الدائرة القانونية في «الديمقراطية» تدين إتهام مؤسسات مدنية فلسطينية بالإرهاب
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما جرى هو لقمع الحريات الذي يعد إنتهاكا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على عدم جواز وضع أي قيود على ممارسة عمل الجمعيات.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عمل هذه المؤسسات تصب في صميم العمل المدني القانوني والحقوقي والأخلاقي في فضح كل ممارسات إنتهاك حقوق الإنسان، في حين أنه لم يثبت إلى الآن أي دليل قاطع على تعامل هذه الجمعيات مع منظمات إرهابية، أو أنها تحضر لأي عمل إرهابي، فهي لم تقدم في تقاريرها يوما أي حث على عمل إرهابي أو عمل يخل بالأمن والتحريض، بل إستندت إلى مواد قانونية وإتفاقيات دولية قد وقعت عليها إسرائيل وإلتزمت بتطبيقها.
وشددت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حق العمل والإنتساب إلى جمعيات لا يخضع لإرادة أي دولة كانت، بل فقط تتقدم بطلب علم وخبر سواء قبلت بها أم لا، ولا يحق لها التدخل في عمل الجمعيات التي تقف في مواجهة أي إنتهاك لحقوق الإنسان، والتي تطالب بتطبيق الإتفاقيات الدولية التي تسمو على القوانين المحلية، والتي يجب أن تكون القوانين المحلية في خدمة القوانين الدولية وتحقيق أهدافها.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه على الرغم من وضع مجلس الأمن بعض المنظمات على لائحة الإرهاب، إلا أن الصليب الأحمر الدولي لا يزال يتعامل مع هذه المنظمات لاسيما مع أجهزتها الطبية، بإعتبار أن هناك عدم وجود لوحدة المعايير، ويرفض القانون الدولي الإنساني تسمية أي طرف في نزاع مسلح بالإرهاب، بل أصر على تسميتهم بالأطراف المتنازعة، فلا وجود لمصطلح الإرهاب بالقانون الدولي إلا من خلال اللجنة المشكلة في مجلس الأمن التي لم يوافق عليها فقهاء القانون الدولي لعدم وجود معايير واضحة، ولم يتعاون أو يطبق قراراتها، فإذا كان هذا على صعيد النزاع المسلح، فكيف إذا على الصعيد الحقوقي!
وأعلنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن تضامنها الكامل مع هذه الجمعيات والمؤسسات التي تحارب الإحتلال الإسرائيلي من الوجهة القانونية، وتفضح سياساتها العنصرية القائمة على جرائم الحرب والتحريض والكراهية والفصل العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وما أقدمت عليه إسرائيل ليس إلا لتكميم الأفواه خوفا من الحقيقة وما قد يترتب عن التقارير الحقوقية التي تعرضها هذه المؤسسات على الجهات الدولية المختصة والمجتمع الدولي، من رصد وتوثيق.
وطالبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وحق تأسيس الجمعيات والإنتساب إليها، ويحظر وضع القيود على عملها الحقوقي، التحرك سريعا ، لوضع حد لسياسة الإستعمار والهيمنة الإسرائيلية، التي تمارسها السلطات الإسرائيلية التي تدعي الديمقراطية وتقبل الآخر، وتدعي تطبيق المواثيق والإعلانات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
اخبار متعلقة
إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب رام الله
قالت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، إن عملية دهس وقعت قرب رام الله، أدت لإصابة مجندة إسرائيلية. ...
3 أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه به
يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا تحت عنوان " 3 أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس ...
بن غفير يشدد من إجراءاته بحق الأسرى ويحرمهم من العلاج المجاني للأسنان
شدد وزير ما يسمى «الأمن القومي الإسرائيلي» المتطرف إيتمار بن غفير، من إجراءاته العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين ...
المنتدى الأكاديمي الديمقراطي: آن الأوان لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي
قال المنتدى الأكاديمي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إنه آن الأوان لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ...
«الديمقراطية» تستنكر قرار البرلمان البريطاني بادراج حركة حماس على لائحة «الإرهاب»
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار مجلس العموم البريطاني إدارج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ...
الديمقراطية الفلسطينية وحقوق المرأة ودورها
8 آذار/ مارس، يوم المرأة العالمي ليس فقط يوماً احتفالياً بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ...
«الديمقراطية»: المرحلة القادمة ستكون أكثر وحشية مع مجيء حكومة نتنياهو وندعو لتوفير الحاضنة السياسية للمقاومة
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، للإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ...
قيادي في الديمقراطية: ياسر عرفات كان قائدا استثنائيا شجاعا ومقداما
وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق تيسير خالد، اليوم الخميس، المرحلة التي ...
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تصدر تقريرها عن شهر كانون أول 2022
أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقريرها الشهري عن شهر كانون أول (ديسمبر) ...
الدائرة القانونية بالديمقراطية تعلق على تقرير أمنستي: «لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية»
أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، بيانا حول تقرير منظمة العفو الدولية ...
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تشارك بمؤتمر فلسطين في اتحاد المحامين العرب
بدعوة من لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في اتحاد المحامين العرب، شارك مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة ...
أضف تعليق