20 تشرين الثاني 2024 الساعة 11:28
واشنطن: قلقون من تقييد السُلطة الفلسطينية لحرية التعبير
نيويورك ( الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)
أعربت واشنطن، عن قلقها إزاء “تقييد السلطة الفلسطينية حرية الفلسطينيين في التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني”.
جاء ذلك في إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط.
وقالت غرينفيلد: “نشعر بالقلق إزاء التقارير الأخيرة عن تحرك السلطة الفلسطينية لتقييد حرية الفلسطينيين في التعبير، ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، هذا غير مقبول”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية حول إفادة المندوبة الأمريكية، إلا أنها عادة ما تؤكد تمسكها بسيادة القانون وحفاظها على حرية التعبير.
كما أبدت المندوبة، قلقها لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، قائلةً: “يجب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاته ومحاسبة المسؤولين”.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، توفي بنات (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ “اغتياله”.
وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتم إحالة تقرير اللجنة إلى القضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطينيا.
وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل محمد شلالدة، أن بنات “تعرّض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية”.
وحول الأوضاع في قطاع غزة، قالت السفيرة الأمريكية: “يجب أن يكون من مصلحتنا تشجيع إيجاد حل مستدام لقطاع غزة، واتخاذ خطوات نحو إنهاء المعاناة على الجانبين”.
وشددت على ضرورة “الوفاء بالتزاماتنا بتقديم المساعدة الإنسانية ودعم جهود الإنعاش في غزة”.
وأردفت: “لتحقيق هذه الغاية، تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر”.
هذا وقد ألغت السلطة الفلسطينية، مادّة من "مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة"، تُتيح للموظفين التعبير عن آرائهم.
جاء ذلك بحسب ما ورد في العدد 181 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، والتي صدر آخر عدد منها، الثلاثاء الماضي.
وتضمّن العدد "قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة".
وجاء في القرار أنّ "مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021؛ إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة"، وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه "يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار"، أما المادة الثالثة فقد شدّدت أنه "على كل الجهات المختصّة كافة، كلّ في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره".
وتنصّ المادة 22 على أنه "للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من ويائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات".
كما تنصّ المادة ذاتها، على أنّه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس رأي الجهة الحكومية بها".
جاء ذلك في إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط.
وقالت غرينفيلد: “نشعر بالقلق إزاء التقارير الأخيرة عن تحرك السلطة الفلسطينية لتقييد حرية الفلسطينيين في التعبير، ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، هذا غير مقبول”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية حول إفادة المندوبة الأمريكية، إلا أنها عادة ما تؤكد تمسكها بسيادة القانون وحفاظها على حرية التعبير.
كما أبدت المندوبة، قلقها لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، قائلةً: “يجب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاته ومحاسبة المسؤولين”.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، توفي بنات (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ “اغتياله”.
وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتم إحالة تقرير اللجنة إلى القضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطينيا.
وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل محمد شلالدة، أن بنات “تعرّض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية”.
وحول الأوضاع في قطاع غزة، قالت السفيرة الأمريكية: “يجب أن يكون من مصلحتنا تشجيع إيجاد حل مستدام لقطاع غزة، واتخاذ خطوات نحو إنهاء المعاناة على الجانبين”.
وشددت على ضرورة “الوفاء بالتزاماتنا بتقديم المساعدة الإنسانية ودعم جهود الإنعاش في غزة”.
وأردفت: “لتحقيق هذه الغاية، تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر”.
هذا وقد ألغت السلطة الفلسطينية، مادّة من "مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة"، تُتيح للموظفين التعبير عن آرائهم.
جاء ذلك بحسب ما ورد في العدد 181 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، والتي صدر آخر عدد منها، الثلاثاء الماضي.
وتضمّن العدد "قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة".
وجاء في القرار أنّ "مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021؛ إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة"، وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه "يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار"، أما المادة الثالثة فقد شدّدت أنه "على كل الجهات المختصّة كافة، كلّ في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره".
وتنصّ المادة 22 على أنه "للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من ويائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات".
كما تنصّ المادة ذاتها، على أنّه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس رأي الجهة الحكومية بها".
اخبار متعلقة
واشنطن: نشطاء يطالبون بإدراج مجموعة «فتية التلال» الاستيطانية ضمن المنظمات الإرهابية
طالب نشطاء في الساحة الأميركية، حكومة بلادهم بإدراج مجموعة «فتية التلال» الاستيطانية المدعومة من الحكومة ...
واشنطن تطلب توضيحا بشأن إغلاق ملف التحقيق في استشهاد المسن أسعد
طالبت الولايات المتحدة، توضيحا من إسرائيل، بشأن إغلاق ملفّ التحقيق مع الجنود الإسرائيليين الضالعين في ...
حملة لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي في الولايات المتحدة
أطلقت 100 منظمة أميركية، حملة (مجتمعات خالية من الفصل العنصري) تهدف لإنهاء دعم الولايات المتحدة لدولة ...
«الديمقراطية» تطالب الحكومة بضمان إحترام حق الموظفين العموميين وحريتهم بالرأي والتعبير
طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها صدر اليوم مجلس الوزراء بالتراجع الفوري عن قراره رقم ...
خالد لاشتية: يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ...
أضف تعليق