«الديمقراطية» تدعو السلطة لمغادرة موقعها المحايد أمام تغول سلطات الاحتلال ضد شعبنا
دمشق ( الاتجاه الديمقراطي)
■ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، إلى مغادرة موقفها المحايد، وصمتها إزاء تغول سلطات الاحتلال في اقتحامها اليومي لمدن وبلدات الضفة الفلسطينية، واعتقال عشرات الشبان يومياً، وإعدام آخرين منهم بذرائع وأكاذيب أثبتت التحقيقات، في كل مرة، أنها ملفقة.
وأضافت الجبهة أن «صمت السلطة الفلسطينية، واكتفاءها بالإستنكار اللفظي، أو توسل المجتمع الدولي للتدخل، في ظل هيمنة الولايات المتحدة وقدرتها على تعطيل قرارات المؤسسات الدولية، ليس إلا محاولة للتنصل من المسؤولية الشرعية التي تلقيها على عاتق السلطة الفلسطينية وحكومتها وموقعها في إدارة الشأن العام الفلسطيني في الضفة الفلسطينية، وبالتالي بات من الضروري أن تضع السلطة على جدول أعمالها، مرة أخرى، إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، التي لا تكف عن التأكيد يومياً على أنها دولة عدوان وإجرام ومصادرة للأرض واستعمار استيطاني، وتطهير عرقي وتمييز عنصري.
وختمت الجبهة بدعوة السلطة إلى الشروع فوراً بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ووقف الاتصالات مع وزراء حكومة بينيت -لابيد- شاكيد، وباقي المسؤولين، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، والإنفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، والدعوة إلى حوار وطني على أعلى المستويات، للخروج بتوافقات، تستعيد ما تم إقراره في اجتماع الأمناء العامين في رام الله – بيروت في 3/9/2020 بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وإنجاز الإستراتيجية الوطنية، وإجازتها في دورة خاصة للمجلس المركزي، ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، تكون معنية بتوحيد المؤسسات وإنهاء الإنقسام■
وأضافت الجبهة أن «صمت السلطة الفلسطينية، واكتفاءها بالإستنكار اللفظي، أو توسل المجتمع الدولي للتدخل، في ظل هيمنة الولايات المتحدة وقدرتها على تعطيل قرارات المؤسسات الدولية، ليس إلا محاولة للتنصل من المسؤولية الشرعية التي تلقيها على عاتق السلطة الفلسطينية وحكومتها وموقعها في إدارة الشأن العام الفلسطيني في الضفة الفلسطينية، وبالتالي بات من الضروري أن تضع السلطة على جدول أعمالها، مرة أخرى، إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، التي لا تكف عن التأكيد يومياً على أنها دولة عدوان وإجرام ومصادرة للأرض واستعمار استيطاني، وتطهير عرقي وتمييز عنصري.
وختمت الجبهة بدعوة السلطة إلى الشروع فوراً بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ووقف الاتصالات مع وزراء حكومة بينيت -لابيد- شاكيد، وباقي المسؤولين، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، والإنفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، والدعوة إلى حوار وطني على أعلى المستويات، للخروج بتوافقات، تستعيد ما تم إقراره في اجتماع الأمناء العامين في رام الله – بيروت في 3/9/2020 بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وإنجاز الإستراتيجية الوطنية، وإجازتها في دورة خاصة للمجلس المركزي، ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، تكون معنية بتوحيد المؤسسات وإنهاء الإنقسام■
أضف تعليق