22 تشرين الثاني 2024 الساعة 18:21
القلق الأميركي لا يحول دون مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
تقرير الإستيطان الأسبوعي من 23/10/2021-29/10/2021
إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، التي يتزعمها نفتالي بينيت تهيئة البنية سياسة التوسع الاستيطاني الزاحف وسياسة الضم التي كان ينتهجها بنيامين نتنياهو ، فبعد ترويج هذه الحكومة كما سابقاتها في عهد بنيامين نتنياهو لخطة بناء نحو 9000 وحدة سكنية استيطانية على ارض مطار قلنديا – القدس في قلب منطقة تواصل حضري فلسطيني بين رام الله – كفر عقب قلنديا والرام يعلن المتحدث باسم الهيئة العسكرية التي تشرف على الشؤون المدنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 منتصف الاسبوع الماضي أن لجنة التخطيط العليا في الادارة المدنية أعطت الموافقة النهائية على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات التي اقامتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، علما ان ثلثي الوحدات المعلن عنها وفق مصادر رسمية وأهلية متطابقة ، بما فيها مصادر الخارجية الأميركية ، تقع في مستوطنات معزولة في عمق الضفة الغربية وخارج ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبيرة.الأمر الذي يشير الى ان الوظيفة الفعلية لهذا النشاط الاستيطاني الجديد هو وأد حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية .
وتأتي مصادقة مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال ، على مخطط البناء هذا على الرغم من المعارضة التي عبّرت عنها الولايات المتحدة إزاء التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، والتصريحات العلنية التي صدرت عن المسؤولين في البيت الأبيض بهذا الشأن.حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، نيد برايس : “نحن قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ونعارض هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع ما اسماه جهود خفض منسوب التوتر ويضرّ بآفاق حلّ الدولتين . وبموجب المخطط حصلت 1800 وحدة استيطانية من بين الـ3144،على تصريح نهائي لمباشرة البناء الاستيطاني ، بينما تم الدفع بمخطط لبناء 1344 وحدة استيطانية التي ستحتاج إلى تصاريح إضافية لتصبح نهائية.ومن المقرر أن تتوزّع الوحدات الاستيطانية على نحو 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس؛ أكبرها في مستوطنتي “نافي شوهام” (628 وحدة استيطانية) و”كفار عتصيون” (292) و”هار براخاه” (286) و”تلمون” (224) و”ألون شافوت” (105) و”كرني شومرون” (83)، وغيرها. كما أعلنت الوزارة تسويق 1500 وحدة استيطانية جديدة في غور الأردن خلال السنوات الخمس القادمة.
ولاقت الخطوة الاسرائيلية ردود فعل دولية واسعة منددة ، فقد أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها مشددة على أن جميع المستوطنات غير قانونية ، وطالبت 12 دولة أوروبية إلى جانب روسيا وبريطانيا، إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارها المضي قدماً في خطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وذلك في بيان مشترك للناطقين باسم وزارات خارجية: بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وإسبانيا، والسويد وذكرت بمعارضتها القوية لسياسة توسيع المستوطنات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين”.وجددت المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بجميع أحكامه من أجل استعادة الثقة وخلق الشروط الضرورية لتعزيز السلام .
ومن اجل تعزيز وتثبيت الاستيطان كذلك وجنبا الى جنب مع العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة تتجه حكومة الاحتلال لإقامة مقابر استيطانية وتوسيع المحاجر كأسلوب جديد لفرض الأمر الواقع في مناطق “ج” في الضفة الغربية المحتلة. بعد أن انتهت من فرض أمر واقع بكثير من المواقع عبر تصنيفها كمواقع تدريب عسكري ومحميات طبيعية، تخطط الآن للسيطرة على مساحات جديدة من باب التعدين والتحجير والمقابر.حيث أصدرت قرارات لإقامة مشاريع تحت بند التعدين والتحجير في مناطق “ج” من شأنها السيطرة على الموارد الطبيعية بها من حجارة وتربة ومياه، وفرض أمر واقع يصعب تغييره مستقبلا، وتشمل هذه القرارات توسيع محاجر قائمة وإقامة محاجر جديدة على مساحات أكبر تصل إلى 16 ألف دونم.وقد أعلن الإحتلال مؤخرًا عن مجموعة عطاءات لتحديد مواقع قرب المستوطنات وتخصيصها كمقابر للمستوطنات. ومن شأن ذلك مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة قرب المستوطنات
في الوقت نفسه صادقت بلدية الاحتلال في القدس خلال الايام الاخيرة ، على خطة أسمتها « تطوير منطقة عمل » في حي الطور ، بحجة تمكين العمالة الجيدة ورفع مستوى المعيشة للسكان ، في حين يؤكد أصحاب الأراضي المصادرة والبالغة ٤٥ دونما، ان المخطط لا يخدم البلدة وانما هو جزء من مشروع الطرق الالتفافية الاستيطانية لصالح مشروع ” الشارع الأميركي ” ويشمل هدم عشرات المنازل الفلسطينية في نطاق المخطط الذي يتجاهل وجود المواطنين على أراضيهم بزعم المنفعة العامة . وكان المخطط قد تم عرضه على لجنة تطوير الطور قبل نحو 4 سنوات وهو عبارة عن مشروع أعدته شركة خاصة لعرضه على الأهالي ثم على البلدية الإسرائيلية للموافقة عليه وهو مخطط غامض ولا يخدم سكان الطور أصحاب الأراضي الاصليين ، لا بل يضرهم ويهدد وجودهم حسب موقف الأهالي . ويفيد المواطنون أن هذا المخطط يضم نحو ٥٤ مبنى مأهولا ومهددا بالهدم وتشريد السكان وهناك بعض المواطنين أصحاب هذه المباني تقدموا باعتراضات وطلبوا ترخيصا لهذه المباني القائمة منذ عقود وبعضهم تلقى اوامر اخلاء وجزء تلقى أوامر هدم وقسم منهم لازال تحت طائلة التهديد وخطر الهدم . ويتجاهل المخطط الحاجة الماسة في الطور للوحدات السكنية وزيادة نسبة البناء المنظم ، علما أن المنطقة المعنية تقع قريبة من الشارع الالتفافي “الشارع الأميركي” الذي يربط منطقة مزموريا الحاجر العسكري جنوب القدس ، بمنطقة الرقيم ، مرورا بمنطقتي السواحرة ووادي قدوم، وهو شارع استيطاني بربط المستوطنات الشرقية بالغور وفي القدس الغربية وموازي للشارع الالتفافي ” بيغن ” لاغلاق الدائرة وعزل القدس عن عمقها في الضفة الغربية .
كما صادقت بلدية الاحتلال بالقدس الأسبوع الماضي على مخطط استيطاني كبير في حي وادي الجوز لبناء مكاتب ومتاجر على أرض مساحتها 230 ألف متر مربع . ويبدو المشروع في ظاهره تطويريا للحي بينما هو في الحقيقة استيطاني ، اذ يعزز الوجود اليهودي في المنطقة . وقد أطلق موشيه ليئون رئيس بلدية الاحتلال على هذا المشروع أسم “وادي السيليكون” على أمل أن يؤدي هذا إلى اجتذاب مستثمرين يساعدون في دعم الاقتصاد الإسرائيلي في القدس علما أن المشروع يواجه مشاكل متعددة كونه يستهدف اراض هي في معظمها اراضي خاصة.
على صعيد آخر يستدل من المعطيات التي قدّمتها الإدارة المدنيّة لمركز الدفاع عن الفرد – “هموكيد” حول عام 2020 ؛ أن الجيش الإسرائيلي رفض 73% من طلبات المزارعين الفلسطينيين لفلاحة أراضيهم في منطقة التماس . وتبين من المعطيات التي قدّمتها الإدارة المدنيّة في إطار التماسٍ مستندٍ إلى قانون حريّة المعلومات القدس أنّ المزارعين الفلسطينيّين قد تقدّموا بـ8،015 طلبا لاستصدار تصاريح دخول إلى أراضٍ في منطقة التّماسّ، بيد أن 2،187 طلبًا من هذه الطلبات فقط (27%) قد تمت المصادقة عليها، في حين تم رفض 5،831 طلبا (73%) . ورغم أن إسرائيل قد صرحت مرارًا وتكرارًا بأن الاعتبارات الأمنية هي السبب الوحيد الداعي لمنع دخول المزارعين إلى مناطق التّماسّ، إلا أن المعطيات تكشف بأن 0.9% فقط من الطلبات التي تم رفضها (أي أقل من واحد بالمائة فقط)، قد تم رفضها بدواع أمنية، إذ تم رفض منح تصاريح زراعية بشكل أساسي لأسباب بيروقراطية وأكد المركز أن الجيش قرر في الإجراءات ذاتها، وبشكل تعسفي تماما، أنه لا توجد “حاجة زراعية” لفلاحة قسائم أراضي يطلق عليها اسم “قطع أراضٍ تقل مساحتها عن الحد الأدنى” (أقل من 330 مترا مربعا)، وبما أن الجيش يحسب حجم الأرض ذات الملكيّة المشتركة عبر تقسيمها بين الشركاء، فإن النتيجة تتمثل في اعتبار الجيش لغالبية الأراضي الواقعة في منطقة التّماسّ بوصفها “قسائم أرض صغيرة لا تبرر حاجتها للفلاحة”. وبحسب التقرير، أدى تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية إلى إلحاق أضرار جسيمة بعائلات بأكملها، لا سيّما في مناطق جنين وطولكرم وقلقيلية ، وهي أكثر المناطق خصوبة في الضفّة الغربيّة
ولا يعاني المواطن الفلسطيني في الريف وخاصة في المناطق المصنفة ( ج ) من تعسف جيش الاحتلال وإدارته المدنية وإجراءاتها البيروقراطية التعطيلية التي تمنع الموطن من التواصل مع ارضه لفقط بل هو عرضة وخاصة في موسم قطاف الزيتون وفي موسم الحرث من ممارسات المستوطنين . ففي الوقت الذي تنشغل العائلات الفلسطينية هذه الايام بجني الزيتون في موسم قطافه، تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين ، وتصل المضايقات والاعتداءات أحيانا حدود قيام مجموعات استيطانية بتسميم آبار مياه خاصة بالشرب في بعض المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة ، حيث أكد الصحفي الاسرائيلي المعروف جدعون ليفي قيام مستوطنين من “مزرعة جلعاد”، بإلقاء جيف أغنام في بئر مياه للمواطن الفلسطيني المسن إبراهيم صلاح من قرية “فرعتا” (لا تبعد كثيرا عن مستوطنة “أريئيل”)، من أجل تسميم البئر” وقال “منظر الجيف التي أخرجها باسل ابن إبراهيم أمام ناظرينا من البئر كان صعبا، ورائحتها كانت كريهة ، هذا في ما تؤكد إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة ، أن 8 آلاف شجرة زيتون قد دمرت عام 2021، على يد مئات المستوطنين، الذين يسرقون أيضا أكياس الزيتون ممن جنى محصوله من أبناء الشعب الفلسطيني، وهم يعرفون أنه لن يصيبهم أي ضرر إذا سرقوا واقتلعوا وحرقوا شجر الزيتون، فالجيش الإسرائيلي يخاف منهم ويحميهم دائما حتى عندما يشاغبون.
إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، التي يتزعمها نفتالي بينيت تهيئة البنية سياسة التوسع الاستيطاني الزاحف وسياسة الضم التي كان ينتهجها بنيامين نتنياهو ، فبعد ترويج هذه الحكومة كما سابقاتها في عهد بنيامين نتنياهو لخطة بناء نحو 9000 وحدة سكنية استيطانية على ارض مطار قلنديا – القدس في قلب منطقة تواصل حضري فلسطيني بين رام الله – كفر عقب قلنديا والرام يعلن المتحدث باسم الهيئة العسكرية التي تشرف على الشؤون المدنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 منتصف الاسبوع الماضي أن لجنة التخطيط العليا في الادارة المدنية أعطت الموافقة النهائية على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات التي اقامتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، علما ان ثلثي الوحدات المعلن عنها وفق مصادر رسمية وأهلية متطابقة ، بما فيها مصادر الخارجية الأميركية ، تقع في مستوطنات معزولة في عمق الضفة الغربية وخارج ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبيرة.الأمر الذي يشير الى ان الوظيفة الفعلية لهذا النشاط الاستيطاني الجديد هو وأد حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية .
وتأتي مصادقة مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال ، على مخطط البناء هذا على الرغم من المعارضة التي عبّرت عنها الولايات المتحدة إزاء التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، والتصريحات العلنية التي صدرت عن المسؤولين في البيت الأبيض بهذا الشأن.حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، نيد برايس : “نحن قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ونعارض هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع ما اسماه جهود خفض منسوب التوتر ويضرّ بآفاق حلّ الدولتين . وبموجب المخطط حصلت 1800 وحدة استيطانية من بين الـ3144،على تصريح نهائي لمباشرة البناء الاستيطاني ، بينما تم الدفع بمخطط لبناء 1344 وحدة استيطانية التي ستحتاج إلى تصاريح إضافية لتصبح نهائية.ومن المقرر أن تتوزّع الوحدات الاستيطانية على نحو 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس؛ أكبرها في مستوطنتي “نافي شوهام” (628 وحدة استيطانية) و”كفار عتصيون” (292) و”هار براخاه” (286) و”تلمون” (224) و”ألون شافوت” (105) و”كرني شومرون” (83)، وغيرها. كما أعلنت الوزارة تسويق 1500 وحدة استيطانية جديدة في غور الأردن خلال السنوات الخمس القادمة.
ولاقت الخطوة الاسرائيلية ردود فعل دولية واسعة منددة ، فقد أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها مشددة على أن جميع المستوطنات غير قانونية ، وطالبت 12 دولة أوروبية إلى جانب روسيا وبريطانيا، إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارها المضي قدماً في خطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وذلك في بيان مشترك للناطقين باسم وزارات خارجية: بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وإسبانيا، والسويد وذكرت بمعارضتها القوية لسياسة توسيع المستوطنات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين”.وجددت المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بجميع أحكامه من أجل استعادة الثقة وخلق الشروط الضرورية لتعزيز السلام .
ومن اجل تعزيز وتثبيت الاستيطان كذلك وجنبا الى جنب مع العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة تتجه حكومة الاحتلال لإقامة مقابر استيطانية وتوسيع المحاجر كأسلوب جديد لفرض الأمر الواقع في مناطق “ج” في الضفة الغربية المحتلة. بعد أن انتهت من فرض أمر واقع بكثير من المواقع عبر تصنيفها كمواقع تدريب عسكري ومحميات طبيعية، تخطط الآن للسيطرة على مساحات جديدة من باب التعدين والتحجير والمقابر.حيث أصدرت قرارات لإقامة مشاريع تحت بند التعدين والتحجير في مناطق “ج” من شأنها السيطرة على الموارد الطبيعية بها من حجارة وتربة ومياه، وفرض أمر واقع يصعب تغييره مستقبلا، وتشمل هذه القرارات توسيع محاجر قائمة وإقامة محاجر جديدة على مساحات أكبر تصل إلى 16 ألف دونم.وقد أعلن الإحتلال مؤخرًا عن مجموعة عطاءات لتحديد مواقع قرب المستوطنات وتخصيصها كمقابر للمستوطنات. ومن شأن ذلك مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة قرب المستوطنات
في الوقت نفسه صادقت بلدية الاحتلال في القدس خلال الايام الاخيرة ، على خطة أسمتها « تطوير منطقة عمل » في حي الطور ، بحجة تمكين العمالة الجيدة ورفع مستوى المعيشة للسكان ، في حين يؤكد أصحاب الأراضي المصادرة والبالغة ٤٥ دونما، ان المخطط لا يخدم البلدة وانما هو جزء من مشروع الطرق الالتفافية الاستيطانية لصالح مشروع ” الشارع الأميركي ” ويشمل هدم عشرات المنازل الفلسطينية في نطاق المخطط الذي يتجاهل وجود المواطنين على أراضيهم بزعم المنفعة العامة . وكان المخطط قد تم عرضه على لجنة تطوير الطور قبل نحو 4 سنوات وهو عبارة عن مشروع أعدته شركة خاصة لعرضه على الأهالي ثم على البلدية الإسرائيلية للموافقة عليه وهو مخطط غامض ولا يخدم سكان الطور أصحاب الأراضي الاصليين ، لا بل يضرهم ويهدد وجودهم حسب موقف الأهالي . ويفيد المواطنون أن هذا المخطط يضم نحو ٥٤ مبنى مأهولا ومهددا بالهدم وتشريد السكان وهناك بعض المواطنين أصحاب هذه المباني تقدموا باعتراضات وطلبوا ترخيصا لهذه المباني القائمة منذ عقود وبعضهم تلقى اوامر اخلاء وجزء تلقى أوامر هدم وقسم منهم لازال تحت طائلة التهديد وخطر الهدم . ويتجاهل المخطط الحاجة الماسة في الطور للوحدات السكنية وزيادة نسبة البناء المنظم ، علما أن المنطقة المعنية تقع قريبة من الشارع الالتفافي “الشارع الأميركي” الذي يربط منطقة مزموريا الحاجر العسكري جنوب القدس ، بمنطقة الرقيم ، مرورا بمنطقتي السواحرة ووادي قدوم، وهو شارع استيطاني بربط المستوطنات الشرقية بالغور وفي القدس الغربية وموازي للشارع الالتفافي ” بيغن ” لاغلاق الدائرة وعزل القدس عن عمقها في الضفة الغربية .
كما صادقت بلدية الاحتلال بالقدس الأسبوع الماضي على مخطط استيطاني كبير في حي وادي الجوز لبناء مكاتب ومتاجر على أرض مساحتها 230 ألف متر مربع . ويبدو المشروع في ظاهره تطويريا للحي بينما هو في الحقيقة استيطاني ، اذ يعزز الوجود اليهودي في المنطقة . وقد أطلق موشيه ليئون رئيس بلدية الاحتلال على هذا المشروع أسم “وادي السيليكون” على أمل أن يؤدي هذا إلى اجتذاب مستثمرين يساعدون في دعم الاقتصاد الإسرائيلي في القدس علما أن المشروع يواجه مشاكل متعددة كونه يستهدف اراض هي في معظمها اراضي خاصة.
على صعيد آخر يستدل من المعطيات التي قدّمتها الإدارة المدنيّة لمركز الدفاع عن الفرد – “هموكيد” حول عام 2020 ؛ أن الجيش الإسرائيلي رفض 73% من طلبات المزارعين الفلسطينيين لفلاحة أراضيهم في منطقة التماس . وتبين من المعطيات التي قدّمتها الإدارة المدنيّة في إطار التماسٍ مستندٍ إلى قانون حريّة المعلومات القدس أنّ المزارعين الفلسطينيّين قد تقدّموا بـ8،015 طلبا لاستصدار تصاريح دخول إلى أراضٍ في منطقة التّماسّ، بيد أن 2،187 طلبًا من هذه الطلبات فقط (27%) قد تمت المصادقة عليها، في حين تم رفض 5،831 طلبا (73%) . ورغم أن إسرائيل قد صرحت مرارًا وتكرارًا بأن الاعتبارات الأمنية هي السبب الوحيد الداعي لمنع دخول المزارعين إلى مناطق التّماسّ، إلا أن المعطيات تكشف بأن 0.9% فقط من الطلبات التي تم رفضها (أي أقل من واحد بالمائة فقط)، قد تم رفضها بدواع أمنية، إذ تم رفض منح تصاريح زراعية بشكل أساسي لأسباب بيروقراطية وأكد المركز أن الجيش قرر في الإجراءات ذاتها، وبشكل تعسفي تماما، أنه لا توجد “حاجة زراعية” لفلاحة قسائم أراضي يطلق عليها اسم “قطع أراضٍ تقل مساحتها عن الحد الأدنى” (أقل من 330 مترا مربعا)، وبما أن الجيش يحسب حجم الأرض ذات الملكيّة المشتركة عبر تقسيمها بين الشركاء، فإن النتيجة تتمثل في اعتبار الجيش لغالبية الأراضي الواقعة في منطقة التّماسّ بوصفها “قسائم أرض صغيرة لا تبرر حاجتها للفلاحة”. وبحسب التقرير، أدى تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية إلى إلحاق أضرار جسيمة بعائلات بأكملها، لا سيّما في مناطق جنين وطولكرم وقلقيلية ، وهي أكثر المناطق خصوبة في الضفّة الغربيّة
ولا يعاني المواطن الفلسطيني في الريف وخاصة في المناطق المصنفة ( ج ) من تعسف جيش الاحتلال وإدارته المدنية وإجراءاتها البيروقراطية التعطيلية التي تمنع الموطن من التواصل مع ارضه لفقط بل هو عرضة وخاصة في موسم قطاف الزيتون وفي موسم الحرث من ممارسات المستوطنين . ففي الوقت الذي تنشغل العائلات الفلسطينية هذه الايام بجني الزيتون في موسم قطافه، تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين ، وتصل المضايقات والاعتداءات أحيانا حدود قيام مجموعات استيطانية بتسميم آبار مياه خاصة بالشرب في بعض المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة ، حيث أكد الصحفي الاسرائيلي المعروف جدعون ليفي قيام مستوطنين من “مزرعة جلعاد”، بإلقاء جيف أغنام في بئر مياه للمواطن الفلسطيني المسن إبراهيم صلاح من قرية “فرعتا” (لا تبعد كثيرا عن مستوطنة “أريئيل”)، من أجل تسميم البئر” وقال “منظر الجيف التي أخرجها باسل ابن إبراهيم أمام ناظرينا من البئر كان صعبا، ورائحتها كانت كريهة ، هذا في ما تؤكد إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة ، أن 8 آلاف شجرة زيتون قد دمرت عام 2021، على يد مئات المستوطنين، الذين يسرقون أيضا أكياس الزيتون ممن جنى محصوله من أبناء الشعب الفلسطيني، وهم يعرفون أنه لن يصيبهم أي ضرر إذا سرقوا واقتلعوا وحرقوا شجر الزيتون، فالجيش الإسرائيلي يخاف منهم ويحميهم دائما حتى عندما يشاغبون.
اخبار متعلقة
الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصورا صحفيا غرب سلفيت
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ...
جنون الاستيطان: 13 ألف وحدة جديدة في غضون 6 أشهر
كشفت بيانات إسرائيلية، نشرت صباح الخميس، أن الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، ضاعفت من ...
الاحتلال يؤجل المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية
قرر مجلس التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء التابع لما يسمى "الإدارة المدنية" تأجيل الجلسة التي كانت مقررة، ...
طرح مناقصات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة
طرحت كل من وزارة الإسكان، وسلطة أراضي إسرائيل يوم الخميس، خمس مناقصات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ...
الكونغرس الأميركي يقر مساعدات بـ259 مليون دولار للفلسطينيين
أقر الكونغرس الأمريكي مساعدة بـ 259 مليون دولار للفلسطينيين، منها 40 مليون دولار مساعدة لقوى الأمن وأجهزة ...
الشيوخ الأميركي يطالب بإدخال المساعدات إلى غزة
وجه 17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوه ...
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت بأغلبية على إبقاء السفارة في القدس
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، خلال ساعة متأخرة من الخميس، على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس ...
أضف تعليق