22 تشرين الثاني 2024 الساعة 06:33
دائرة المقاطعة في «الديمقراطية» تحذر من تداعيات تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي لتعريف معاداة السامية بناء على تعريف (IHRA)
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
تحذر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من التداعيات التي قد تترتب على تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي بدعم من الحكومة الفرنسية على تعريف معاداة السامية، بناء على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، لما يقيد حرية الرأي والتعبير في إنتقاد الحكومة الإسرائيلية وما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويحدث لغطا بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة سياسية.
وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي المتعلق بالتعريف الجديد لمعاداة السامية غير ملزم قانونياً ، وقد جرى إقراره بناء على أغلبية يمينية متطرفة، ولكن يمكن أن يكون أساس لتطبيق القانون والسياسات العامة الفرنسية.
وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن تعريف معاداة السامية بحسب تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، يهدف إلى تكميم الأفواه المنتقدة للسياسات الإسرائيلية الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وهو تقييد لحرية الرأي والتعبير وتحديدا في إنتقاد نظام الفصل العنصري، المتمثل بدولة "الأبارتهايد" الصهيونية، كما أكد تقرير "هيومن رايتس ووتش".
وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية للإحتكام إلى القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على المساواة بين الأفراد، مهما اختلف عرقهم ودينهم ولونهم، وعدم تخصيص أي دين أو عرق بقانون على حساب الأديان والأعراق الأخرى.
وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي المتعلق بالتعريف الجديد لمعاداة السامية غير ملزم قانونياً ، وقد جرى إقراره بناء على أغلبية يمينية متطرفة، ولكن يمكن أن يكون أساس لتطبيق القانون والسياسات العامة الفرنسية.
وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن تعريف معاداة السامية بحسب تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، يهدف إلى تكميم الأفواه المنتقدة للسياسات الإسرائيلية الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وهو تقييد لحرية الرأي والتعبير وتحديدا في إنتقاد نظام الفصل العنصري، المتمثل بدولة "الأبارتهايد" الصهيونية، كما أكد تقرير "هيومن رايتس ووتش".
وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية للإحتكام إلى القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على المساواة بين الأفراد، مهما اختلف عرقهم ودينهم ولونهم، وعدم تخصيص أي دين أو عرق بقانون على حساب الأديان والأعراق الأخرى.
اخبار متعلقة
أضف تعليق