دائرة المقاطعة في «الديمقراطية» تثمن سحب شركة «KLP» النرويجية استثماراتها من 16 شركة إسرائيلية
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
ثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان شركة الإستثمار النرويجية «KLP» سحب إستثماراتها من 16 شركة إسرائيلية وعالمية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما تثمن سحب صندوق التقاعد النرويجي، والذي يعتبر من أكبر صناديق الإستثمار في النرويج، بحيث تبلغ قيمة إستثماراته نحو 95 مليار دولار، إستثماراته من العديد من الشركات الإسرائيلية والعالمية، من بينها شركة الإتصالات «موتورولا»، «سلكوم»، «بارتنر»، و«بيزيك».
أكدت دائرة المقاطعة في الجبهة أن الشركات الإسرائيلية التي تم سحب الإستثمارات منها، تعمل داخل المستوطنات غير الشرعية، المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، والمخالفة للقانون الدولي، ناهيك عن ممارسة دولة الاحتلال الاسرائيلية، الفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني، كما أكدت ذلك تقارير عديدة، آخرها تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي رصد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالفصل العنصري والإضطهاد.
ودعت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الاسرائيلية، أو الداعمة لشركات تعمل داخل المستوطنات، الى سحب استثماراتها، وإيقاف جميع مشاريعها، لما يخالف ذلك القانون الدولي، خاصة القرار (2334)، الذي يدين الاستيطان ويجرمه، كما تطالب المجتمع الدولي وهيئات المجتمع المدني، إلى وضع برامج عمل شعبية تشجع على مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية■
أكدت دائرة المقاطعة في الجبهة أن الشركات الإسرائيلية التي تم سحب الإستثمارات منها، تعمل داخل المستوطنات غير الشرعية، المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، والمخالفة للقانون الدولي، ناهيك عن ممارسة دولة الاحتلال الاسرائيلية، الفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني، كما أكدت ذلك تقارير عديدة، آخرها تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي رصد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالفصل العنصري والإضطهاد.
ودعت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الاسرائيلية، أو الداعمة لشركات تعمل داخل المستوطنات، الى سحب استثماراتها، وإيقاف جميع مشاريعها، لما يخالف ذلك القانون الدولي، خاصة القرار (2334)، الذي يدين الاستيطان ويجرمه، كما تطالب المجتمع الدولي وهيئات المجتمع المدني، إلى وضع برامج عمل شعبية تشجع على مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية■
أضف تعليق