25 تشرين الثاني 2024 الساعة 00:41
النقد: نسبة البطالة بغزة 46.6% وبالضفة 15.7%
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
التقى محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، اليوم، مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، بمقر سلطة النقد، لاستعراض أحدث التطورات في عمل سلطة النقد والقطاع المصرفي في فلسطين.
ورحب المحافظ بالصحفيين، وقدم لهم الشكر على قيامهم بدورهم المهني والمسؤول، في تقديم وشرح وتبسيط المعلومات الاقتصادية والمصرفية للجمهور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق إيمان سلطة النقد بضرورة التواصل مع الإعلام، وإطلاع المواطن على أحدث التطورات المصرفية.
وقال ملحم إن الأوضاع الغير مستقرة في فلسطين أسفرت عن انكماش الاقتصاد الوطني بنحو 11.5% (وهو الأكبر منذ عام 2002)، لينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 14 مليار دولار، مع تراجع في مستوى الدخل الفردي بنحو 13.7%، منخفضاً إلى حوالي 2,914 دولار، مشيراً إلى أنه وعلى إثر جائحة كورونا وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 46.6%، مقابل 15.7% في الضفة الغربية، و25.9% من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين.
وأشار محافظ سلطة النقد إلى أنه بالرغم من تراجع المؤشرات الاقتصادية وتراجع مستويات النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي، إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني نجح في استقطاب الودائع من العملاء باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار والادخار، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع إجمالي التسهيلات المباشرة وتوجيهها إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف توفير السيولة وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، مؤكداً على أن القطاع المصرفي ينمو بوتيرة ممتازة ويحظى بثقة المودعين، متقدماً بالشكر للمصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين على التطور الكبير في عملهم.
وأكد د. ملحم على استعداد سلطة النقد لترخيص مزيد من المصارف للعمل في السوق المصرفي الفلسطيني، داعياً المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في هذا المجال، خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية.
وأوضح المحافظ أن سلطة النقد تدرس أيضاً إعداد التعليمات الخاصة بترخيص "البنوك الرقمية" وذلك بعد تقدم مستثمر محلي بطلب لإنشاء بنك رقمي، مؤكداً على اهتمام سلطة النقد في هذه الأفكار التي تأتي في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي.
وفي نهاية اللقاء، أجاب محافظ سلطة النقد على أسئلة واستفسارات ومداخلات الصحفيين
ورحب المحافظ بالصحفيين، وقدم لهم الشكر على قيامهم بدورهم المهني والمسؤول، في تقديم وشرح وتبسيط المعلومات الاقتصادية والمصرفية للجمهور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق إيمان سلطة النقد بضرورة التواصل مع الإعلام، وإطلاع المواطن على أحدث التطورات المصرفية.
وقال ملحم إن الأوضاع الغير مستقرة في فلسطين أسفرت عن انكماش الاقتصاد الوطني بنحو 11.5% (وهو الأكبر منذ عام 2002)، لينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 14 مليار دولار، مع تراجع في مستوى الدخل الفردي بنحو 13.7%، منخفضاً إلى حوالي 2,914 دولار، مشيراً إلى أنه وعلى إثر جائحة كورونا وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 46.6%، مقابل 15.7% في الضفة الغربية، و25.9% من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين.
وأشار محافظ سلطة النقد إلى أنه بالرغم من تراجع المؤشرات الاقتصادية وتراجع مستويات النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي، إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني نجح في استقطاب الودائع من العملاء باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار والادخار، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع إجمالي التسهيلات المباشرة وتوجيهها إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف توفير السيولة وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، مؤكداً على أن القطاع المصرفي ينمو بوتيرة ممتازة ويحظى بثقة المودعين، متقدماً بالشكر للمصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين على التطور الكبير في عملهم.
وأكد د. ملحم على استعداد سلطة النقد لترخيص مزيد من المصارف للعمل في السوق المصرفي الفلسطيني، داعياً المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في هذا المجال، خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية.
وأوضح المحافظ أن سلطة النقد تدرس أيضاً إعداد التعليمات الخاصة بترخيص "البنوك الرقمية" وذلك بعد تقدم مستثمر محلي بطلب لإنشاء بنك رقمي، مؤكداً على اهتمام سلطة النقد في هذه الأفكار التي تأتي في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي.
وفي نهاية اللقاء، أجاب محافظ سلطة النقد على أسئلة واستفسارات ومداخلات الصحفيين
اخبار متعلقة
أضف تعليق