25 تشرين الثاني 2024 الساعة 02:31
الاحتلال يضم ميلشيا حريدية متطرفة تعمل في خدمة المستوطنين
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضم في صفوفه ميليشيا حريدية متطرفة تدعى كتيبة "نيتساح يهودا" تعمل في خدمة المستوطنين ، مضيفاً أن الأيام والأسابيع الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا في "إسرائيل" حول وجود ما يشبه الميليشيا، التي تعمل بشكل رسمي كإحدى الوحدات العسكرية الملحقة بجيش الاحتلال تدعى كتيبة "نيتساح يهودا".
النص الكامل للتقرير فيما يلي :
شهدت الأيام والأسابيع الأخيرة جدلا واسعا في دولة الاحتلال حول وجود ما يشبه الميليشيا ، التي تعمل بشكل رسمي كإحدى الوحدات العسكرية الملحقة بجيش الاحتلال تدعى كتيبة ” نيتساح يهودا ” . وقد تصاعد الجدل حول هذه الكتيبة الحريدية في ضوء استشهاد المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد في قرية جلجيا في محافظة رام الله والبيره ، حيث جاءت جريمة مقتله على يد عناصر هذه الكتيبة تسلط الضوء من جديد على مدى انحطاط القيم التي تحكم تصرفات جيش الاحتلال . فقد وصف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية الاسبوع الماضي كتيبة ” نيتساح يهود ا”، التي يخدم فيها يهود متعصبون دينيا ويسكن قسم منهم في البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ، بأنها “ميليشيا تطورت تحت أنظار الجيش الإسرائيلي ” وينفذ جنودها الذين ينتمون لعائلات (مستوطنين) في المنطقة اعتداءات ضد الفلسطينيين . وتعمل هذه الكتيبة في الضفة الغربية فقط ، وبشكل دائم ، وليس مثل باقي الكتائب والوحدات التي يتنقل جنودها إلى المناطق الحدودية. وقد جرت محاولات لتفكيك هذه الكتيبة الا ان التقديرات تشير أن تفكيك هذه الميليشيا الحريدية سيكون بمثابة إعلان حرب بالنسبة لقيادة المستوطنين. وبحسب مفهومهم ، فإن هذه الكتيبة تنتمي إليهم، وهي قوة تعمل لصالح المستوطنات وعادة ما يدخل قادة المستوطنين إلى (مقر) الكتيبة بصورة حرة ويتحدثون مع الجنود. ويدخل حاخامون إلى مقر الكتيبة ويتجولون بحرية، ويلقون دروسا ويتحدثون مع الجنود حول أحداث عسكرية، الأمر الذي حولها الى نوع من ميليشيا . وتتمثل مهمات الجنود في هذه الميليشيا ، بحسب إفادات جنود مسرحين منها وتحقيقات الجيش نفسه، بإيقاف سيارات فلسطينية وإنزال ركابها منها والتنكيل بهم في أحيان كثيرة، والاعتداء عليهم جسديا. وأحيانا يصادرون سيارات بادعاء أنها ليست صالحة للاستخدام ، لكن بعد ذلك يستخدمها جنود وضباط في الكتيبة لاحتياجاتهم الخاصة . كذلك يقتحم جنود هذه الكتيبة منازل الفلسطينيين ، من خلال تكسير أبوابها ونوافذها والاعتداء على سكانها. وأحيانا، يلقون قنابل باتجاه سيارات فلسطينية مارة، “فقط من أجل التسلية “.
وقد أظهرت معطيات إسرائيلية أن 3.8% فقط من الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية من قبل عناصر تعمل في كتيبة نيتساح يهودا ومن مجموعات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ، تنتهي في نهاية المطاف بلا لائحة اتهام ، حيث تم إغلاق أكثر من 221 شكوى فلسطينية من أصل 263، ما بين أعوام 2018 – 2020، وهناك 10 فقط تم حتى الآن تقديم لوائح اتهام فيها والبقية لا زالت قيد التحقيق حيث تصعب الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين تقديم شكاوى ولا تطلع فرق الدفاع عنهم على ما يحدث في القضايا وتجاهل الشرطة الإسرائيلية لوثائق بحوزتهم تكون وثقتها كاميرات أو غيرها، كما أنه لا يتم استدعاء أي من المستوطنين للاستجواب وفي أحيان يغلق التحقيق في حينه دون أدنى تحقيق، وتكشف معطيات لمنظمة “يش دين”، أن غالبية القضايا تقيد على أنها ضد مجهول، مشيرةً إلى أن ما بين أعوام 2005 إلى 2021 تم إغلاق 92% من الشكاوى التي قدمتها بدون لائحة اتهام، وكان سبب إغلاق 65% هو عدم قدرة الشرطة على تحديد مرتكبي تلك الجرائم.
على صعيد آخر تصاعدت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة ضمن محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الارض بهدف تغيير هوية القدس وطابعها العربي الإسلامي ، حيث صادقت لجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على سلسلة مشاريع ومخططات تهدف لربط المستوطنات المحيطة بالمدينة فقد تم رصد نحو مليار شيقل ، أي ما يعادل 300 مليون دولار أميركي لهذه المشاريع وخصصتها لتطوير بنى تحتية وربط شبكات المواصلات بين مختلف الأحياء الاستيطانية في المدينة مع الشطر الغربي في القدس. ويسعى الاحتلال من خلال ربط هذه الشبكات عبر تعزيز وتوسيع طرق ومسارات لربط سكة القطار الداخلية “الترام”، في المدينة من أقصى شمال المدينة في “مستوطنة راموت وبسجغات زئيف ” وحتى جنوبي المدينة عند المالحة. وتبلغ ميزانية بلدية الاحتلال في القدس عموماً للعام الحالي 12 مليار شيقل ، رصد منها مليار شيقل لأعمال تحديث في شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، لربط مختلف أنحاء المدينة بشقيها (الشطر الغربي المحتل عام 1948، والشطر الشرقي المحتل عام 1967) في منظومة مواصلات واحدة . وفي التفاصيل ، فقد رصد 200 مليون شيقل أخرى لتوسيع وتطوير شبكة القطار المحلي الداخلي “الترام”.ورصد كذلك54 مليون شيقل تحت مسمى “توسيع الطريق المركزي” من حي جبل المكبر إلى عين اللوزة في سلوان، لتسهيل وصول المستوطنين وربط البؤر الاستيطانية في سلوان عبر هذا الطريق بمركز المدينة، بينما رصد 50 مليون شيقل لضبط ومراقبة شبكات السير والمرور في المدينة. كما رصدت بلدية الاحتلال 17.1 مليون شيقل لتوسيع الطريق الرابط بين مستوطنتي” بسجاف زئيف ونافيه يعقوف “شمالي القدس المحتلة على طريق شعفاط بيت – حنينا بمركز المدينة وشطرها الغربي ، فيما رصدت تحت بنود مشاريع مختلفة أكثر من 6 ملايين شيقل لبنى تحتية في البؤرة الاستيطانية “جفعات همطوس” جنوبي القدس القريبة من بيت صفافا
وتعتزم بلدية الاحتلال ووزارة البناء والإسكان تنفيذ خطة جديدة لبناء 5250 وحدة استيطانية ، بهدف مسح ما يسمى بـالخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عامي 1948 و1967 أي (الأراضي الواقعة بين حدود القدس الغربية والشرقية على مساحة 840 دونمًا من أراضي تلال جنوب غربي القدس المحتلة . المخطط الإسرائيلي الجديد يستهدف مناطق جنوب غربي القدس، التي تبدأ من أراضي قرى عين كارم، الولجة، صطاف، والمالحة، والتي هجر الاحتلال سكانها عام 1948، وأقيم على جزء من أراضي المالحة حديقة حيوانات ضخمة، وكانت هذه الخطة قد طرحت عام 2018، لكنها واجهت مُعيقات كثيرة، وجرى تقديم اعتراضات عليها من مؤسسات تعني بالبيئة ونشطاء آخرين ، إلا أنه تم رفضها، وتعطلت الخطة حتى تم إقرارها الأسبوع الماضي . وتشمل الخطة الإسرائيلية التي خصص الاحتلال لها 2.8 مليار شيكل، إنشاء حي استيطاني جديد في محيط ما يعرف بمستوطنة “جفعات مسوئة” يضم مبان ضخمة من 5 -12 طابقًا، قرب حديقة الحيوانات جنوب القدس، وإقامة 300 غرفة فندقية ومواقع تجارية، ووحدات استيطانية.والحي الاستيطاني سيقام على جزء من أراضي عين كارم ووادي الصرار وقرية صطاف المهجرة، وعلى أراضي الولجة غربي بيت لحم .
وفي ذات الوقت تسعى “بلدية القدس وسلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية بالتعاون مع حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي للسيطرة على أراضي المقدسيين في حي واد الربابة بسلوان، حيث عقدت المحكمة المركزية في القدس المحتلة الخميس، جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمه المحامي مهند جبارة باسم أصحاب الأراضي في وادي الربابة ببلدة سلوان، ضد قرار محكمة الشؤون المحلية بالقدس،صادق على أوامر البستنة الصادرة عن رئيس بلدية الاحتلال القاضي بالسيطرة على 27 قطعة من أراضي وادي الربابة تبلغ مساحتها أكثر من 200 دونم بغرض تحويلها إلى أراض حدائق عامة. وأكد المحامي جبارة أن عدم قانونية أوامر البستنة هو لسبب الشمولية في أوامر البستنة، إذ أن الأمر الواحد شمل 27 قطعة مع 200 دونم، إذ لم يتم فحص كل قطعة وقطعة بحد ذاتها، إنما تم التطرق إلى جميع الأراضي كقطعة واحدة كبيرة. وطلب من المحكمة قبول الاستئناف واستصدار أمر منع احترازي إلى ما يسمى سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية وبلدية القدس، يمنعهم من دخول أراضي السكان الفلسطينيين في حي وادي الربابة ببلدة سلوان. يذكر أن بلدية الاحتلال في القدس تقدمت بأربع أوامر بستنة وقعها رئيسها بادعاء أن المنطقة مطلوبة من قبلها للسيطرة عليها بغرض تشجيرها واقامة بساتين عامة فيها.
وفي محافظة بيت لحم صادقت سلطات الاحتلال على قرار يقضي بمصادرة مساحات شاسعة من برية بيت لحم وصولا الى مشارف البحر الميت وهو القرار الذي كان اعلن عنه في أيلول الماضي والقاضي بالاستيلاء على (48.700 دونم )، من برية كيسان وتقوع والرشايدة وجناتا شرق بيت لحم ، وصولاً الى مشارف البحر الميت. ويقوم المخطط الاستيطاني الضخم على توسيع عدة مستوطنات قائمة، وانشاء مناطق صناعية. وحسب قرار المصادرة فانه سيتم توسعة مستوطنة “آبي هناحل” المقامة على أراضي قرية كيسان وتوسيع المنطقة الصناعية التابعة لها لأكثر من الضعفين ، وإقامة منشآت زراعية ، ومحمية طبيعية ، وربطها بشبكة طرق وبناء جدار الكتروني لحمايتها ، وكذلك ربطها بمكب خاص بفرز وتدوير النفايات وإقامة عدة مصانع مرتبطة بذلك ، ما يفضي الى محاصرة الوجود الفلسطيني في المنطقة . ويشمل المخطط تطوير مستوطنتي “معالي عاموس” و”آفي مناحيم”، ومضاعفة عدد سكانهما خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير قطاع صناعة الحجر في المنطقة الغنية بالصخور الصلبة، علما ان 3 كسارات إسرائيلية تعمل في المنطقة، وهناك خطة لتوسيع عملها.
وفي مقايضة سخيفة على حساب الفلسطينيين يبحث وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ، خطة قدمت إليه تقضي بإخلاء المدرسة التوراتية من مستوطنة “حومش”، مقابل شرعنة البؤرة الاستيطانية “إفياتار” المقامة على جبل صبيح في بيتا .وقدمت خطة مؤخرا لوزير الأمن غانتس بكل ما يتعلق بالمدرسة التوراتية التي ما زالت متواجدة في مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها، وشرعنة البؤرة الاستيطانية “إفياتار” المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين حيث عرض على غانتس مقترح يقضي بإخلاء المدرسة الدينية في حومش مقابل شرعنة “إفياتار”، علما أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيحاي مندلبليت، صادق في آخر قرار اتخذه على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية “إفياتار”. ونقل عن مصادر سياسية وأخرى خارج النظام السياسي والتي تحدث مؤخرا مع غانتس ، قولها “قدمت له الخطوط العريضة للخطة، بموجبها سيتم إخلاء المدرسة الدينية في حومش ، ولكن من ناحية أخرى سيتم شرعنة إفياتار التي ستقام بها أيضا مدرسة دينية بموجب الاتفاق والتفاهمات بين قادة المستوطنين وحكومة نفتالي بينيت . الخطة المقدمة لغانتس تعتمد على الاتفاق والتفاهمات بين قادة المستوطنين وحكومة بينيت، حيث تنص على إخلاء مؤقت لـ”إفياتار” لحين شرعنتها ، عمليا تنص الخطة على نقل المدرسة التوراتية من “حومش” إلى البؤرة الاستيطانية “إفياتار”.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أخطرت بلدية الاحتلال بهدم عشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز في المنطقة الصناعية بمدينة القدس حيث تمتد عشرات الكراجات ، إضافة إلى محلات لبيع قطع المركبات ومواد البناء ومطاعم شعبية وبقالات كمقدمة لتنفيذ مشروع “وادي السيليكون” على أنقاض هذه المحلات القائمة منذ عشرات السنين ، هذا المشروع الذي طرحته بلدية الاحتلال منتصف عام 2020 ، كجزء من مبادرة حكومية مدتها 5 سنوات بقيمة 2.1 مليار شيقل، سيبنى على 200 ألف متر مربع “لشركات الهايتك وللفنادق ومساحات تجارية مختلفة وأجبرت محكمة الاحتلال عائلتي دبش والكركي على إخلاء منزليهما في قيسان ببلدة صورباهر تمهيدا لهدمهما ذاتيًا بحجة البناء دون ترخيص ، فيما تظاهر مستوطنون في البلدة القديمة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تأييداً لبقاء مستوطنة “حومش” ،حيث شكلوا سلسلة بشرية من باب الخليل وحتى باحة حائط البراق
الخليل: تواصل قوات الاحتلال عمليات تجريف أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا، منذ نحو أسبوعين لشق طريق بمحاذاة مستوطنة “تيلم” المقامة على أراضي بلدة ترقوميا، بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 60. وتقدر مساحة هذه الأراضي بنحو 2500 دونم ، تعود ملكيتها لعائلات، الذباينة، اغريب، جعافرة، وغيرها من عائلات البلدة.في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة من عمليات التجريف والاعتداء على المزارعين واقتلاع الأشجار في منطقتي خلة سلامة ومراح سليمان، كما قامت ومجموعات استيطانية بزراعة هذه الأراضي بالأشجار الحرجية، فيما سلم الاحتلال المزارعين إخطارات لمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي. وحاول مستوطنون من مستوطنة “رمات يشاي” المقامة على أراضي المواطنين في تل الرميدة، بالخليل حرق منزل المواطن تيسير أبو عيشة، وهو أقرب منزل للمستوطنة، وأفاقت العائلة على المستوطنين وهم يحاولون قص الأسلاك الشائكة الفاصلة بين المستوطنة والبيت ، حيث أحرقوا “شادرا” كان يستعمل كساتر لحماية البيت وساكنيه من اعتداءات المستوطنين. ورشق مستوطنون من مستوطنة ‘كريات أربع’ المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل بالحجارة، مركبات المواطنين وحطموا زجاج عدد منها. واحتشد عدد من المستوطنين على مفرق الطرق للشارع الالتفافي رقم ٦٠، ورفعوا الاعلام الاسرائيلية، ورددوا الهتافات العنصرية
بيت لحم:أخطرت قوات الاحتلال بهدم بئر زراعي في منطقة “واد الابيار” ببلدة الخضر يعود للمواطن أحمد رزق أبو غليون. وجرفت مساحات شاسعة من اراضي قرية كيسان شرق بيت لحم في منطقة “بير المزراب” تقدر مساحتها بأكثر من 30 دونما بهدف توسيع حدود المستوطنة الجاثمة على اراضيهم،. وأصيب المسن محمد عبد الفتاح شلالدة، في السبعينيات من عمره، بعد اعتداء المستوطنين من مستوطني مستوطنة “ايبي هناحل” عليه قرب قرية كيسان شرق بيت لحم، حيث هاجموا سكان منطقة “الكانوب” قرب قرية كيسان بالحجارة وأخطرت قوات الاحتلال بهدم خمس غرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم.علما أن الغرف الزراعية المستهدفة بالهدم تقع في منطقتي “زعنونة وطور الباطنة” شرق البلدة، وتعود للمواطنين: وسيم حاتم غياظة، وإبراهيم محمد نجاجرة، وأمين محمد نجاجرة، وحسن شاكر نجاجرة، وذلك بحجة عدم الترخيص.و سيجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراض جرفتها قبل أيام، في قرية كيسان، شرق بيت لحم.بمحاذاة مستوطنة “ايبي هناحل” الجاثمة على أراضي المواطنين، وتقدر مساحتها بأكثر من (30 دونما)، بهدف توسيع حدود المستوطنة وتحديدا المنطقة الصناعية فيها، والتي تضم عدة مصانع.
نابلس: جرف مستوطنون، عددا من الدونمات من أراضي تابعة لبلدة جوريش، جنوب نابلس علما أن هذه الأراضي تتعرض بشكل ممنهج لعمليات تجريف لصالح المستوطنات. وقامت جرافات المستوطنين بشق طريق استيطاني بين بلدتي مجدل بني فاضل وعقربا جنوب نابلس وذلك استكمالاً لأعمال التجريف السابقة ومصادرة أراضي المنطقة .وهدمت قوات الاحتلال خزان مياه بقرية فروش بيت دجن شرق نابلس يملكه المزارع ثابت أبو ثابت، تبلغ سعته 250 كوباً. يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت في كانون الثاني/ يناير قرارًا بهدم الخزان بحجة وقوعه بمناطق (ج)، وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة إخطارات وقف عمل وبناء، في قرية قريوت جنوب شرق نابلس حيث اقتحمت سلطات الاحتلال المنطقة الشرقية المعروفة بمنطقة “الدبابيس”، وسلمت تسعة إخطارات وقف بناء لتسعة منازل ومنشآت بينها عمارة سكنية مكونة من ثماني شقق، وحظيرة أغنام.وعلم أن 14 عائلة تسكن هذه المنازل، ويقع بعضها في المناطق المصنفة (ب)، وحاصلة على تراخيص من الحكم المحلي، وهو الإخطار الثالث الذي يتلقاه الأهالي بوقف العمل والبناء. سلفيت: أقدم مستوطنون من مستوطني”بروخين” على اقتلاع وتكسير 25 غرسة زيتون، من أراضي المواطنين في المنطقة التي تعرف “بواد بقدونس” ،وأقدم مستوطنون من مستوطنة “تفوح” المقامة على أراضي المواطنين في ياسوف على اقتلاع وتكسير ما يقارب 40 شجرة زيتون في منطقة “عقدة الزر” تعود ملكيتها للمواطن علي ياسين من بلدة ياسوف واقتلاع 50 شتلة عنب تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب من كفر الديك في في منطقة “أم حنون” شمال البلدة واقتلع مستوطنون كذلك ، 60 غرسة زيتون، في أرض الخلايل بمنطقة “الرأس” غرب سلفيت وحطموا نوافذ وأبواب غرفة زراعية أسسها في المكان لحماية أرضه. علما أن جرافات الاحتلال اقتلعت قبل ثلاثة أشهر 250 شجرة زيتون في نفس المنطقة. وتواصل جرافات الاحتلال منذ أيام عمليات تجريف أراضٍ في عزبة أبو آدم الواقعة في المنطقة الشرقية من قرية سرطة غرب سلفيت.لصالح شركة “ميكروت” الإسرائيلية، بغرض إنشاء خط مياه، وعلى جانبه خط مواصلات بعرض 12 متراً، لصالح مستوطنة “بركان” التي تلتهم أجزاء من القرية كما اقتلع مستوطنون 85غرسة زيتون من أرضه الواقعة في منطقة خربة جلال الدين شمال شرق بلدة بروقين، غرب سلفيت ، والتي يعمل على استصلاحها منذ سنوات على مساحة 14 دونما.. واقتحم مئات المستوطنين ، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس وحطموا ثلاث مركبات للمواطنين
النص الكامل للتقرير فيما يلي :
شهدت الأيام والأسابيع الأخيرة جدلا واسعا في دولة الاحتلال حول وجود ما يشبه الميليشيا ، التي تعمل بشكل رسمي كإحدى الوحدات العسكرية الملحقة بجيش الاحتلال تدعى كتيبة ” نيتساح يهودا ” . وقد تصاعد الجدل حول هذه الكتيبة الحريدية في ضوء استشهاد المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد في قرية جلجيا في محافظة رام الله والبيره ، حيث جاءت جريمة مقتله على يد عناصر هذه الكتيبة تسلط الضوء من جديد على مدى انحطاط القيم التي تحكم تصرفات جيش الاحتلال . فقد وصف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية الاسبوع الماضي كتيبة ” نيتساح يهود ا”، التي يخدم فيها يهود متعصبون دينيا ويسكن قسم منهم في البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ، بأنها “ميليشيا تطورت تحت أنظار الجيش الإسرائيلي ” وينفذ جنودها الذين ينتمون لعائلات (مستوطنين) في المنطقة اعتداءات ضد الفلسطينيين . وتعمل هذه الكتيبة في الضفة الغربية فقط ، وبشكل دائم ، وليس مثل باقي الكتائب والوحدات التي يتنقل جنودها إلى المناطق الحدودية. وقد جرت محاولات لتفكيك هذه الكتيبة الا ان التقديرات تشير أن تفكيك هذه الميليشيا الحريدية سيكون بمثابة إعلان حرب بالنسبة لقيادة المستوطنين. وبحسب مفهومهم ، فإن هذه الكتيبة تنتمي إليهم، وهي قوة تعمل لصالح المستوطنات وعادة ما يدخل قادة المستوطنين إلى (مقر) الكتيبة بصورة حرة ويتحدثون مع الجنود. ويدخل حاخامون إلى مقر الكتيبة ويتجولون بحرية، ويلقون دروسا ويتحدثون مع الجنود حول أحداث عسكرية، الأمر الذي حولها الى نوع من ميليشيا . وتتمثل مهمات الجنود في هذه الميليشيا ، بحسب إفادات جنود مسرحين منها وتحقيقات الجيش نفسه، بإيقاف سيارات فلسطينية وإنزال ركابها منها والتنكيل بهم في أحيان كثيرة، والاعتداء عليهم جسديا. وأحيانا يصادرون سيارات بادعاء أنها ليست صالحة للاستخدام ، لكن بعد ذلك يستخدمها جنود وضباط في الكتيبة لاحتياجاتهم الخاصة . كذلك يقتحم جنود هذه الكتيبة منازل الفلسطينيين ، من خلال تكسير أبوابها ونوافذها والاعتداء على سكانها. وأحيانا، يلقون قنابل باتجاه سيارات فلسطينية مارة، “فقط من أجل التسلية “.
وقد أظهرت معطيات إسرائيلية أن 3.8% فقط من الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية من قبل عناصر تعمل في كتيبة نيتساح يهودا ومن مجموعات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ، تنتهي في نهاية المطاف بلا لائحة اتهام ، حيث تم إغلاق أكثر من 221 شكوى فلسطينية من أصل 263، ما بين أعوام 2018 – 2020، وهناك 10 فقط تم حتى الآن تقديم لوائح اتهام فيها والبقية لا زالت قيد التحقيق حيث تصعب الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين تقديم شكاوى ولا تطلع فرق الدفاع عنهم على ما يحدث في القضايا وتجاهل الشرطة الإسرائيلية لوثائق بحوزتهم تكون وثقتها كاميرات أو غيرها، كما أنه لا يتم استدعاء أي من المستوطنين للاستجواب وفي أحيان يغلق التحقيق في حينه دون أدنى تحقيق، وتكشف معطيات لمنظمة “يش دين”، أن غالبية القضايا تقيد على أنها ضد مجهول، مشيرةً إلى أن ما بين أعوام 2005 إلى 2021 تم إغلاق 92% من الشكاوى التي قدمتها بدون لائحة اتهام، وكان سبب إغلاق 65% هو عدم قدرة الشرطة على تحديد مرتكبي تلك الجرائم.
على صعيد آخر تصاعدت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة ضمن محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الارض بهدف تغيير هوية القدس وطابعها العربي الإسلامي ، حيث صادقت لجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على سلسلة مشاريع ومخططات تهدف لربط المستوطنات المحيطة بالمدينة فقد تم رصد نحو مليار شيقل ، أي ما يعادل 300 مليون دولار أميركي لهذه المشاريع وخصصتها لتطوير بنى تحتية وربط شبكات المواصلات بين مختلف الأحياء الاستيطانية في المدينة مع الشطر الغربي في القدس. ويسعى الاحتلال من خلال ربط هذه الشبكات عبر تعزيز وتوسيع طرق ومسارات لربط سكة القطار الداخلية “الترام”، في المدينة من أقصى شمال المدينة في “مستوطنة راموت وبسجغات زئيف ” وحتى جنوبي المدينة عند المالحة. وتبلغ ميزانية بلدية الاحتلال في القدس عموماً للعام الحالي 12 مليار شيقل ، رصد منها مليار شيقل لأعمال تحديث في شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، لربط مختلف أنحاء المدينة بشقيها (الشطر الغربي المحتل عام 1948، والشطر الشرقي المحتل عام 1967) في منظومة مواصلات واحدة . وفي التفاصيل ، فقد رصد 200 مليون شيقل أخرى لتوسيع وتطوير شبكة القطار المحلي الداخلي “الترام”.ورصد كذلك54 مليون شيقل تحت مسمى “توسيع الطريق المركزي” من حي جبل المكبر إلى عين اللوزة في سلوان، لتسهيل وصول المستوطنين وربط البؤر الاستيطانية في سلوان عبر هذا الطريق بمركز المدينة، بينما رصد 50 مليون شيقل لضبط ومراقبة شبكات السير والمرور في المدينة. كما رصدت بلدية الاحتلال 17.1 مليون شيقل لتوسيع الطريق الرابط بين مستوطنتي” بسجاف زئيف ونافيه يعقوف “شمالي القدس المحتلة على طريق شعفاط بيت – حنينا بمركز المدينة وشطرها الغربي ، فيما رصدت تحت بنود مشاريع مختلفة أكثر من 6 ملايين شيقل لبنى تحتية في البؤرة الاستيطانية “جفعات همطوس” جنوبي القدس القريبة من بيت صفافا
وتعتزم بلدية الاحتلال ووزارة البناء والإسكان تنفيذ خطة جديدة لبناء 5250 وحدة استيطانية ، بهدف مسح ما يسمى بـالخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عامي 1948 و1967 أي (الأراضي الواقعة بين حدود القدس الغربية والشرقية على مساحة 840 دونمًا من أراضي تلال جنوب غربي القدس المحتلة . المخطط الإسرائيلي الجديد يستهدف مناطق جنوب غربي القدس، التي تبدأ من أراضي قرى عين كارم، الولجة، صطاف، والمالحة، والتي هجر الاحتلال سكانها عام 1948، وأقيم على جزء من أراضي المالحة حديقة حيوانات ضخمة، وكانت هذه الخطة قد طرحت عام 2018، لكنها واجهت مُعيقات كثيرة، وجرى تقديم اعتراضات عليها من مؤسسات تعني بالبيئة ونشطاء آخرين ، إلا أنه تم رفضها، وتعطلت الخطة حتى تم إقرارها الأسبوع الماضي . وتشمل الخطة الإسرائيلية التي خصص الاحتلال لها 2.8 مليار شيكل، إنشاء حي استيطاني جديد في محيط ما يعرف بمستوطنة “جفعات مسوئة” يضم مبان ضخمة من 5 -12 طابقًا، قرب حديقة الحيوانات جنوب القدس، وإقامة 300 غرفة فندقية ومواقع تجارية، ووحدات استيطانية.والحي الاستيطاني سيقام على جزء من أراضي عين كارم ووادي الصرار وقرية صطاف المهجرة، وعلى أراضي الولجة غربي بيت لحم .
وفي ذات الوقت تسعى “بلدية القدس وسلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية بالتعاون مع حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي للسيطرة على أراضي المقدسيين في حي واد الربابة بسلوان، حيث عقدت المحكمة المركزية في القدس المحتلة الخميس، جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمه المحامي مهند جبارة باسم أصحاب الأراضي في وادي الربابة ببلدة سلوان، ضد قرار محكمة الشؤون المحلية بالقدس،صادق على أوامر البستنة الصادرة عن رئيس بلدية الاحتلال القاضي بالسيطرة على 27 قطعة من أراضي وادي الربابة تبلغ مساحتها أكثر من 200 دونم بغرض تحويلها إلى أراض حدائق عامة. وأكد المحامي جبارة أن عدم قانونية أوامر البستنة هو لسبب الشمولية في أوامر البستنة، إذ أن الأمر الواحد شمل 27 قطعة مع 200 دونم، إذ لم يتم فحص كل قطعة وقطعة بحد ذاتها، إنما تم التطرق إلى جميع الأراضي كقطعة واحدة كبيرة. وطلب من المحكمة قبول الاستئناف واستصدار أمر منع احترازي إلى ما يسمى سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية وبلدية القدس، يمنعهم من دخول أراضي السكان الفلسطينيين في حي وادي الربابة ببلدة سلوان. يذكر أن بلدية الاحتلال في القدس تقدمت بأربع أوامر بستنة وقعها رئيسها بادعاء أن المنطقة مطلوبة من قبلها للسيطرة عليها بغرض تشجيرها واقامة بساتين عامة فيها.
وفي محافظة بيت لحم صادقت سلطات الاحتلال على قرار يقضي بمصادرة مساحات شاسعة من برية بيت لحم وصولا الى مشارف البحر الميت وهو القرار الذي كان اعلن عنه في أيلول الماضي والقاضي بالاستيلاء على (48.700 دونم )، من برية كيسان وتقوع والرشايدة وجناتا شرق بيت لحم ، وصولاً الى مشارف البحر الميت. ويقوم المخطط الاستيطاني الضخم على توسيع عدة مستوطنات قائمة، وانشاء مناطق صناعية. وحسب قرار المصادرة فانه سيتم توسعة مستوطنة “آبي هناحل” المقامة على أراضي قرية كيسان وتوسيع المنطقة الصناعية التابعة لها لأكثر من الضعفين ، وإقامة منشآت زراعية ، ومحمية طبيعية ، وربطها بشبكة طرق وبناء جدار الكتروني لحمايتها ، وكذلك ربطها بمكب خاص بفرز وتدوير النفايات وإقامة عدة مصانع مرتبطة بذلك ، ما يفضي الى محاصرة الوجود الفلسطيني في المنطقة . ويشمل المخطط تطوير مستوطنتي “معالي عاموس” و”آفي مناحيم”، ومضاعفة عدد سكانهما خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير قطاع صناعة الحجر في المنطقة الغنية بالصخور الصلبة، علما ان 3 كسارات إسرائيلية تعمل في المنطقة، وهناك خطة لتوسيع عملها.
وفي مقايضة سخيفة على حساب الفلسطينيين يبحث وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ، خطة قدمت إليه تقضي بإخلاء المدرسة التوراتية من مستوطنة “حومش”، مقابل شرعنة البؤرة الاستيطانية “إفياتار” المقامة على جبل صبيح في بيتا .وقدمت خطة مؤخرا لوزير الأمن غانتس بكل ما يتعلق بالمدرسة التوراتية التي ما زالت متواجدة في مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها، وشرعنة البؤرة الاستيطانية “إفياتار” المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين حيث عرض على غانتس مقترح يقضي بإخلاء المدرسة الدينية في حومش مقابل شرعنة “إفياتار”، علما أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيحاي مندلبليت، صادق في آخر قرار اتخذه على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية “إفياتار”. ونقل عن مصادر سياسية وأخرى خارج النظام السياسي والتي تحدث مؤخرا مع غانتس ، قولها “قدمت له الخطوط العريضة للخطة، بموجبها سيتم إخلاء المدرسة الدينية في حومش ، ولكن من ناحية أخرى سيتم شرعنة إفياتار التي ستقام بها أيضا مدرسة دينية بموجب الاتفاق والتفاهمات بين قادة المستوطنين وحكومة نفتالي بينيت . الخطة المقدمة لغانتس تعتمد على الاتفاق والتفاهمات بين قادة المستوطنين وحكومة بينيت، حيث تنص على إخلاء مؤقت لـ”إفياتار” لحين شرعنتها ، عمليا تنص الخطة على نقل المدرسة التوراتية من “حومش” إلى البؤرة الاستيطانية “إفياتار”.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أخطرت بلدية الاحتلال بهدم عشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز في المنطقة الصناعية بمدينة القدس حيث تمتد عشرات الكراجات ، إضافة إلى محلات لبيع قطع المركبات ومواد البناء ومطاعم شعبية وبقالات كمقدمة لتنفيذ مشروع “وادي السيليكون” على أنقاض هذه المحلات القائمة منذ عشرات السنين ، هذا المشروع الذي طرحته بلدية الاحتلال منتصف عام 2020 ، كجزء من مبادرة حكومية مدتها 5 سنوات بقيمة 2.1 مليار شيقل، سيبنى على 200 ألف متر مربع “لشركات الهايتك وللفنادق ومساحات تجارية مختلفة وأجبرت محكمة الاحتلال عائلتي دبش والكركي على إخلاء منزليهما في قيسان ببلدة صورباهر تمهيدا لهدمهما ذاتيًا بحجة البناء دون ترخيص ، فيما تظاهر مستوطنون في البلدة القديمة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تأييداً لبقاء مستوطنة “حومش” ،حيث شكلوا سلسلة بشرية من باب الخليل وحتى باحة حائط البراق
الخليل: تواصل قوات الاحتلال عمليات تجريف أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا، منذ نحو أسبوعين لشق طريق بمحاذاة مستوطنة “تيلم” المقامة على أراضي بلدة ترقوميا، بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم 60. وتقدر مساحة هذه الأراضي بنحو 2500 دونم ، تعود ملكيتها لعائلات، الذباينة، اغريب، جعافرة، وغيرها من عائلات البلدة.في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة من عمليات التجريف والاعتداء على المزارعين واقتلاع الأشجار في منطقتي خلة سلامة ومراح سليمان، كما قامت ومجموعات استيطانية بزراعة هذه الأراضي بالأشجار الحرجية، فيما سلم الاحتلال المزارعين إخطارات لمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي. وحاول مستوطنون من مستوطنة “رمات يشاي” المقامة على أراضي المواطنين في تل الرميدة، بالخليل حرق منزل المواطن تيسير أبو عيشة، وهو أقرب منزل للمستوطنة، وأفاقت العائلة على المستوطنين وهم يحاولون قص الأسلاك الشائكة الفاصلة بين المستوطنة والبيت ، حيث أحرقوا “شادرا” كان يستعمل كساتر لحماية البيت وساكنيه من اعتداءات المستوطنين. ورشق مستوطنون من مستوطنة ‘كريات أربع’ المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل بالحجارة، مركبات المواطنين وحطموا زجاج عدد منها. واحتشد عدد من المستوطنين على مفرق الطرق للشارع الالتفافي رقم ٦٠، ورفعوا الاعلام الاسرائيلية، ورددوا الهتافات العنصرية
بيت لحم:أخطرت قوات الاحتلال بهدم بئر زراعي في منطقة “واد الابيار” ببلدة الخضر يعود للمواطن أحمد رزق أبو غليون. وجرفت مساحات شاسعة من اراضي قرية كيسان شرق بيت لحم في منطقة “بير المزراب” تقدر مساحتها بأكثر من 30 دونما بهدف توسيع حدود المستوطنة الجاثمة على اراضيهم،. وأصيب المسن محمد عبد الفتاح شلالدة، في السبعينيات من عمره، بعد اعتداء المستوطنين من مستوطني مستوطنة “ايبي هناحل” عليه قرب قرية كيسان شرق بيت لحم، حيث هاجموا سكان منطقة “الكانوب” قرب قرية كيسان بالحجارة وأخطرت قوات الاحتلال بهدم خمس غرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم.علما أن الغرف الزراعية المستهدفة بالهدم تقع في منطقتي “زعنونة وطور الباطنة” شرق البلدة، وتعود للمواطنين: وسيم حاتم غياظة، وإبراهيم محمد نجاجرة، وأمين محمد نجاجرة، وحسن شاكر نجاجرة، وذلك بحجة عدم الترخيص.و سيجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراض جرفتها قبل أيام، في قرية كيسان، شرق بيت لحم.بمحاذاة مستوطنة “ايبي هناحل” الجاثمة على أراضي المواطنين، وتقدر مساحتها بأكثر من (30 دونما)، بهدف توسيع حدود المستوطنة وتحديدا المنطقة الصناعية فيها، والتي تضم عدة مصانع.
نابلس: جرف مستوطنون، عددا من الدونمات من أراضي تابعة لبلدة جوريش، جنوب نابلس علما أن هذه الأراضي تتعرض بشكل ممنهج لعمليات تجريف لصالح المستوطنات. وقامت جرافات المستوطنين بشق طريق استيطاني بين بلدتي مجدل بني فاضل وعقربا جنوب نابلس وذلك استكمالاً لأعمال التجريف السابقة ومصادرة أراضي المنطقة .وهدمت قوات الاحتلال خزان مياه بقرية فروش بيت دجن شرق نابلس يملكه المزارع ثابت أبو ثابت، تبلغ سعته 250 كوباً. يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت في كانون الثاني/ يناير قرارًا بهدم الخزان بحجة وقوعه بمناطق (ج)، وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة إخطارات وقف عمل وبناء، في قرية قريوت جنوب شرق نابلس حيث اقتحمت سلطات الاحتلال المنطقة الشرقية المعروفة بمنطقة “الدبابيس”، وسلمت تسعة إخطارات وقف بناء لتسعة منازل ومنشآت بينها عمارة سكنية مكونة من ثماني شقق، وحظيرة أغنام.وعلم أن 14 عائلة تسكن هذه المنازل، ويقع بعضها في المناطق المصنفة (ب)، وحاصلة على تراخيص من الحكم المحلي، وهو الإخطار الثالث الذي يتلقاه الأهالي بوقف العمل والبناء. سلفيت: أقدم مستوطنون من مستوطني”بروخين” على اقتلاع وتكسير 25 غرسة زيتون، من أراضي المواطنين في المنطقة التي تعرف “بواد بقدونس” ،وأقدم مستوطنون من مستوطنة “تفوح” المقامة على أراضي المواطنين في ياسوف على اقتلاع وتكسير ما يقارب 40 شجرة زيتون في منطقة “عقدة الزر” تعود ملكيتها للمواطن علي ياسين من بلدة ياسوف واقتلاع 50 شتلة عنب تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب من كفر الديك في في منطقة “أم حنون” شمال البلدة واقتلع مستوطنون كذلك ، 60 غرسة زيتون، في أرض الخلايل بمنطقة “الرأس” غرب سلفيت وحطموا نوافذ وأبواب غرفة زراعية أسسها في المكان لحماية أرضه. علما أن جرافات الاحتلال اقتلعت قبل ثلاثة أشهر 250 شجرة زيتون في نفس المنطقة. وتواصل جرافات الاحتلال منذ أيام عمليات تجريف أراضٍ في عزبة أبو آدم الواقعة في المنطقة الشرقية من قرية سرطة غرب سلفيت.لصالح شركة “ميكروت” الإسرائيلية، بغرض إنشاء خط مياه، وعلى جانبه خط مواصلات بعرض 12 متراً، لصالح مستوطنة “بركان” التي تلتهم أجزاء من القرية كما اقتلع مستوطنون 85غرسة زيتون من أرضه الواقعة في منطقة خربة جلال الدين شمال شرق بلدة بروقين، غرب سلفيت ، والتي يعمل على استصلاحها منذ سنوات على مساحة 14 دونما.. واقتحم مئات المستوطنين ، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس وحطموا ثلاث مركبات للمواطنين
اخبار متعلقة
أضف تعليق