23 كانون الأول 2024 الساعة 02:48

«الديمقراطية»: معركة النقب لا تقل أهمية عن معارك القدس

2022-01-15 عدد القراءات : 674

القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)

■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن «النقب الفلسطيني أرض مقدسة بدماء الشهداء لا تقل أهمية عن أي من المناطق الفلسطينية الأخرى، بما فيها مدينة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية».
وأضافت الجبهة أن «معركة الدفاع عن النقب ضد المصادرة والتهويد الصهيوني، جزء لا يتجزأ من معارك الدفاع عن باقي المناطق الفلسطينية المهددة بالمصادرة والإستيطان والتهويد في طول فلسطين وعرضها، ما يحتم على القوى الوطنية الفلسطينية، في جناحي الوطن، داخل مناطق 48، وداخل مناطق 67، وبالإلتحام الكامل مع تجمعات شعبنا وقواه السياسية في الشتات، لتوجيه معركة الدفاع عن النقب، وهويته القومية والوطنية، بإعتبارها معركة الشعب الفلسطيني كله في كافة مناطق تواجده، وليست معركة أبناء النقب أو سكانه منفردين».
وقالت الجبهة إن «القضية الوطنية الفلسطينية ومنذ معركة القدس، بدأت تشهد تحولات إيجابية كبرى، عمقت وحدة شعبنا ووحدة حقوقه السياسية القومية والوطنية والإجتماعية في إطار برنامج حق تقرير المصير والعودة والإستقلال، وبات واضحاً بشكل عميق أن القضايا النضالية لشعبنا أصبحت تشهد ترابطاً لا يمكن فصمه، في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية الإستعمارية الإستيطانية، في التطهير العرقي، ومصادرة الأرض وتهويدها. وهذا أمر بات يضغط بقوة على ضرورة الإرتقاء جميعاً إلى مستوى التطور الكبير، الذي تشهده القضية الوطنية، وإزالة العوائق التي تعطل توحيد أو تنسيق انتصارات شعبنا في كل مكان، بما في ذلك التخلي عن التزامات السلطة الفلسطينية إزاء دولة إسرائيل والتحرر من قيود اتفاق أوسلو، في سياق إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء صفوف المقاومة الشعبية الشاملة، وخوض معارك الفصل مع الاحتلال بات ملحاً المبادرة إلى عقد مؤتمر وطني يجمع تحت جناحيه كل الطيف الوطني الفلسطيني في جناحي الوطن (67+48) والشتات، لرسم إسترتيجية كفاحية شاملة تجمع بين كافة أساليب النضال الوطني تحت راية البرنامج الوطني (البرنامج المرحلي) بدوائره الثلاث، في الـ48 صوناً للهوية القومية ولأجل حقوق المواطنة كاملة، وفي 67، لطرد الاحتلال، والإستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وفي الشتات حل قضية اللاجئين بموجب القرار الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.■

أضف تعليق