14 تشرين الثاني 2024 الساعة 20:11
نادي الأسير: الاحتلال أصدر 8700 أمر اعتقال إداريّ
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة لليوم الـ64 على التوالي، وذلك في إطار خطة نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.
وقال نادي الأسير في تقرير صدر عنه اليوم السبت، إنّ "هذه المعركة تُشكّل أهم الخطوات النضالية لمواجهة هذه الجريمة، فمنذ عام 2015 أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ، واستهدفت خلالها كل من هو فاعل في السّاحة الفلسطينية، اجتماعيًا، وسياسيًا، ومعرفيًا، حيث شملت هذه الأوامر كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السّن، وساهمت المحاكم بشكلٍ مركزي في ترسيخ هذه الجريمة".
وبيّن النادي أنّ "عدد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداريّ، بينهم أسيرة وهي شروق البدن، وأنّ جُلّهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكانت غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، ووفقًا لمتابعة نادي الأسير، فإنّ جريمة الاعتقال الإداريّ، ارتبطت على مدار العقود الماضية، بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن سنوات انتفاضة عام 1987، وعام 2000 والسنوات التي تلتها، محطات هامة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على السّاحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يومًا عن الاستمرار بها بل حوّلتها إلى نهج مركزي في سياساتها".
و"استعادت" سلطات الاحتلال التصعيد في سياسة الاعتقال الإداريّ، منذ عام 2015 مع اندلاع "الهبة الشعبية"، حيث بلغت أوامر الاعتقال الإداريّ خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا، وعلى مدار العقود الماضية تمكّن المعتقلون الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، وكان أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، ونفّذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم 2021، أكثر من 400 إضراب فرديّ، علمًا أنّ بعضًا منهم نفّذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه المعتقلون عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.
لماذا مقاطعة المحاكم؟
شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم شكلية، كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.
وفي عام 1997 نفّذ المعتقلون الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال وتركت هذه التجربة أثرًا مهمًا في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، "استعادت" سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.
وأكَّد النادي أنّه وعلى الرغم من موقف المؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة الصريح والواضح من سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها جريمة وانتهاكًا جسيمًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأعرافه، وهذا ما أقرت به منظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤخرًا خلال تقريرها "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، -وكما ورد في التقرير عن الاعتقال الإداريّ والتعذيب، "أنه يمثل جزءًا من اعتداء الدولة واسع النطاق والممنهج على السكان الفلسطينيين، ويمثل جريمتي "السجن" أو غيره من أشكال الحرمان القاسي من الحرية الجسدية "والتعذيب" وهما من الجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الفصل العنصري"- ومع ذلك فإنّ سلطات الاحتلال تواصل جرائمها الممنهجة دون أدنى اعتبار لما أقره القانون الدوليّ.
معطيات رقمية ومعلومات عن الاعتقال الإداريّ:
أصدر الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ بحقّ الفلسطينيين منذ عام 2015.
سُجلت أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري خلال عام 2016، وبلغت 1742 أمرًا، خلال السنوات الممتدة بين عامي 2015 و2021.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 500، يقبعون في سجون، وهي (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، ويقبع أكبر عدد منهم في سجن "النقب" وعددهم 228، يليه سجن "عوفر" وعددهم 170.
ونفّذ المعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011، وحتى نهاية العام المنصرم 2021 أكثر من 400 إضراب فرديّ، إضافة إلى إضراب جماعي عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.
وقال نادي الأسير في تقرير صدر عنه اليوم السبت، إنّ "هذه المعركة تُشكّل أهم الخطوات النضالية لمواجهة هذه الجريمة، فمنذ عام 2015 أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ، واستهدفت خلالها كل من هو فاعل في السّاحة الفلسطينية، اجتماعيًا، وسياسيًا، ومعرفيًا، حيث شملت هذه الأوامر كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السّن، وساهمت المحاكم بشكلٍ مركزي في ترسيخ هذه الجريمة".
وبيّن النادي أنّ "عدد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداريّ، بينهم أسيرة وهي شروق البدن، وأنّ جُلّهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكانت غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، ووفقًا لمتابعة نادي الأسير، فإنّ جريمة الاعتقال الإداريّ، ارتبطت على مدار العقود الماضية، بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن سنوات انتفاضة عام 1987، وعام 2000 والسنوات التي تلتها، محطات هامة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على السّاحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يومًا عن الاستمرار بها بل حوّلتها إلى نهج مركزي في سياساتها".
و"استعادت" سلطات الاحتلال التصعيد في سياسة الاعتقال الإداريّ، منذ عام 2015 مع اندلاع "الهبة الشعبية"، حيث بلغت أوامر الاعتقال الإداريّ خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا، وعلى مدار العقود الماضية تمكّن المعتقلون الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، وكان أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، ونفّذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم 2021، أكثر من 400 إضراب فرديّ، علمًا أنّ بعضًا منهم نفّذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه المعتقلون عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.
لماذا مقاطعة المحاكم؟
شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم شكلية، كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.
وفي عام 1997 نفّذ المعتقلون الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال وتركت هذه التجربة أثرًا مهمًا في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، "استعادت" سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.
وأكَّد النادي أنّه وعلى الرغم من موقف المؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة الصريح والواضح من سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها جريمة وانتهاكًا جسيمًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأعرافه، وهذا ما أقرت به منظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤخرًا خلال تقريرها "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، -وكما ورد في التقرير عن الاعتقال الإداريّ والتعذيب، "أنه يمثل جزءًا من اعتداء الدولة واسع النطاق والممنهج على السكان الفلسطينيين، ويمثل جريمتي "السجن" أو غيره من أشكال الحرمان القاسي من الحرية الجسدية "والتعذيب" وهما من الجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الفصل العنصري"- ومع ذلك فإنّ سلطات الاحتلال تواصل جرائمها الممنهجة دون أدنى اعتبار لما أقره القانون الدوليّ.
معطيات رقمية ومعلومات عن الاعتقال الإداريّ:
أصدر الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ بحقّ الفلسطينيين منذ عام 2015.
سُجلت أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري خلال عام 2016، وبلغت 1742 أمرًا، خلال السنوات الممتدة بين عامي 2015 و2021.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 500، يقبعون في سجون، وهي (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، ويقبع أكبر عدد منهم في سجن "النقب" وعددهم 228، يليه سجن "عوفر" وعددهم 170.
ونفّذ المعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011، وحتى نهاية العام المنصرم 2021 أكثر من 400 إضراب فرديّ، إضافة إلى إضراب جماعي عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.
اخبار متعلقة
الأسير وجدي جودة يدخل عامه الـ20 في الأسر بشكل متواصل
يدخل الأسير وجدي عزمي جودة (46 عاما) من حي عراق التاية شرقي نابلس، يوم غدٍ الجمعة عامة العشرين في الأسر ...
هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض عبد الباسط معطان
حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الاسرائيلي وأدواتها، المسؤولية الكاملة ...
الأسير بكر دراغمة يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر
دخل الأسير بكر دراغمة (42 عاما) من طوباس عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ...
الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصورا صحفيا غرب سلفيت
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ...
نادي تشامبيونز يعتذر للزميلين جادالله ومرتجى في مقر نقابة الصحفيين
قدمت إدارة نادي تشامبيونز اعتذارها لنقابة الصحفيين كممثلة للصحفيين كافة وللزميلين الصحفيين علي جادالله ...
نادي الأسير: نقل الأسير أيمن سدر إلى المستشفى جرّاء إصابته بكورونا
نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير المقدسي أيمن سدر (54 عامًا) إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، جرّاء تراجع ...
هبة أبو نادي المصابة بكورونا تتحدث عن رحلتها مع الفيروس ونقله للقطاع
في اول تصريح لها بعد تشخيص اصابتها بفيروس كورونا اكدت السيدة هبة أبو نادي من قطاع غزة, أكدت انه يوم ...
أضف تعليق