تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
يقدر جهاز الأمن الإسرائيلي أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "مستعد ذهنيا" لجولة تصعيد أخرى مقابل إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ونقلت صحيفة "معاريف"، اليوم، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "المسافة بين الهدوء وتصعيد كبير قصيرة جدا في الواقع الراهن في الجنوب. وتصعيد آخر هو مسألة وقت وحسب. وعلى إسرائيل اختيار التوقيت الملائم وعدم الانجرار نحو توقيت غير مريح".
وأضافت "هآرتس" أن هذه التقديرات تعتبر أن حماس قررت تشجيع مواجهات "بسبب تراجع التأييد لها بين الجمهور في غزة، الذي يعاني من ضائقة اقتصادية شديدة".
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنها تقدر أن "مخزون حماس من القذائف الصاروخية يكفيها لجولة أخرى، لأنها لم تستهدف بشكل كبير" أثناء العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال أعلن في أعقاب العدوان الأخير أن حماس ستواجه صعوبة في ترميم قوتها العسكرية، "لكن في جهاز الأمن رصدوا إعادة إنتاج قذائف صاروخية في القطاع بصورة بطيئة".
وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن الإسرائيلي يشكك برسائل نقلتها حماس من خلال وسطاء، وجاء فيها أن الحركة لم تخطط لوصول متظاهرين في القطاع إلى منطقة السياج الأمني، وذلك "بسبب كمية القنابل والعبوات الناسفة التي كانت بحوزة الشبان، والمسدس الذي تم إطلاق النار منه وأصاب الجندي الإسرائيلي".
وفي أعقاب تحقيق أولي حول إصابة الجندي الإسرائيلي، أول من أمس، يدرس الجيش الإسرائيلي إبعاد قواته عشرات أو مئات الأمتار عن السياج الأمني، مثلما كان الوضع في السابق، من أجل منع إصابة جنود، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن تحقيقا أوليا أجرته وحدة حرس الحدود، التي ينتمي إليها الجندي المصاب، أظهر أن المتظاهرين حاولوا أخذ سلاح جنود مرتين أو ثلاث مرات. وأشار تحقيق الجيش الإسرائيلي أن الجندي المصاب وجنودا آخرين حاولوا إطلاق النار من مسدساتهم من خلال فتحة في الجدار، وعندها أصيب الجندي في رأسه.
اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع
وبحسب مصدر في المقاومة، تحدّث إلى «الأخبار»، فقد جرت اتصالات مكثّفة، خلال اليومين الماضيين، بين المقاومة الفلسطينية والوسيط المصري، لمنع تدهور الأوضاع في القطاع، في وقت أبلغت فيه حركة «حماس» المصريين بأنها ستستمرّ في إقامة الفعاليات الشعبية، إلى حين تراجع الاحتلال عن كامل خطواته تجاه القطاع.
وبالتوازي مع ذلك، أبلغت الفصائل الفلسطينية، الوسطاء، أن عملية إطلاق النار على الجندي الإسرائيلي، جرت بشكل فردي ولم يكن مخطّطاً لها، إذ جاءت ردّاً على عمليات القنص التي استهدفت المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مهرجان أُقيم إحياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى.
وفي الوقت ذاته، أكدت الفصائل الفلسطينية أنها لن تمنح الاحتلال مزيداً من الوقت، داعية إلى ضرورة البدء في إجراءات المنحة القطرية خلال الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى السماح بإدخال مواد البناء بشكل كامل لمصلحة مشاريع الإعمار، وبما يلبّي حاجة المواطنين.
وأبلغت الفصائل الفلسطينية، الوسيط المصري، بأنها لا تشعر بالرضى عن فتح المعابر جزئياً، وإدخال كميات محدودة من البضائع إلى قطاع غزة، مؤكدة أن المطلوب هو توسيع العمل في المعابر ليعود الحال إلى ما كان عليه قبل انطلاق معركة «سيف القدس»، وداعيةً إلى عدم استخدام الحرب الاقتصادية كوسيلة للضغط على المقاومة في غزة.
ومن ناحية أخرى، قالت الفصائل الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مخيّم ملكة شرق مدينة غزة (مكان إقامة مهرجان السبت)، إن فعالياتها الشعبية مستمرّة من دون تردّد أو تراجع «حتى يكفّ الاحتلال عن مدينة القدس، وحتى يكسر حصار غزة ويتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ويتوقّف عن عرقلة الإعمار وحرمان القطاع من الانفتاح على العالم».
ونقلت صحيفة "معاريف"، اليوم، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "المسافة بين الهدوء وتصعيد كبير قصيرة جدا في الواقع الراهن في الجنوب. وتصعيد آخر هو مسألة وقت وحسب. وعلى إسرائيل اختيار التوقيت الملائم وعدم الانجرار نحو توقيت غير مريح".
وأضافت "هآرتس" أن هذه التقديرات تعتبر أن حماس قررت تشجيع مواجهات "بسبب تراجع التأييد لها بين الجمهور في غزة، الذي يعاني من ضائقة اقتصادية شديدة".
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنها تقدر أن "مخزون حماس من القذائف الصاروخية يكفيها لجولة أخرى، لأنها لم تستهدف بشكل كبير" أثناء العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال أعلن في أعقاب العدوان الأخير أن حماس ستواجه صعوبة في ترميم قوتها العسكرية، "لكن في جهاز الأمن رصدوا إعادة إنتاج قذائف صاروخية في القطاع بصورة بطيئة".
وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن الإسرائيلي يشكك برسائل نقلتها حماس من خلال وسطاء، وجاء فيها أن الحركة لم تخطط لوصول متظاهرين في القطاع إلى منطقة السياج الأمني، وذلك "بسبب كمية القنابل والعبوات الناسفة التي كانت بحوزة الشبان، والمسدس الذي تم إطلاق النار منه وأصاب الجندي الإسرائيلي".
وفي أعقاب تحقيق أولي حول إصابة الجندي الإسرائيلي، أول من أمس، يدرس الجيش الإسرائيلي إبعاد قواته عشرات أو مئات الأمتار عن السياج الأمني، مثلما كان الوضع في السابق، من أجل منع إصابة جنود، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن تحقيقا أوليا أجرته وحدة حرس الحدود، التي ينتمي إليها الجندي المصاب، أظهر أن المتظاهرين حاولوا أخذ سلاح جنود مرتين أو ثلاث مرات. وأشار تحقيق الجيش الإسرائيلي أن الجندي المصاب وجنودا آخرين حاولوا إطلاق النار من مسدساتهم من خلال فتحة في الجدار، وعندها أصيب الجندي في رأسه.
اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع
وبحسب مصدر في المقاومة، تحدّث إلى «الأخبار»، فقد جرت اتصالات مكثّفة، خلال اليومين الماضيين، بين المقاومة الفلسطينية والوسيط المصري، لمنع تدهور الأوضاع في القطاع، في وقت أبلغت فيه حركة «حماس» المصريين بأنها ستستمرّ في إقامة الفعاليات الشعبية، إلى حين تراجع الاحتلال عن كامل خطواته تجاه القطاع.
وبالتوازي مع ذلك، أبلغت الفصائل الفلسطينية، الوسطاء، أن عملية إطلاق النار على الجندي الإسرائيلي، جرت بشكل فردي ولم يكن مخطّطاً لها، إذ جاءت ردّاً على عمليات القنص التي استهدفت المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مهرجان أُقيم إحياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى.
وفي الوقت ذاته، أكدت الفصائل الفلسطينية أنها لن تمنح الاحتلال مزيداً من الوقت، داعية إلى ضرورة البدء في إجراءات المنحة القطرية خلال الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى السماح بإدخال مواد البناء بشكل كامل لمصلحة مشاريع الإعمار، وبما يلبّي حاجة المواطنين.
وأبلغت الفصائل الفلسطينية، الوسيط المصري، بأنها لا تشعر بالرضى عن فتح المعابر جزئياً، وإدخال كميات محدودة من البضائع إلى قطاع غزة، مؤكدة أن المطلوب هو توسيع العمل في المعابر ليعود الحال إلى ما كان عليه قبل انطلاق معركة «سيف القدس»، وداعيةً إلى عدم استخدام الحرب الاقتصادية كوسيلة للضغط على المقاومة في غزة.
ومن ناحية أخرى، قالت الفصائل الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مخيّم ملكة شرق مدينة غزة (مكان إقامة مهرجان السبت)، إن فعالياتها الشعبية مستمرّة من دون تردّد أو تراجع «حتى يكفّ الاحتلال عن مدينة القدس، وحتى يكسر حصار غزة ويتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ويتوقّف عن عرقلة الإعمار وحرمان القطاع من الانفتاح على العالم».
أضف تعليق