22 تشرين الثاني 2024 الساعة 00:18
دائرة المقاطعة في «الديمقراطية» : الحالة السياسية في جنوب أفريقيا: سياسة الفصل العنصري (ج2)
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
في 8 كانون الثاني 1912، تأسس المؤتمر الوطني الأهلي لجنوب أفريقيا، بهدف مقاومة قانون منع إمتلاك الأراضي للسود، ثم تبدل إسم المؤتمر عام 1923 ليصبح المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي هدف للنطق نيابة عن الشعب بدلاً من توجيه الحديث إلى الشعب، كإطار لا يؤمن بالعنف وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، وذلك بعد فشل المقاومة غير السلمية والإنشقاق الذي حصل في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وتشكيل حزب مؤتمر حركة الوحدة الإفريقية.
ورغم القمع المتزايد الممارس من قبل البيض على السود، تم إطلاق دستور الحرية عام 1955، الذي يؤكد على رفض ممارسة العنف مع رفضه للعنصرية، وفي العام 1960، أكمل المؤتمر الوطني الإفريقي عمله بالمنفى بعد حظره من العمل لحين 1990، وبعد عدد من المواجهات، إنتقل المؤتمر الوطني الإفريقي من حركة تحرر شعبية إلى حزب سياسي، استطاع أن يفوز في 22% من المقاعد النيابية بعد الإنتخابات عام 1994، وأصبح رئيسه «نيلسون مانديلا»، وعام 1999 حقق المؤتمر الوطني الإفريقي إنتصاراً ساحقاً في الإنتخابات.
بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عام 1948، أسس نظام الفصل العنصري الذي وضع قانون إنتخابات يقتصر على البيض فقط، ما أدى إنكار مواطنة 85% من سكان جنوب أفريقيا، وفي العام 1949، صدر قرار يمنع الزواج بين البيض والسود، بينما صدر قانون في 1950، حرم السود من الإقامة في بعض المناطق، كما صدر قانون مكافحة الشيوعية الذي بموجبه أعطي أي وزير صلاحية يحكم على أي شخص أنه شيوعي، فيمنعه من الكلام والتحدث أمام الجمهور، ويجبره على الإبتعاد عن مناطق معينة، بعد ذلك، أصدرت الحكومة قانونا يحدد أماكن خاصة لرعي الماشية خوفا من تكاثر الماشية التي يمتلكها السود، وبالتالي يطالبون بزيادة التوسع في شراء الأراضي.
وبناء على ذلك، دعت الأحزاب الوطنية بعد تشكيل مجلس للتخطيط المشترك، إلى تنظيم مظاهرات في 6 نيسان 1952، للمطالبة بإلغاء القوانين العنصرية، التي تمثلت بستة قوانين وهي: قانون المرور، قانون مناطق المجموعات، قانون التمثيل المنفصل للناخبين، قانون قمع الشيوعية، قانون سلطات «البانتو»، وسياسة الفرز الإجباري للماشية.
أدى ذلك إلى توسيع عضوية المؤتمر الوطني الإفريقي نتيجة دوره السياسي في التحدي، ما جعل وزير العدل يعلن حالة الطوارئ وإعتقال أشخاص بدون محاكمة، وتنفيذ عقوبات بدنية على المتظاهرين، وفي عام 1953، أصبح عدد المنخرطين في العصيان المدني ضئيل جدا، ما جعل الحكومة تصدر قرارات أشد قمعا من السابق، أدى ذلك إلى التراجع في عضوية الحزب، فتشكل عندها «مؤتمر التحالف» متعدد الأعراق عام 1955، فقفزت أعداد الحزب من أربعة ألاف إلى مئة ألف، ولكن بقي ميثاق الحرية وثيقة ثورية لا يمكن تحقيقها بدون إجراءات تغييرية في البنية الإقتصادية، لضمان زوال الإضطهاد.
وقد واصلت الحكومة سياستها العنصرية رغم الإنتقادات العالمية، حيث شنت إعتقالات عشوائية شملت 150 فرد من الأفارقة، و21 من الهنود، و23 من البيض، وقيدت نشاطات المؤتمر الوطني الإفريقي، كما وجهت للمعتقلين تهمة الخيانة العظمى، بالإضافة لأعضاء اللجنة التنفيذية في المؤتمر، ما أدى ذلك إلى تشكيل حزب جديد هو المؤتمر القومي الأفريقي عام 1959، كمنظمة سياسية منافسة للمؤتمر الوطني الإفريقي، حيث إنشقت فئة الشباب عنه، وتنصلوا عن الشيوعية معلنين العداء لها، وإعتبروا أن الهنود والبيض أقلية في أفريقيا، ولا مكان لهم في جنوب أفريقيا.
ورغم القمع المتزايد الممارس من قبل البيض على السود، تم إطلاق دستور الحرية عام 1955، الذي يؤكد على رفض ممارسة العنف مع رفضه للعنصرية، وفي العام 1960، أكمل المؤتمر الوطني الإفريقي عمله بالمنفى بعد حظره من العمل لحين 1990، وبعد عدد من المواجهات، إنتقل المؤتمر الوطني الإفريقي من حركة تحرر شعبية إلى حزب سياسي، استطاع أن يفوز في 22% من المقاعد النيابية بعد الإنتخابات عام 1994، وأصبح رئيسه «نيلسون مانديلا»، وعام 1999 حقق المؤتمر الوطني الإفريقي إنتصاراً ساحقاً في الإنتخابات.
بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عام 1948، أسس نظام الفصل العنصري الذي وضع قانون إنتخابات يقتصر على البيض فقط، ما أدى إنكار مواطنة 85% من سكان جنوب أفريقيا، وفي العام 1949، صدر قرار يمنع الزواج بين البيض والسود، بينما صدر قانون في 1950، حرم السود من الإقامة في بعض المناطق، كما صدر قانون مكافحة الشيوعية الذي بموجبه أعطي أي وزير صلاحية يحكم على أي شخص أنه شيوعي، فيمنعه من الكلام والتحدث أمام الجمهور، ويجبره على الإبتعاد عن مناطق معينة، بعد ذلك، أصدرت الحكومة قانونا يحدد أماكن خاصة لرعي الماشية خوفا من تكاثر الماشية التي يمتلكها السود، وبالتالي يطالبون بزيادة التوسع في شراء الأراضي.
وبناء على ذلك، دعت الأحزاب الوطنية بعد تشكيل مجلس للتخطيط المشترك، إلى تنظيم مظاهرات في 6 نيسان 1952، للمطالبة بإلغاء القوانين العنصرية، التي تمثلت بستة قوانين وهي: قانون المرور، قانون مناطق المجموعات، قانون التمثيل المنفصل للناخبين، قانون قمع الشيوعية، قانون سلطات «البانتو»، وسياسة الفرز الإجباري للماشية.
أدى ذلك إلى توسيع عضوية المؤتمر الوطني الإفريقي نتيجة دوره السياسي في التحدي، ما جعل وزير العدل يعلن حالة الطوارئ وإعتقال أشخاص بدون محاكمة، وتنفيذ عقوبات بدنية على المتظاهرين، وفي عام 1953، أصبح عدد المنخرطين في العصيان المدني ضئيل جدا، ما جعل الحكومة تصدر قرارات أشد قمعا من السابق، أدى ذلك إلى التراجع في عضوية الحزب، فتشكل عندها «مؤتمر التحالف» متعدد الأعراق عام 1955، فقفزت أعداد الحزب من أربعة ألاف إلى مئة ألف، ولكن بقي ميثاق الحرية وثيقة ثورية لا يمكن تحقيقها بدون إجراءات تغييرية في البنية الإقتصادية، لضمان زوال الإضطهاد.
وقد واصلت الحكومة سياستها العنصرية رغم الإنتقادات العالمية، حيث شنت إعتقالات عشوائية شملت 150 فرد من الأفارقة، و21 من الهنود، و23 من البيض، وقيدت نشاطات المؤتمر الوطني الإفريقي، كما وجهت للمعتقلين تهمة الخيانة العظمى، بالإضافة لأعضاء اللجنة التنفيذية في المؤتمر، ما أدى ذلك إلى تشكيل حزب جديد هو المؤتمر القومي الأفريقي عام 1959، كمنظمة سياسية منافسة للمؤتمر الوطني الإفريقي، حيث إنشقت فئة الشباب عنه، وتنصلوا عن الشيوعية معلنين العداء لها، وإعتبروا أن الهنود والبيض أقلية في أفريقيا، ولا مكان لهم في جنوب أفريقيا.
اخبار متعلقة
أضف تعليق