27 كانون الأول 2024 الساعة 17:06
هذا حال فقراء غزة في اليوم العالمي للقضاء على الفقر
اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف السابع عشر من تشرين أول (أكتوبر)، يأتي في الوقت الذي تتعاظم فيه معدلات الفقر والبطالة في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة الذي تتجاوز فيه نسب الفقر والبطالة معدلات فلكية، وتزداد حدتها مع استمرار تأخر صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتأثيرات جائحة كورونا التي ما زالت آثارها ماثلة حتى اليوم، وبعد حرب إسرائيلية ضروس على القطاع استمرت أحد عشر يوماً، و(15) سنة عجاف من الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي ضاعفت من عدد العائلات المصنفة تحت خط الفقر وزيادة عدد العاطلين عن العمل وتراجع مستوى الأمن الغذائي.
حيث تسجل البطالة في صفوف القوى العاملة ما نسبته (45%) والفقر (64%) وانعدام الأمن الغذائي يصل إلى (62.2%) فيما يعتمد ما نسبته (80%) من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية الدولية.
أمام هذه الإحصائيات والأرقام الكبيرة التي ذكرنا جزءً من مسبباتها، والتي تكشف حالة العوز والفقر في قطاع غزة، إلا أن غزة تشهد غلاءً في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية جراء سياسة الحصار واستمرار الضرائب والرسوم المزدوجة والمتصاعدة حتى على السلع الأساسية، ما أدى لتدهور مريع في الأوضاع المعيشية والحياتية والتي وصلت إلى مستويات عالية.
وهذه الأرقام والإحصائيات العالية لم تشفع لمستفيدي الشؤون الاجتماعية من الحصول على مساعداتهم أو تُعجل صرف مخصصاتهم، ولم تدفع حكومة السلطة الفلسطينية للتعجيل بصرف مخصصات الأسر الفقيرة والمحتاجة، ولم تعد تسمع منها سوى تصريحات ووعود لا تسمن ولا تغني من جوع الفقراء واتهامات بالتقصير للاتحاد الأوروبي، فيما تواصل سلطة الأمر الواقع حالة من التطنيش والتهميش وكيل الاتهامات لحكومة السلطة وكأن أمر فقراء غزة شأن لا يعنيها ومسؤوليتهم تتحملها السلطة لوحدها.
إن صرف المساعدات الإنسانية والنقدية لفقراء غزة ومحتاجيها، حق وواجب وطني وأخلاقي وليس منة من أحد، وأن تأخير دورية صرفها وعدم انتظامها استمرار لسياسة الإفقار والتجويع والمعاناة، وهي جريمة يتحملها الجميع من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني دون استثناء.
ومن الجدير ذكره، أن عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين يبلغ (115) ألف أسرة فقيرة بواقع (82) ألفاً في قطاع غزة و(33) ألفاً في الضفة الفلسطينية ما بين (750-1800) شيكل أي ما يعادل (230-560) دولار حسب عدد أفراد الأسرة الفقيرة، بوافع دفعة نقدية كل 3 أشهر، والتي يساهم الاتحاد الأوروبي بثلث المساعدات الفقيرة والبالغة بنحو (60 مليون) يورو والباقي تدفعه السلطة الفلسطينية فيما يمول البنك الدولي ما نسبته (3%).
أمام تلك المعطيات تقع المسؤولية على صانعي القرار وواضعي السياسات بوضع البرامج والموازنات لتوفير مقومات الصمود والحماية الاجتماعية للحد من الفقر والجوع في فلسطين ولا سيما في قطاع غزة الذي يواجه واقعاً مأساوياً، ما يتطلب جهداً أكبر من حكومة السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع لوقف التدهور المريع في كافة مناحي الحياة، لذا لا بد من الاستجابة الفعالة والسريعة لدعم الأسر الفقيرة ومدقعة الفقر ومساندتها لفترات أطول من خلال مضاعفة الدفعات النقدية العاجلة والحصول على البيانات الآنية وذات الأهمية للسياسات وفعالية الاستجابة لها، ومن الممكن استخدام البيانات المعلنة لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المسببة للأزمة ■
حيث تسجل البطالة في صفوف القوى العاملة ما نسبته (45%) والفقر (64%) وانعدام الأمن الغذائي يصل إلى (62.2%) فيما يعتمد ما نسبته (80%) من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية الدولية.
أمام هذه الإحصائيات والأرقام الكبيرة التي ذكرنا جزءً من مسبباتها، والتي تكشف حالة العوز والفقر في قطاع غزة، إلا أن غزة تشهد غلاءً في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية جراء سياسة الحصار واستمرار الضرائب والرسوم المزدوجة والمتصاعدة حتى على السلع الأساسية، ما أدى لتدهور مريع في الأوضاع المعيشية والحياتية والتي وصلت إلى مستويات عالية.
وهذه الأرقام والإحصائيات العالية لم تشفع لمستفيدي الشؤون الاجتماعية من الحصول على مساعداتهم أو تُعجل صرف مخصصاتهم، ولم تدفع حكومة السلطة الفلسطينية للتعجيل بصرف مخصصات الأسر الفقيرة والمحتاجة، ولم تعد تسمع منها سوى تصريحات ووعود لا تسمن ولا تغني من جوع الفقراء واتهامات بالتقصير للاتحاد الأوروبي، فيما تواصل سلطة الأمر الواقع حالة من التطنيش والتهميش وكيل الاتهامات لحكومة السلطة وكأن أمر فقراء غزة شأن لا يعنيها ومسؤوليتهم تتحملها السلطة لوحدها.
إن صرف المساعدات الإنسانية والنقدية لفقراء غزة ومحتاجيها، حق وواجب وطني وأخلاقي وليس منة من أحد، وأن تأخير دورية صرفها وعدم انتظامها استمرار لسياسة الإفقار والتجويع والمعاناة، وهي جريمة يتحملها الجميع من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني دون استثناء.
ومن الجدير ذكره، أن عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين يبلغ (115) ألف أسرة فقيرة بواقع (82) ألفاً في قطاع غزة و(33) ألفاً في الضفة الفلسطينية ما بين (750-1800) شيكل أي ما يعادل (230-560) دولار حسب عدد أفراد الأسرة الفقيرة، بوافع دفعة نقدية كل 3 أشهر، والتي يساهم الاتحاد الأوروبي بثلث المساعدات الفقيرة والبالغة بنحو (60 مليون) يورو والباقي تدفعه السلطة الفلسطينية فيما يمول البنك الدولي ما نسبته (3%).
أمام تلك المعطيات تقع المسؤولية على صانعي القرار وواضعي السياسات بوضع البرامج والموازنات لتوفير مقومات الصمود والحماية الاجتماعية للحد من الفقر والجوع في فلسطين ولا سيما في قطاع غزة الذي يواجه واقعاً مأساوياً، ما يتطلب جهداً أكبر من حكومة السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع لوقف التدهور المريع في كافة مناحي الحياة، لذا لا بد من الاستجابة الفعالة والسريعة لدعم الأسر الفقيرة ومدقعة الفقر ومساندتها لفترات أطول من خلال مضاعفة الدفعات النقدية العاجلة والحصول على البيانات الآنية وذات الأهمية للسياسات وفعالية الاستجابة لها، ومن الممكن استخدام البيانات المعلنة لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المسببة للأزمة ■
اخبار متعلقة
لاعزاء لفقراء غزة في مواجهة «كورونا»
■أحدث انتشار جائحة فيروس كورونا شللًا تاماً في مختلف مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية في قطاع ...
أونروا : فلسطينو الأردن وسوريا.. 30% فقراء
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في تقرير أصدرته تحت عنوان النداء الطارئ لسنة 2018 ...
غزة .. المنحة القطرية 100 دولار قد تصرف اليوم أو غداً
توقع مصدر فلسطيني مطلع صرف المنحة القطرية 100 دولار للعائلات الفقيرة في قطاع غزة اليوم الأربعاء أو يوم ...
الأمم المتحدة: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخير من كوفيد-19 إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، ...
دراسة: 14% من البريطانيين يعانون من الفقر الغذائي
أصبح الجوع "الوضع الطبيعي الجديد" لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة، بحسب دراسة لمعهد دراسات التنمية ...
تقرير: ارتفاع على معدلات الفقر في «إسرائيل»
أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي «التأمين الوطني» في «إسرائيل»، اليوم الخميس، نسبة معدلات الفقر في «إسرائيل» ...
أضف تعليق