نائبة عربية تسقط مشروع قانون التجنيد في الكنيست الإسرائيلي
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
أعلن الائتلاف الحكومي في إسرائيل أنه ينوي إعادة طرح مشروع قانون التجنيد على الكنيست خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بعد أن أخفق في تمريره بالقراءة الأولى الليلة الماضية.
وسقط مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي يهدف إلى تجنيد شبان من اليهود الحريديم إلى جيش الاحتلال الاسرائيلي والذي عرضه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بالقراءه الأولى مساء الاثنين، بعد أن أيده 54 نائبا وعارضه 54 آخرون.
وتغيب النائب مازن غنايم من "القائمة العربية الموحدة" عن قاعة الكنيست، فيما صوتت النائبة غيداء ريناوي زعبي من "ميرتس" ضد مشروع القانون، خارقة بذلك الانضباط الائتلافي، مما حدا برئيس الحزب نيتسان هوروفيتس إلى استدعائها لجلسة استيضاح.
وصرحت زعبي بشأن تصويتها قائلة :"الأسبوع الماضي الائتلاف الذي أنا عضو فيه تجاوز خطوطا حمراء. تصرفات الحكومة، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الإسكان، الشرطة والصندوق القومي الإسرائيلي ضد المواطنين العرب كانت وحشية ومبهمة.. وبالأمس الحكومة أيدت عرض قانون عنصري للصهيونية الدينية بموضوع قانون القومية" .
وتابعت زعبي :"في الماضي قدمنا اتفاقا عادلا ومناسبا لقانون المواطنة والذي يضمن كرامة المواطنين، لكن وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لوحت بهذه الوعود ولم تف بها، لا يمكني تجاوز جدول الأعمال، وبالتالي كخطوة احتجاجية صوتت بموجب ضميري، مع المجتمع العربي وضد قانون أرادت الحكومة دفعه، قانون التجنيد وقانون الخدمة المدنية، هذا الائتلاف تعهد بالتغيير تجاه المجتمع العربي، يجب على الحكومة اثبات هذا".
وفي تصريح اخر قالت زعبي: "يجب على الائتلاف الحكومي أن يفهم بأن النواب العرب في الائتلاف ليسوا رجل كرسي، وتصويتي ضد قانون التجنيد كان احتجاجًا على سياسة الحكومة تجاه النقب والمصادقة في اللجنة الوزارية على القانون العنصري لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية".
وسقط مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي يهدف إلى تجنيد شبان من اليهود الحريديم إلى جيش الاحتلال الاسرائيلي والذي عرضه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بالقراءه الأولى مساء الاثنين، بعد أن أيده 54 نائبا وعارضه 54 آخرون.
وتغيب النائب مازن غنايم من "القائمة العربية الموحدة" عن قاعة الكنيست، فيما صوتت النائبة غيداء ريناوي زعبي من "ميرتس" ضد مشروع القانون، خارقة بذلك الانضباط الائتلافي، مما حدا برئيس الحزب نيتسان هوروفيتس إلى استدعائها لجلسة استيضاح.
وصرحت زعبي بشأن تصويتها قائلة :"الأسبوع الماضي الائتلاف الذي أنا عضو فيه تجاوز خطوطا حمراء. تصرفات الحكومة، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الإسكان، الشرطة والصندوق القومي الإسرائيلي ضد المواطنين العرب كانت وحشية ومبهمة.. وبالأمس الحكومة أيدت عرض قانون عنصري للصهيونية الدينية بموضوع قانون القومية" .
وتابعت زعبي :"في الماضي قدمنا اتفاقا عادلا ومناسبا لقانون المواطنة والذي يضمن كرامة المواطنين، لكن وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لوحت بهذه الوعود ولم تف بها، لا يمكني تجاوز جدول الأعمال، وبالتالي كخطوة احتجاجية صوتت بموجب ضميري، مع المجتمع العربي وضد قانون أرادت الحكومة دفعه، قانون التجنيد وقانون الخدمة المدنية، هذا الائتلاف تعهد بالتغيير تجاه المجتمع العربي، يجب على الحكومة اثبات هذا".
وفي تصريح اخر قالت زعبي: "يجب على الائتلاف الحكومي أن يفهم بأن النواب العرب في الائتلاف ليسوا رجل كرسي، وتصويتي ضد قانون التجنيد كان احتجاجًا على سياسة الحكومة تجاه النقب والمصادقة في اللجنة الوزارية على القانون العنصري لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية".
أضف تعليق