23 كانون الأول 2024 الساعة 17:04
د. أبو مدلله يدعو لإستراتيجية وطنية لمجابهة اتفاق الإطار وإبعاد «الأونروا» عن الابتزاز المالي والسياسي
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
نظمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ندوة جماهيرية بعنوان «اتفاقية الإطار ومخاطرها على اللاجئين»، اليوم في قاعة النادي الأهلي بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بمشاركة د. سمير أبو مدلله عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، و د. محمد المدهون مسؤول دائرة اللاجئين في حركة حماس، بحضور شعبي واسع.
بدوره، أوضح د. أبو مدلله أن اتفاق الإطار يحمل مخاطر كبيرة ليس فقط على مؤسسة الأونروا كونه يهدد استمرار وجودها بل يطال قضية اللاجئين بالمعنى السياسي والخدماتي الإغاثي، ما يجعل الأونروا رهينة للإدارة الأميركية ولدولة الاحتلال وتغيير دورها ووظيفتها التي أنشأت من أجلها. لافتاً إلى أن الاتفاق مخالف للتفويض الممنوح للوكالة وهو ابتزاز سياسي ومالي من الإدارة الأميركية ليجعل الأونروا أسيرة للموقف الأميركي في صياغة برامج الوكالة ورسم سياساتها الاستراتيجية ويجعلها تعيش تحت ضغط إمكانية قطع التمويل الأميركي في حال عدم توافق سياساتها مع الرغبات الأميركية والإسرائيلية.
وبين القيادي في الجبهة أن التفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 ينص على أن المساهمات المالية للدول المانحة هي تبرعات طوعية غير مشروطة، واي إلتزام يترتب على وكالة الغوث نتيجة مثل هذه الاتفاقات فهي غير قانونية وتتناقض مع كون وكالة الغوث هي احدى منظمات الامم المتحدة التي تخضع للانظمة والمواثيق الداخلية للمنظمة، وهي بالتالي ليست ملزمة سوى باحترام تلك الأنظمة، منوهاً إلى أن الحيادية وفق القانون الدولي هي حيادية المؤسسة والموظفين الدوليين فيها وليس الموظفين المحليين والمنتفعين من خدمات الأونروا.
وشدد د. أبو مدلله أن مجابهة اتفاق الإطار هي مسؤولية جماعية تتطلب استنهاض كل عناصر القوة لدى حركة اللاجئين وابتداع آليات متطورة تمكن من توسيع دائرة التأييد لحقوقهم وفي المقدمة حق العودة وفق القرار الأممي 194، وهنا تقع المسؤولية على دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف لتفعيل دورها وتوثيق علاقاتها عبر البرامج الخدماتية مع مخيمات اللاجئين في المناطق المحتلة والشتات.
ودعا د. أبو مدلله اللجان الشعبية في المخيمات ولجان واتحادات العاملين في الوكالة لرص الصفوف وتوحيد جهودهم في الدفاع عن الأونروا كهيئة مستقلة وعن التفويض الممنوح لها، لدفع المفوض العام للأونروا وإدارتها على التراجع عن تلك الاتفاقية والتحلل من كل ما ورد بها من التزامات.
وطالب القيادي في الجبهة بوضع اتفاق الإطار وما تضمنه من مخاطر وتحديات على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والتنسيق مع الدول العربية المضيفة لمجابهته، وصياغة استراتيجية وطنية على مساحة كل تجمعات الشعب الفلسطيني خاصة بالأونروا وما ترمز اليه على المستويات القانونية والسياسية والخدماتية، بكل ما يتطلبه ذلك من توسيع الحركة الشعبية تجاه الدول المانحة والمنظمات الدولية لوقف سياسة الابتزاز المالي الذي تتعرض له الوكالة وإبعادها عن دائرة الضغوط الامريكية والاسرائيلية. ■
بدوره، أوضح د. أبو مدلله أن اتفاق الإطار يحمل مخاطر كبيرة ليس فقط على مؤسسة الأونروا كونه يهدد استمرار وجودها بل يطال قضية اللاجئين بالمعنى السياسي والخدماتي الإغاثي، ما يجعل الأونروا رهينة للإدارة الأميركية ولدولة الاحتلال وتغيير دورها ووظيفتها التي أنشأت من أجلها. لافتاً إلى أن الاتفاق مخالف للتفويض الممنوح للوكالة وهو ابتزاز سياسي ومالي من الإدارة الأميركية ليجعل الأونروا أسيرة للموقف الأميركي في صياغة برامج الوكالة ورسم سياساتها الاستراتيجية ويجعلها تعيش تحت ضغط إمكانية قطع التمويل الأميركي في حال عدم توافق سياساتها مع الرغبات الأميركية والإسرائيلية.
وبين القيادي في الجبهة أن التفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 ينص على أن المساهمات المالية للدول المانحة هي تبرعات طوعية غير مشروطة، واي إلتزام يترتب على وكالة الغوث نتيجة مثل هذه الاتفاقات فهي غير قانونية وتتناقض مع كون وكالة الغوث هي احدى منظمات الامم المتحدة التي تخضع للانظمة والمواثيق الداخلية للمنظمة، وهي بالتالي ليست ملزمة سوى باحترام تلك الأنظمة، منوهاً إلى أن الحيادية وفق القانون الدولي هي حيادية المؤسسة والموظفين الدوليين فيها وليس الموظفين المحليين والمنتفعين من خدمات الأونروا.
وشدد د. أبو مدلله أن مجابهة اتفاق الإطار هي مسؤولية جماعية تتطلب استنهاض كل عناصر القوة لدى حركة اللاجئين وابتداع آليات متطورة تمكن من توسيع دائرة التأييد لحقوقهم وفي المقدمة حق العودة وفق القرار الأممي 194، وهنا تقع المسؤولية على دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف لتفعيل دورها وتوثيق علاقاتها عبر البرامج الخدماتية مع مخيمات اللاجئين في المناطق المحتلة والشتات.
ودعا د. أبو مدلله اللجان الشعبية في المخيمات ولجان واتحادات العاملين في الوكالة لرص الصفوف وتوحيد جهودهم في الدفاع عن الأونروا كهيئة مستقلة وعن التفويض الممنوح لها، لدفع المفوض العام للأونروا وإدارتها على التراجع عن تلك الاتفاقية والتحلل من كل ما ورد بها من التزامات.
وطالب القيادي في الجبهة بوضع اتفاق الإطار وما تضمنه من مخاطر وتحديات على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والتنسيق مع الدول العربية المضيفة لمجابهته، وصياغة استراتيجية وطنية على مساحة كل تجمعات الشعب الفلسطيني خاصة بالأونروا وما ترمز اليه على المستويات القانونية والسياسية والخدماتية، بكل ما يتطلبه ذلك من توسيع الحركة الشعبية تجاه الدول المانحة والمنظمات الدولية لوقف سياسة الابتزاز المالي الذي تتعرض له الوكالة وإبعادها عن دائرة الضغوط الامريكية والاسرائيلية. ■
اخبار متعلقة
أضف تعليق