محكمة الاستئناف في لاهاي ترفض طعن عائلة زيادة ضد غانتس
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي، اليوم الثلاثاء، الطعن الذي قدمته عائلة زيادة من سكان وسط قطاع غزة بمحاكمة بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 على القطاع، والذي أشرف خلالها على مجزرة أدت لاستشهاد 6 من أفراد العائلة.
وقدمت العائلة ممثلة بالمواطن إسماعيل زيادة قضية أمام المحكمة الابتدائية في لاهاي ضد غانتس وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة جيش الاحتلال حاليًا أمير إيشل إلا أن المحكمة رفضت القضية، ما دفع زيادة إلى تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف التي رفضت هي بدورها أيضًا الطعن.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة الاستماع الأولى للنظر في الطعن يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021 وقررت النطق بالحكم اليوم الثلاثاء.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة قائلا إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح جانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية.
وقدمت العائلة ممثلة بالمواطن إسماعيل زيادة قضية أمام المحكمة الابتدائية في لاهاي ضد غانتس وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة جيش الاحتلال حاليًا أمير إيشل إلا أن المحكمة رفضت القضية، ما دفع زيادة إلى تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف التي رفضت هي بدورها أيضًا الطعن.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة الاستماع الأولى للنظر في الطعن يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021 وقررت النطق بالحكم اليوم الثلاثاء.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة قائلا إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح جانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية.
أضف تعليق