الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن طفل فلسطينيّ مريض في سجون الاحتلال
عماّن ( الاتجاه الديمقراطي)
دعت وكالات الأمم المتحدة في بيان صدر عنها إلى الإفراج الفوري عن طفل فلسطينيّ يعاني من مرض خطير، محتجز في سجون الاحتلال الإسرائلي وفيما يلي نص البيان:
قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة حتى 18 أيار/مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته. كان أمل في الـ 17 من العمر حين اعتقل، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام.
"لم يتم إبلاغ أمل ولا محاميه أو عائلته عن أسباب اعتقاله واحتجازه. يعاني أمل من مرض مناعيّ حادّ يتطلب علاجًا ومراقبة طبية مستمرين.
"إننا ندعو إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
"وفقًا لنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل: "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير ... لكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوريّ، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل".
"إن قضية أمل هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. ومع ذلك، فهي ليست قضية منعزلة. هناك حاليًّا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري عندما اعتقلوا كانوا تحت سن الثامنة عشرة.
"إننا نكرر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حثّ إسرائيل سنويًّا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال. إن هذه الممارسة تحرم الأطفال من حريتهم، ويجب أن تتوقف على الفور".
قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة حتى 18 أيار/مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته. كان أمل في الـ 17 من العمر حين اعتقل، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام.
"لم يتم إبلاغ أمل ولا محاميه أو عائلته عن أسباب اعتقاله واحتجازه. يعاني أمل من مرض مناعيّ حادّ يتطلب علاجًا ومراقبة طبية مستمرين.
"إننا ندعو إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
"وفقًا لنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل: "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير ... لكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوريّ، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل".
"إن قضية أمل هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. ومع ذلك، فهي ليست قضية منعزلة. هناك حاليًّا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري عندما اعتقلوا كانوا تحت سن الثامنة عشرة.
"إننا نكرر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حثّ إسرائيل سنويًّا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال. إن هذه الممارسة تحرم الأطفال من حريتهم، ويجب أن تتوقف على الفور".
أضف تعليق