مقاطعة شركة «بن أند جيريز» للمستوطنات الإسرائيلية... مآلات وتحديات
■يعيش حوالي 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية، تعد من أركان جرائم الحرب بموجب القانون الدولي، موزعين على 140 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما يعتبرها المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وهذا ما ترفضه دولة الإحتلال الإسرائيلية.
تعتبر منتجات شركة «بن أند جيريز» لاسيما المثلجات من أكثر المنتوجات الشعبية داخل المجتمع الإسرائيلي، وتوزع في المناسبات الدينية اليهودية والإحتفالات الإسرائيلية في ذكرى قيام دولة الإحتلال الإسرائيلي على دماء الشعب الفلسطيني وعلى حساب اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، ما أدى إلى تحركات شعبية في الولايات المتحدة الأميركية من حقوقيين وناشطين بالضغط على شركة «بن أند جيريز» لوقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، بإعتبار أنها شركة تقدمية معروفة بمواقفها الثابتة تجاه القانون الدولي وقيم العدالة، بعد أن إستحوذت عليها شركة "يونيلفر" عام 2000 ومنحتها صفة الإستقلالية بمجلس الإدارة، ما يجعلها تتخذ قرارات بشأن سياسة الشركة وعلاقاتها التجارية، وقد إشتهرت في دعمها لحركة حياة السود، وإصلاح تمويل الحملات الإنتخابية، بالإضافة للحد من الفصل العنصري.
وبسبب إنتهاك دولة الإحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي، وضربها بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على التمادي بجرائمها، أصدرت شركة المثلجات «تشانكي مانكي» وكيلة «بن آند جيريز» بيانا، أعلنت من خلاله أنها لن تجدد الإتفاقية التجارية مع الشركات الإسرائيلية في عام 2022، وذلك تماهيا مع القرار الذي أعلنت عنه شركة «بن أند جيريز» بوقف تسويق منتجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية.
وقد جاء قرار «بن أند جيريز» عقب الضغوطات من قبل الناشطين في حركات المقاطعة أمام مقرها في ولاية «فيرمونت»، ما أدى إلى إرتباك دولة الإحتلال الإسرائيلية، وما جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالي بينيت» يتصل برئيس شركة «يونيليفر» ويحذره من هذه الخطوة، معتبراً أنها تستهدف المدنيين، وإتهمها بمعاداة السامية، الأمر الذي قوبل بتحركات من قبل اليهود في الولايات المتحدة الأميركية، ما أدى تدخل الإدارة الأميركية التي رفضت قرار «بن أند جيريز» وألزمتها بتطبيق وإحترام الدستور الأميركي فيما يتعلق بحرية الشركات، ولكن أبلغتها بمعارضة جو بايدن الرئيس الأميركي بحركة المقاطعة التي تسعى إلى عزل دولة الإحتلال الإسرائيلية بسبب معاملتها مع الفلسطينيين، معلنة أنها ستكون شريكاً قوياً في مواجهة هذه الجهود.
إلا أن مجلس إدارة «بن أند جيريز» المستقل إصطدمت مع شركة «يولفير»، التي إحتجت أن الأمر لم يطرح للتصويت على مجلس الإدارة، وجاء الرد سريعا من قبل «بن أند جيريز» أن ذلك يعتبر إنقلابا على القرار المتخذ عام 2000، فيما يتعلق بالإستقلالية في حال تدخلت «يولفير».
بينما في المقابل، إرتفعت نسبة مبيعات «بن أند جيريز» 21% في العالم، بسبب إعلانها عدم تسويق منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، رغم محاولة التشويه الممنهجة والتحريض على الشركة من قبل الحكومة الإسرائيلية واللوبيات الصهيونية، خاصة على صعيد الإعلام الأوروبي الذي ربط هذا القرار بمعاداة السامية، والضغط على الدول لمحاربة شركة «بن أند جيريز» ومقاطعة منتوجاتها.
ندرك تماما أن دولة الإحتلال الإسرائيلية تريد شيطنة كل من ينتقضها ويعارض سياستها، تارة تدعي أنه معاد للسامية، على الرغم من أن شركة «بن أند جيريز» مملوكة من يهوديين، وتارة تحاربه من قبل لوبياتها على الرغم من إعلان الشركة المذكورة أنها لن تقاطع «إسرائيل» بل المستوطنات غير الشرعية عملاً القانون الدولي القائمة في القدس الشرقية والضفة الغربية، مع الإشارة إلى أن شركة «بن أند جيريز» ليست الشركة الأولى التي يتم إتهامها بمعاداة السامية، لإلتزامها القانون الدولي، بل يأتي هذا الإستهداف ضد جميع الأصوات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والملتزمة بالقانون الدولي■
تعتبر منتجات شركة «بن أند جيريز» لاسيما المثلجات من أكثر المنتوجات الشعبية داخل المجتمع الإسرائيلي، وتوزع في المناسبات الدينية اليهودية والإحتفالات الإسرائيلية في ذكرى قيام دولة الإحتلال الإسرائيلي على دماء الشعب الفلسطيني وعلى حساب اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، ما أدى إلى تحركات شعبية في الولايات المتحدة الأميركية من حقوقيين وناشطين بالضغط على شركة «بن أند جيريز» لوقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، بإعتبار أنها شركة تقدمية معروفة بمواقفها الثابتة تجاه القانون الدولي وقيم العدالة، بعد أن إستحوذت عليها شركة "يونيلفر" عام 2000 ومنحتها صفة الإستقلالية بمجلس الإدارة، ما يجعلها تتخذ قرارات بشأن سياسة الشركة وعلاقاتها التجارية، وقد إشتهرت في دعمها لحركة حياة السود، وإصلاح تمويل الحملات الإنتخابية، بالإضافة للحد من الفصل العنصري.
وبسبب إنتهاك دولة الإحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي، وضربها بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على التمادي بجرائمها، أصدرت شركة المثلجات «تشانكي مانكي» وكيلة «بن آند جيريز» بيانا، أعلنت من خلاله أنها لن تجدد الإتفاقية التجارية مع الشركات الإسرائيلية في عام 2022، وذلك تماهيا مع القرار الذي أعلنت عنه شركة «بن أند جيريز» بوقف تسويق منتجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية.
وقد جاء قرار «بن أند جيريز» عقب الضغوطات من قبل الناشطين في حركات المقاطعة أمام مقرها في ولاية «فيرمونت»، ما أدى إلى إرتباك دولة الإحتلال الإسرائيلية، وما جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالي بينيت» يتصل برئيس شركة «يونيليفر» ويحذره من هذه الخطوة، معتبراً أنها تستهدف المدنيين، وإتهمها بمعاداة السامية، الأمر الذي قوبل بتحركات من قبل اليهود في الولايات المتحدة الأميركية، ما أدى تدخل الإدارة الأميركية التي رفضت قرار «بن أند جيريز» وألزمتها بتطبيق وإحترام الدستور الأميركي فيما يتعلق بحرية الشركات، ولكن أبلغتها بمعارضة جو بايدن الرئيس الأميركي بحركة المقاطعة التي تسعى إلى عزل دولة الإحتلال الإسرائيلية بسبب معاملتها مع الفلسطينيين، معلنة أنها ستكون شريكاً قوياً في مواجهة هذه الجهود.
إلا أن مجلس إدارة «بن أند جيريز» المستقل إصطدمت مع شركة «يولفير»، التي إحتجت أن الأمر لم يطرح للتصويت على مجلس الإدارة، وجاء الرد سريعا من قبل «بن أند جيريز» أن ذلك يعتبر إنقلابا على القرار المتخذ عام 2000، فيما يتعلق بالإستقلالية في حال تدخلت «يولفير».
بينما في المقابل، إرتفعت نسبة مبيعات «بن أند جيريز» 21% في العالم، بسبب إعلانها عدم تسويق منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، رغم محاولة التشويه الممنهجة والتحريض على الشركة من قبل الحكومة الإسرائيلية واللوبيات الصهيونية، خاصة على صعيد الإعلام الأوروبي الذي ربط هذا القرار بمعاداة السامية، والضغط على الدول لمحاربة شركة «بن أند جيريز» ومقاطعة منتوجاتها.
ندرك تماما أن دولة الإحتلال الإسرائيلية تريد شيطنة كل من ينتقضها ويعارض سياستها، تارة تدعي أنه معاد للسامية، على الرغم من أن شركة «بن أند جيريز» مملوكة من يهوديين، وتارة تحاربه من قبل لوبياتها على الرغم من إعلان الشركة المذكورة أنها لن تقاطع «إسرائيل» بل المستوطنات غير الشرعية عملاً القانون الدولي القائمة في القدس الشرقية والضفة الغربية، مع الإشارة إلى أن شركة «بن أند جيريز» ليست الشركة الأولى التي يتم إتهامها بمعاداة السامية، لإلتزامها القانون الدولي، بل يأتي هذا الإستهداف ضد جميع الأصوات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والملتزمة بالقانون الدولي■
أضف تعليق