19 تشرين الثاني 2024 الساعة 03:21
دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية» مطلوب التوازن في توزيع الاموال وفقا لاحتياجات اللاجئين الملحة
بيروت( الاتجاه الديمقراطي)
قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان عدوان الثنائي الامريكي الاسرائيلي ضد وكالة الغوث، تمكن خلال العام الماضي من تحقيق بعض النتائج لجهة استمرار الضغط والتأثير على الموازنة العامة، وهو مرشح للازدياد خلال العام الحالي، ما يؤكد حقيقة ان الادارتين الامريكيتين، وجهان لعملة استعمارية واحدة، لا تختلفان في التعاطي مع الوكالة سوى في شكل وطريق تحقيق الهدف الاساسي، الا وهو الغاء وكالة الغوث في اطار المشروع الاكبر لتصفية حق العودة..
وقدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" مساهمات العديد من الدول المانحة التي ما تزال على التزامها بتمويل موازنة الوكالة، والتي بفضل تمويلها تمكنت الوكالة من تجاوز العديد من الاشكالات، وهو التزام يأتي منسجما مع المواقف المعلنة لهذه الدول بدعم وكالة الغوث سياسيا، غير ان هناك بعض المانحين الاساسيين استجابوا للرغبات الامريكية الاسرائيلية، وقاموا اما بوقف مساهماتهم المالية او بتخفيضها، الامر الذي قاد الى عجز مالي كبير دفع المفوض العام للوكالة وامين عام الامم المتحدة الى التحذير من مغبة استمرار الضغط على الوكالة وموازناتها والنتائج المتولدة عن ذلك..
الاهتمام بقطاعات معينة وتجاهل اخرى
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": شهدت الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي اعلان عدد من الدول والكيانات المانحة تقديم العديد من التبرعات، ومن يدقق في هذه المساهمات يلاحظ انها تركز على قطاعات معينة وتتجاهل قضايا اساسية وملحة لا تحتمل اي انتظار، وهو ما يجعلنا نطرح علامات استفهام حول هذه الاشكالية. وعلى سبيل المثال: وقعت الحكومة الالمانية ووكالة الغوث على اتفاقية (10 كانون الاول 2021)، تم خلالها تخصيص مبلغ 6 ملايين يورو لمتضرري العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه عام 2021، خاصة إعادة بناء نحو 150 مأوى مدمرا، كما قدمت الحكومة السويدية مبلغ (5.7 مليون دولار) للغرض ذاته، بينما هناك مئات العائلات لا زالت تنتظر اعمار منازلها ودفع تعويضات لها في القطاع منذ عدوان عام 2014، اضافة الى استمرار مشكلة مخيم نهر البارد في لبنان وانتظار مئات العائلات استكمال اعمار منازلها منذ اكثر من اربعة عشرة عاما، ونأمل ان يساهم المبلع المقدم من الحكومة الالمانية مؤخرا في تسريع عملية الاعمار.
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" قائلة: صحيح ان من حق الدول المانحة اختيار القطاع الذي ترتأيه لتقدم تبرعها له، غير ان وكالة الغوث معنية بتقديم مشاريع امام الدول المانحة عن الحاجات الاساسية للاجئين، ومثال ذلك ايضا ان الحكومة الالمانية قدمت مؤخرا تبرعا ماليا بقيمة 2 مليون دولار امريكي خصص لأكثر من 4،699 أسرة (18 الف نسمة) من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمقيمين في الاردن، وذلك بهدف شراء الملابس الشتوية، تحسين المنازل المخصصة لإيواءهم، وشراء الوقود والبطانيات وغير ذلك. بينما في لبنان اعلنت الوكالة انها ستتوقف عن دفع بدل الايواء الشهري للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا وقيمته (100 دولار امريكي) اضافة الى تخفيض قيمة المساعدة الفردية..
المطلوب هو التوازن في التمويل
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية" بعيدا عن الاتهامات، فان هناك العديد من الامثلة تؤكد واحد من امرين: اما ان بعض المانحين يصرون على توجيه مساهماتهم المالية نحو قطاعات معينة بينما قطاعات اخرى، ربما تكون اكثر حاجة للدعم، واما ان وكالة الغوث ومعدي المشاريع فيها لا يتقدمون بمشاريع تعكس الاحتياجات الاساسية للاجئين، إذ لا يعقل ان اللاجئين الفلسطينيين يئنون تحت وطأة ازمة اقتصادية في لبنان وصفت من قبل البنك الدولي بانها واحدة من اسوأ ثلاث ازمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، بينما لم تكلف الدول المانحة نفسها او وكالة الغوث عناء مواكبة تلك الازمة باجراءات اغاثية واقتصادية تساعد اللاجئين في مواجهة تداعيات الازمة، رغم ان الاحاديث الصحفية للامين العام للامم المتحدة ولمفوض عام الوكالة كانت اكثر من صرخة وناقوس خطر امام الدول المانحة، ومعظمها يقدم تبرعات مالية ضخمة في الوسطين اللبناني والفلسطيني، لكنها تحجم عن تمويل خطة الطوارئ الاغاثية التي يطالب بها اللاجئون.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الدول المانحة التقليدية والمستجدة الى التوازن في توزيع مساهماتها المالية على الاحتياجات الاساسية للاجئين، سواء في قطاع غزه او في سوريا او اللاجئين من سوريا في لبنان والاردن او لجهة خطة الطوارئ الاغاثية الشاملة المجمع عليها من قبل جميع المرجعيات السياسية والشعبية الفلسطينية في لبنان. كما تدعو "دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية" والدول العربية المضيفة الى وضع احتياجات اللاجئين المعيشية والحياتية في سلم اولوياتها وتنسيق جهودها لدفع الاونروا الى وضع مشاريع تراعي الظروف الخاصة لبعض التجمعات، بعيدا عن تسييس المساهمات المالية، كما ان مسؤولي وكالة الغوث معنيون باقناع المانحين التقليديين بضرورة زيادة مساهماتهم وبتعزيز التواصل مع دول عربية ومع المؤسسات المالية لمنظمة التعاون الاسلامي والاستفادة من فتوى المؤسسة العالمية للزكاة التي افادت بأن برنامج المعونة الغذائية والنقدية للاونروا مؤهل لأن يكون واحدا من مصارف الزكاة المعتمدة شرعا.
وقدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" مساهمات العديد من الدول المانحة التي ما تزال على التزامها بتمويل موازنة الوكالة، والتي بفضل تمويلها تمكنت الوكالة من تجاوز العديد من الاشكالات، وهو التزام يأتي منسجما مع المواقف المعلنة لهذه الدول بدعم وكالة الغوث سياسيا، غير ان هناك بعض المانحين الاساسيين استجابوا للرغبات الامريكية الاسرائيلية، وقاموا اما بوقف مساهماتهم المالية او بتخفيضها، الامر الذي قاد الى عجز مالي كبير دفع المفوض العام للوكالة وامين عام الامم المتحدة الى التحذير من مغبة استمرار الضغط على الوكالة وموازناتها والنتائج المتولدة عن ذلك..
الاهتمام بقطاعات معينة وتجاهل اخرى
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": شهدت الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي اعلان عدد من الدول والكيانات المانحة تقديم العديد من التبرعات، ومن يدقق في هذه المساهمات يلاحظ انها تركز على قطاعات معينة وتتجاهل قضايا اساسية وملحة لا تحتمل اي انتظار، وهو ما يجعلنا نطرح علامات استفهام حول هذه الاشكالية. وعلى سبيل المثال: وقعت الحكومة الالمانية ووكالة الغوث على اتفاقية (10 كانون الاول 2021)، تم خلالها تخصيص مبلغ 6 ملايين يورو لمتضرري العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه عام 2021، خاصة إعادة بناء نحو 150 مأوى مدمرا، كما قدمت الحكومة السويدية مبلغ (5.7 مليون دولار) للغرض ذاته، بينما هناك مئات العائلات لا زالت تنتظر اعمار منازلها ودفع تعويضات لها في القطاع منذ عدوان عام 2014، اضافة الى استمرار مشكلة مخيم نهر البارد في لبنان وانتظار مئات العائلات استكمال اعمار منازلها منذ اكثر من اربعة عشرة عاما، ونأمل ان يساهم المبلع المقدم من الحكومة الالمانية مؤخرا في تسريع عملية الاعمار.
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" قائلة: صحيح ان من حق الدول المانحة اختيار القطاع الذي ترتأيه لتقدم تبرعها له، غير ان وكالة الغوث معنية بتقديم مشاريع امام الدول المانحة عن الحاجات الاساسية للاجئين، ومثال ذلك ايضا ان الحكومة الالمانية قدمت مؤخرا تبرعا ماليا بقيمة 2 مليون دولار امريكي خصص لأكثر من 4،699 أسرة (18 الف نسمة) من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمقيمين في الاردن، وذلك بهدف شراء الملابس الشتوية، تحسين المنازل المخصصة لإيواءهم، وشراء الوقود والبطانيات وغير ذلك. بينما في لبنان اعلنت الوكالة انها ستتوقف عن دفع بدل الايواء الشهري للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا وقيمته (100 دولار امريكي) اضافة الى تخفيض قيمة المساعدة الفردية..
المطلوب هو التوازن في التمويل
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية" بعيدا عن الاتهامات، فان هناك العديد من الامثلة تؤكد واحد من امرين: اما ان بعض المانحين يصرون على توجيه مساهماتهم المالية نحو قطاعات معينة بينما قطاعات اخرى، ربما تكون اكثر حاجة للدعم، واما ان وكالة الغوث ومعدي المشاريع فيها لا يتقدمون بمشاريع تعكس الاحتياجات الاساسية للاجئين، إذ لا يعقل ان اللاجئين الفلسطينيين يئنون تحت وطأة ازمة اقتصادية في لبنان وصفت من قبل البنك الدولي بانها واحدة من اسوأ ثلاث ازمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، بينما لم تكلف الدول المانحة نفسها او وكالة الغوث عناء مواكبة تلك الازمة باجراءات اغاثية واقتصادية تساعد اللاجئين في مواجهة تداعيات الازمة، رغم ان الاحاديث الصحفية للامين العام للامم المتحدة ولمفوض عام الوكالة كانت اكثر من صرخة وناقوس خطر امام الدول المانحة، ومعظمها يقدم تبرعات مالية ضخمة في الوسطين اللبناني والفلسطيني، لكنها تحجم عن تمويل خطة الطوارئ الاغاثية التي يطالب بها اللاجئون.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الدول المانحة التقليدية والمستجدة الى التوازن في توزيع مساهماتها المالية على الاحتياجات الاساسية للاجئين، سواء في قطاع غزه او في سوريا او اللاجئين من سوريا في لبنان والاردن او لجهة خطة الطوارئ الاغاثية الشاملة المجمع عليها من قبل جميع المرجعيات السياسية والشعبية الفلسطينية في لبنان. كما تدعو "دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية" والدول العربية المضيفة الى وضع احتياجات اللاجئين المعيشية والحياتية في سلم اولوياتها وتنسيق جهودها لدفع الاونروا الى وضع مشاريع تراعي الظروف الخاصة لبعض التجمعات، بعيدا عن تسييس المساهمات المالية، كما ان مسؤولي وكالة الغوث معنيون باقناع المانحين التقليديين بضرورة زيادة مساهماتهم وبتعزيز التواصل مع دول عربية ومع المؤسسات المالية لمنظمة التعاون الاسلامي والاستفادة من فتوى المؤسسة العالمية للزكاة التي افادت بأن برنامج المعونة الغذائية والنقدية للاونروا مؤهل لأن يكون واحدا من مصارف الزكاة المعتمدة شرعا.
اخبار متعلقة
الديمقراطية الفلسطينية وحقوق المرأة ودورها
8 آذار/ مارس، يوم المرأة العالمي ليس فقط يوماً احتفالياً بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ...
«الديمقراطية»: المرحلة القادمة ستكون أكثر وحشية مع مجيء حكومة نتنياهو وندعو لتوفير الحاضنة السياسية للمقاومة
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، للإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ...
قيادي في الديمقراطية: ياسر عرفات كان قائدا استثنائيا شجاعا ومقداما
وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق تيسير خالد، اليوم الخميس، المرحلة التي ...
الشرق الأوسط أمام اختبار لتحقيق التوازن بين السيطرة على الجائحة ودفع التنمية الاقتصادية
تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الشرق الأوسط عتبة المليون. ويأتي اتخاذ ...
الشيخ : لا تقدّم بشأن حجز الاموال الفلسطينية
أكد وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الخميس، حدوث لقاء بينه وبين وزير المالية شكري بشارة من جهة، ...
حماس تسعى لإعادة أموالها المحتجزة بمصر
قالت صحيفة القدس المحلية إن : « رئس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية» يبذل ...
مقترح قطري : «كوبونات» لغزة بدلا من الاموال وحماس ترفض
قالت مصادر مطلعة، ان السفير القطري العمادي عاد إلى قطاع غزة، بعد أن التقى بممثلي الأمن الإسرائيلي، ونقل ...
لبنان: «الديمقراطية» تعرض واقع الخدمات وأوضاع مخيم عين الحلوة مع مديرة الاونروا
استقبلت مديرة وكالة الغوث في لبنان د. دوروثي كلاوس، وفدًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وذلك لعرض ...
دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية» تنتقد منع نائبين أمريكيين تحويل مبالغ مالية لموازنة الاونروا
انتقدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، الخطوة التي اقدم عليها ...
أضف تعليق