطن القبول بـ «حل الدولتين» باعتباره ليس أكثر من طبعة مكررة من طبعات «الحل الاقتصادي»، يقدم تحت أسماء أخرى، كـ«إجراءات بناء الثقة»، أو «تقليص الصراع»، أو «التهدئة مقابل الغذاء»، ما يعني أنه كلما فشلت رهانات القيادة الرسمية على الولايات المتحدة ووعودها، واصطدمت بالتعنت الإسرائيلي، لجأت للاستقواء بالمؤسسة الوطنية – الأم، أي منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد أن هذه المؤسسة بأعلى تعبيراتها التمثيلية: المجلس الوطني، المجلس المركزي.. ما زالت – حتى بالنسبة القيادة الرسمية - هي السلاح الأقوى الذي تحاول من خلاله أن تجابه مشاريع التحالف الأميركي – الإسرائيلي، وهو ما يضع – على خلفية المصلحة الوطنية الجامعة - مسألة إعادة بناء النظام السياسي في أولوية المهام الوطنية، لتعزيز دور المؤسسة، وتطويق الرهانات السياسية الفاشلة، وإحباط المشاريع الهابطة، البديلة للبرنامج الوطني».
• يذكر أن أعداد سلسلة «كراسات ملف» ، باتت منذ بداية آذار(مارس) الجاري، تصدر بوتيرة نصف شهرية■
صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات العدد 44 من سلسلة «كراسات ملف»(15/3/2022)، وهو بعنوان «بين مجلسين ..» 45، ويشكل الجزء الثاني من العدد الذي سبقه:« المجلس المركزي الفلسطيني- الدورة 31 ، رام الله، 6-8/2/2022 ــ (1/2)». ويتضمن العدد الجديد مقارنة بين المقدمات السياسية لإجتماع كل من المجلسين، المركزي في دورته 31، والمجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ23ــ 2018 ـ كما يتضمن عرضاً لقرارات دورتي المجلسين.
جاء في العدد الجديد:
« محطتان سجلت كل منهما نقلة نوعية، ومفترقاً سياسياً في الحالة الوطنية، فصلت بينهما مرحلة زمنية تقارب الأربع سنوات، ومع ذلك شكلا تواصلاً في رسم السياسة الفلسطينية، إنقطع بينهما الزمن، لكن لم ينقطع رباطهما السياسي. المحطتان هما المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة 23- 2018، والمجلس المركزي الفلسطيني في الدورة 31- 2022.
تكمن أهمية هذا «الملف» أنه يجمع بين المحطتين، في مقارنة بين المقدمات السياسية التي سبقت إنعقاد كل دورة، ليخلص إلى نتيجة لافتة، تقول أن القيادة السياسية الرسمية، والتي بيدها مفتاح الدعوة، ما كان لها أن تدعو إلى دورة المجلس الوطني 23 لولا «الصفعة» المدوية للإدارة الأميركية في اعترافها بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وما كان لها أن تدعو – كذلك – لدورة المجلس المركزي 31 لولا انكشاف زيف الوعود الأميركية باستئناف العملية السياسية لحل القضية الفلسطينية، ولولا انكشاف حقيقة إدعاء واشنطن القبول بـ «حل الدولتين» باعتباره ليس أكثر من طبعة مكررة من طبعات «الحل الاقتصادي»، يقدم تحت أسماء أخرى، كـ«إجراءات بناء الثقة»، أو «تقليص الصراع»، أو «التهدئة مقابل الغذاء»، ما يعني أنه كلما فشلت رهانات القيادة الرسمية على الولايات المتحدة ووعودها، واصطدمت بالتعنت الإسرائيلي، لجأت للاستقواء بالمؤسسة الوطنية – الأم، أي منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد أن هذه المؤسسة بأعلى تعبيراتها التمثيلية: المجلس الوطني، المجلس المركزي.. ما زالت – حتى بالنسبة القيادة الرسمية - هي السلاح الأقوى الذي تحاول من خلاله أن تجابه مشاريع التحالف الأميركي – الإسرائيلي، وهو ما يضع – على خلفية المصلحة الوطنية الجامعة - مسألة إعادة بناء النظام السياسي في أولوية المهام الوطنية، لتعزيز دور المؤسسة، وتطويق الرهانات السياسية الفاشلة، وإحباط المشاريع الهابطة، البديلة للبرنامج الوطني».
• يذكر أن أعداد سلسلة «كراسات ملف» ، باتت منذ بداية آذار(مارس) الجاري، تصدر بوتيرة نصف شهرية■
لتحميل الكراس بالضغط هنا
اخبار متعلقة
أضف تعليق