«الديمقراطية» تدين توقيع إتفاقية بين مدينة «هافيز» الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
أدانت ائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين توقيع إتفاقية تعاون وشراكة بين مدينة "هافيز" الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي غير القانوني، الذي يعد إنتهاكا للقانون الدولي لاسيما قرار مجلس الأمن 2334 عام 2016، والذي يعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذه الخطوة التي تنتهك القانون الدولي، تأتي في ظل تصاعد الأصوات التي تطالب المجتمع الدولي، لإتخاذ خطوات عملية، لتفكيك نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" في فلسطين، كما جاء في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، وقبلها تقرير "هيومن رايتس ووتش"، الذي أكد بدوره إرتكاب دولة الإحتلال الإسرائيلية جريمتي الإضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني
واكدت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذه الإتفاقية تخالف قرارات الإتحاد الأوروبي وسياساته المتعلقة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تساهم بتعزيز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومن شأنها أن تعزز سياسة الضم والتهويد والتهجير القسري وهدم البيوت، بهدف التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وطالبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بلدية "هافيز" في هنغاريا ضرورة إلغاء الإتفاقية مع مجلس المستوطنات الإسرائيلي، وتدعو وزارة الخارجية الفلسطينية متابعة القضية مع سفير فلسطين لدى هنغاريا، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأشارت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذه الخطوة التي تنتهك القانون الدولي، تأتي في ظل تصاعد الأصوات التي تطالب المجتمع الدولي، لإتخاذ خطوات عملية، لتفكيك نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" في فلسطين، كما جاء في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، وقبلها تقرير "هيومن رايتس ووتش"، الذي أكد بدوره إرتكاب دولة الإحتلال الإسرائيلية جريمتي الإضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني
واكدت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذه الإتفاقية تخالف قرارات الإتحاد الأوروبي وسياساته المتعلقة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تساهم بتعزيز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومن شأنها أن تعزز سياسة الضم والتهويد والتهجير القسري وهدم البيوت، بهدف التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وطالبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بلدية "هافيز" في هنغاريا ضرورة إلغاء الإتفاقية مع مجلس المستوطنات الإسرائيلي، وتدعو وزارة الخارجية الفلسطينية متابعة القضية مع سفير فلسطين لدى هنغاريا، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
أضف تعليق