مصادر الاحتلال : رفع تصاريح التجار لحوالي 20 ألف مطلع العام المقبل
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
توقعت صحيفة إسرائيلية أن تبدأ سلطات الاحتلال بتنفيذ بعض التسهيلات الجديدة لصالح قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن هذه التسهيلات ستشمل مزيداً من تصاريح العمل، وإدخال مواد ذات استخدام مزدوج، ضمن اتفاقية مع الأمم المتحدة، وستشرف عليها لضمان استخدامها في أعمال مدنية، والسماح بعودة الصلاة في المسجد الأقصى لفئات من سكان القطاع.
من جانب آخر، قال مصدر في وزارة الشؤون المدنية لصحيفة "الأيام" المحلية إن عدد التصاريح، التي تحمل تصنيف "تاجر" الموجودة حالياً، يبلغ نحو 10 آلاف تصريح، معظمها لعمال يجتازون معبر بيت حانون بصورة دورية، ومن المفترض أن ينتهي ثلثها حتى نهاية العام الجاري.
وأكد المصدر أن ثمة حديثاً ووعوداً إسرائيلية بتعويض العدد المنتهي لتلك التصاريح، وإعادة رفعها لتعود لـ"10 آلاف"، مع وعود أخرى برفع العدد الإجمالي للتصاريح لتصل إلى 20 ألف تصريح مطلع العام القادم، لكن الاحتلال لا يزال يرفض منح التصاريح بصفة "عمال"، حتى يتهرب من الحقوق المترتبة على هذا المسمى، وأن ثمة توجهاً من الاحتلال بتغيير صفة "تاجر"، والبحث عن مسمى آخر للتصاريح المرتقب إصدارها.
وأوضح المصدر أن الاحتلال جهز معبر بيت حانون "إيرز" مؤخراً، لاستيعاب عدد أكبر من المغادرين والقادمين، ومن المتوقع منح تسهيلات إضافية على هذا المنفذ، وبخلاف التصاريح قد تشمل تسهيل مغادرة وقدوم المرضى والوفود الأجنبية، وتسهيل خروج وعودة مصلين للمسجد الأقصى، إضافة لتسهيل وصول الطرود البريدية، ضمن السلع المسموح وصولها للقطاع.
من جانب آخر، قالت الصحيفة إن المنحة القطرية سيتم تجديدها خلال الأشهر المقبلة بنفس الآلية، سواء للأسر الفقيرة، أو لموظفي حكومة غزة، مع استمرار دعم شراء وقود لصالح محطة التوليد، بما يحافظ على استقرار جدول الكهرباء المعمول به حالياً، دون حدوث تحرك جدي في موضوع تحسين وضع الكهرباء، سواء على صعيد جلب قدرات إضافية من الطاقة، أو تحويل المحطة للعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من السولار الصناعي.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن هذه التسهيلات ستشمل مزيداً من تصاريح العمل، وإدخال مواد ذات استخدام مزدوج، ضمن اتفاقية مع الأمم المتحدة، وستشرف عليها لضمان استخدامها في أعمال مدنية، والسماح بعودة الصلاة في المسجد الأقصى لفئات من سكان القطاع.
من جانب آخر، قال مصدر في وزارة الشؤون المدنية لصحيفة "الأيام" المحلية إن عدد التصاريح، التي تحمل تصنيف "تاجر" الموجودة حالياً، يبلغ نحو 10 آلاف تصريح، معظمها لعمال يجتازون معبر بيت حانون بصورة دورية، ومن المفترض أن ينتهي ثلثها حتى نهاية العام الجاري.
وأكد المصدر أن ثمة حديثاً ووعوداً إسرائيلية بتعويض العدد المنتهي لتلك التصاريح، وإعادة رفعها لتعود لـ"10 آلاف"، مع وعود أخرى برفع العدد الإجمالي للتصاريح لتصل إلى 20 ألف تصريح مطلع العام القادم، لكن الاحتلال لا يزال يرفض منح التصاريح بصفة "عمال"، حتى يتهرب من الحقوق المترتبة على هذا المسمى، وأن ثمة توجهاً من الاحتلال بتغيير صفة "تاجر"، والبحث عن مسمى آخر للتصاريح المرتقب إصدارها.
وأوضح المصدر أن الاحتلال جهز معبر بيت حانون "إيرز" مؤخراً، لاستيعاب عدد أكبر من المغادرين والقادمين، ومن المتوقع منح تسهيلات إضافية على هذا المنفذ، وبخلاف التصاريح قد تشمل تسهيل مغادرة وقدوم المرضى والوفود الأجنبية، وتسهيل خروج وعودة مصلين للمسجد الأقصى، إضافة لتسهيل وصول الطرود البريدية، ضمن السلع المسموح وصولها للقطاع.
من جانب آخر، قالت الصحيفة إن المنحة القطرية سيتم تجديدها خلال الأشهر المقبلة بنفس الآلية، سواء للأسر الفقيرة، أو لموظفي حكومة غزة، مع استمرار دعم شراء وقود لصالح محطة التوليد، بما يحافظ على استقرار جدول الكهرباء المعمول به حالياً، دون حدوث تحرك جدي في موضوع تحسين وضع الكهرباء، سواء على صعيد جلب قدرات إضافية من الطاقة، أو تحويل المحطة للعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من السولار الصناعي.
أضف تعليق