غزة: إطلاق الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، عن إطلاق الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، إن «إطلاق هذه الحملة جاء في ظل استمرار الاعتقال الإداري الظالم على الأسرى الفلسطينيين دون تهمة ولا محاكمة».
وأكد منصور أن «الاعتقال الإداري» الذي تنتهجه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى بات سيفاً مسلطاً على رقابهم، ما يتطلب مواصلة العمل وطنياً ودبلوماسياً من أجل انتزاع حقوقهم. منوهاً إلى أن «الأسرى مناضلون ويستحقون كل رعاية واهتمام، ونعاهدهم بمواصلة النضال، وأن تبقى قضيتهم على رأس الأولويات حتى نيل حريتهم».
وأشار منسق القوى الوطنية والإسلامية خالد البطش إلى أن هذه الحملة تشارك فيها مؤسسات وهيئات ووزارة الأسرى، وكل العاملين في هذا المجال إسنادًا للمضربين ضد هذا الاعتقال حتى يتم وضع حد وطني له.
وتابع البطش «من غير المنطقي أن يستمر الاعتقال الإداري الظالم أمام سمع وبصر العالم»، واصفًا إياه بأنه “«ميراث المستعمرين والمستبدين والجلادين من لدن الانتداب البريطاني الآثم إلى الاحتلال الصهيوني البغيض». كما قال.
ودعا منسق لجنة الأسرى إلى التحرك الجاد والفاعل من أجل إنهاء هذا الاعتقال في كل الساحات، مشيرًا إلى أن الحركة الوطنية سواء الأسيرة في سجون الاحتلال أو الفاعلة في ساحات الوطن هي موحدة لأجل كسر الاعتقال الإداري.
وأكد البطش على ضرورة الضغط على الاحتلال والمستوطنين في الضفة و القدس والداخل من أجل هدف واحد هو وقف الاعتقال الإداري ■
أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، عن إطلاق الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، إن «إطلاق هذه الحملة جاء في ظل استمرار الاعتقال الإداري الظالم على الأسرى الفلسطينيين دون تهمة ولا محاكمة».
وأكد منصور أن «الاعتقال الإداري» الذي تنتهجه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى بات سيفاً مسلطاً على رقابهم، ما يتطلب مواصلة العمل وطنياً ودبلوماسياً من أجل انتزاع حقوقهم. منوهاً إلى أن «الأسرى مناضلون ويستحقون كل رعاية واهتمام، ونعاهدهم بمواصلة النضال، وأن تبقى قضيتهم على رأس الأولويات حتى نيل حريتهم».
وأشار منسق القوى الوطنية والإسلامية خالد البطش إلى أن هذه الحملة تشارك فيها مؤسسات وهيئات ووزارة الأسرى، وكل العاملين في هذا المجال إسنادًا للمضربين ضد هذا الاعتقال حتى يتم وضع حد وطني له.
وتابع البطش «من غير المنطقي أن يستمر الاعتقال الإداري الظالم أمام سمع وبصر العالم»، واصفًا إياه بأنه “«ميراث المستعمرين والمستبدين والجلادين من لدن الانتداب البريطاني الآثم إلى الاحتلال الصهيوني البغيض». كما قال.
ودعا منسق لجنة الأسرى إلى التحرك الجاد والفاعل من أجل إنهاء هذا الاعتقال في كل الساحات، مشيرًا إلى أن الحركة الوطنية سواء الأسيرة في سجون الاحتلال أو الفاعلة في ساحات الوطن هي موحدة لأجل كسر الاعتقال الإداري.
وأكد البطش على ضرورة الضغط على الاحتلال والمستوطنين في الضفة و القدس والداخل من أجل هدف واحد هو وقف الاعتقال الإداري ■
أضف تعليق