جرغون: مبادرتنا تؤكد على التمثيل الشامل والشراكة في مؤسسات المنظمة وتوحيد مؤسسات السلطة
رفح (الاتجاه الديمقراطي)
عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ندوة سياسية حول مبادرتها (من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية)، المقدمة للرأي العام الفلسطيني، في مقر الاتحاد العام للمرة الفلسطينية بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحضر الندوة السياسية صف قيادي من القوى الوطنية والإسلامية وعدد من الأطر النسائية والشبابية وعدد من المهتمين برفح، وبمشاركة الرفيق زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.
وأدارت الندوة الحوارية الرفيقة نسرين أبو عمرة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، والتي رحبت بالمشاركين في الندوة السياسية. لافتةً إلى أن ما وصلت إليه القضية الفلسطينية بفعل الانقسام لمستويات خطيرة ما أدى لاستنزاف طاقات شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية، ومكن العدو من تعزيز مواقعه باللعب على التناقضات بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، دفع الجبهة الديمقراطية لإطلاق مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
بدوره، شدد الرفيق زياد جرغون أن الانقسام يبدد إنجازات المقاومة الفلسطينية ويحولها لسلاح في الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ بدلاً من مراكمة تلك الإنجازات وتحويلها لنتائج سياسية لصالح شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويرسخ الانقسام أيضاً عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بشأن الخروج من اتفاق أوسلو بكل قيوده والتزاماته.
وأكد جرغون في حديثه بالندوة السياسية أنه استشعاراً للخطر المحدق الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية من حالة الدمار والتشرذم والتي شارفت على الانتحار الذاتي، ما دفعنا لإطلاق المبادرة الوطنية وتقديمها للرأي العام والقوى السياسية والتي تستند لقناعة راسخة للخروج من آفة الانقسام وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الوطنية، وهذا يتطلب إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وضمان احترام الجميع لنتائجها.
وشدد جرغون أن تجديد التزام الجميع بضرورة إجراء الانتخابات واحترام نتائجها ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق في الحوار الوطني الشامل. مستدركاً «لكن التجربة تعلمنا لحين توفر الشروط لإجراء الانتخابات فإنه لا بد من مرحلة انتقالية نتجاوز فيها حالة الانقسام والتشظي وإرساء الأساس لعملية إعادة البناء الشاملة عبر الانتخابات، بحيث لا تتجاوز تلك المرحلة الانتقالية نهاية العام 2022.
وأوضح جرغون أن الجبهة الديمقراطية تقترح في مبادرتها المقدمة للرأي العام الفلسطيني أن يصار على طاولة الحوار الوطني الشامل للتوافق على خطة وطنية متكاملة تترجم إلى خطوات مجدولة زمنياً تسير بالتوازي والتزامن على مسارين متداخلين. منوهاً إلى أن المسارين هما، المسار الأول هو ضمان التمثيل الشامل والشراكة في إطار مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، فيما المسار الثاني هو إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وختم جرغون حديثه مؤكداً أن الجبهة ستواصل العمل على تقديم مبادرتها للرأي العام، كأساس للعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية واستنهاض الحالة الوطنية وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية حتى دحر الاحتلال، ورحيل المستوطنين.
وجرت خلال الندوة السياسية العديد من النقاشات والمداخلات التي أكدت أهمية المبادرة وتوقيتها وخطواتها العملية وتسلسلها. فيما أكد المشاركون ضرورة انجاز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وخاصة أمام الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الوطنية وتغول الاحتلال في عدوانه على الشعب والأرض الفلسطينية وتهويده للمقدسات.■
عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ندوة سياسية حول مبادرتها (من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية)، المقدمة للرأي العام الفلسطيني، في مقر الاتحاد العام للمرة الفلسطينية بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحضر الندوة السياسية صف قيادي من القوى الوطنية والإسلامية وعدد من الأطر النسائية والشبابية وعدد من المهتمين برفح، وبمشاركة الرفيق زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.
وأدارت الندوة الحوارية الرفيقة نسرين أبو عمرة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، والتي رحبت بالمشاركين في الندوة السياسية. لافتةً إلى أن ما وصلت إليه القضية الفلسطينية بفعل الانقسام لمستويات خطيرة ما أدى لاستنزاف طاقات شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية، ومكن العدو من تعزيز مواقعه باللعب على التناقضات بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، دفع الجبهة الديمقراطية لإطلاق مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
بدوره، شدد الرفيق زياد جرغون أن الانقسام يبدد إنجازات المقاومة الفلسطينية ويحولها لسلاح في الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ بدلاً من مراكمة تلك الإنجازات وتحويلها لنتائج سياسية لصالح شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويرسخ الانقسام أيضاً عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بشأن الخروج من اتفاق أوسلو بكل قيوده والتزاماته.
وأكد جرغون في حديثه بالندوة السياسية أنه استشعاراً للخطر المحدق الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية من حالة الدمار والتشرذم والتي شارفت على الانتحار الذاتي، ما دفعنا لإطلاق المبادرة الوطنية وتقديمها للرأي العام والقوى السياسية والتي تستند لقناعة راسخة للخروج من آفة الانقسام وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الوطنية، وهذا يتطلب إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وضمان احترام الجميع لنتائجها.
وشدد جرغون أن تجديد التزام الجميع بضرورة إجراء الانتخابات واحترام نتائجها ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق في الحوار الوطني الشامل. مستدركاً «لكن التجربة تعلمنا لحين توفر الشروط لإجراء الانتخابات فإنه لا بد من مرحلة انتقالية نتجاوز فيها حالة الانقسام والتشظي وإرساء الأساس لعملية إعادة البناء الشاملة عبر الانتخابات، بحيث لا تتجاوز تلك المرحلة الانتقالية نهاية العام 2022.
وأوضح جرغون أن الجبهة الديمقراطية تقترح في مبادرتها المقدمة للرأي العام الفلسطيني أن يصار على طاولة الحوار الوطني الشامل للتوافق على خطة وطنية متكاملة تترجم إلى خطوات مجدولة زمنياً تسير بالتوازي والتزامن على مسارين متداخلين. منوهاً إلى أن المسارين هما، المسار الأول هو ضمان التمثيل الشامل والشراكة في إطار مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، فيما المسار الثاني هو إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وختم جرغون حديثه مؤكداً أن الجبهة ستواصل العمل على تقديم مبادرتها للرأي العام، كأساس للعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية واستنهاض الحالة الوطنية وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية حتى دحر الاحتلال، ورحيل المستوطنين.
وجرت خلال الندوة السياسية العديد من النقاشات والمداخلات التي أكدت أهمية المبادرة وتوقيتها وخطواتها العملية وتسلسلها. فيما أكد المشاركون ضرورة انجاز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وخاصة أمام الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الوطنية وتغول الاحتلال في عدوانه على الشعب والأرض الفلسطينية وتهويده للمقدسات.■
أضف تعليق