«الديمقراطية»: كشف الحقيقة عن قضية الناشط بنات، هو الشرط الرئيس لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة السلطة الفلسطينية إلى الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية الضحية نزار بنات، نظراً لخطورتها وما أحدثته من تداعيات كبرى هزت أركان المجتمع الفلسطيني والرأي العام، في مقدمتها وسياقها وتداعياتها.
وقالت الجبهة إن «قضية وفاة الناشط السياسي نزار بنات، باتت قضية رأي عام، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الحساسة التي تمر بها الحالة الفلسطينية، وبسبب ما رافق هذه القضية من معلومات تبعث على القلق الشديد، مثل مداهمات الأجهزة الأمنية لمنازل المواطنين عند ساعات الفجر الأولى في استعادة بائسة لأساليب بائدة توقفت عنها الأنظمة الأكثر استبداداً، والأكثر استهتاراً بالرأي العام وبحقوق الانسان».
وأضافت الجبهة «لقد شكلت وفاة الناشط نزار بنات صدمة سياسية لدى أبناء شعبنا، وقد ترافقت - للأسف - مع أنباء اجتياح قوات الاحتلال لمنازل المواطنين، ما يطرح على بساط البحث السياسي العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب وتوضيح من قبل حكومة السلطة الفلسطينية».
وأكدت الجبهة ثقتها أن المؤسسات الحقوقية ومراكز الدفاع عن الحريات في المجتمع المدني، سوف تتحمل مسؤولياتها كاملة في متابعة تحقيقاتها بشأن قضية الناشط نزار بنات وكشف الحقائق للرأي العام الفلسطيني.
وأضافت الجبهة أن «كشف الحقائق كاملة دون مواربة أو دون تحوير، هو الشرط الرئيس الذي يضمن عدم تكرار الحادث مرة أخرى، وهو الشرط الذي يكفل لشعبنا احساسه بالأمان، وقد بات ينظر إلى سلوكيات بعض الأجهزة الأمنية نظرة شك وتخوف من الانزلاق نحو ما هو أكثر خطورة» ■
وقالت الجبهة إن «قضية وفاة الناشط السياسي نزار بنات، باتت قضية رأي عام، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الحساسة التي تمر بها الحالة الفلسطينية، وبسبب ما رافق هذه القضية من معلومات تبعث على القلق الشديد، مثل مداهمات الأجهزة الأمنية لمنازل المواطنين عند ساعات الفجر الأولى في استعادة بائسة لأساليب بائدة توقفت عنها الأنظمة الأكثر استبداداً، والأكثر استهتاراً بالرأي العام وبحقوق الانسان».
وأضافت الجبهة «لقد شكلت وفاة الناشط نزار بنات صدمة سياسية لدى أبناء شعبنا، وقد ترافقت - للأسف - مع أنباء اجتياح قوات الاحتلال لمنازل المواطنين، ما يطرح على بساط البحث السياسي العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب وتوضيح من قبل حكومة السلطة الفلسطينية».
وأكدت الجبهة ثقتها أن المؤسسات الحقوقية ومراكز الدفاع عن الحريات في المجتمع المدني، سوف تتحمل مسؤولياتها كاملة في متابعة تحقيقاتها بشأن قضية الناشط نزار بنات وكشف الحقائق للرأي العام الفلسطيني.
وأضافت الجبهة أن «كشف الحقائق كاملة دون مواربة أو دون تحوير، هو الشرط الرئيس الذي يضمن عدم تكرار الحادث مرة أخرى، وهو الشرط الذي يكفل لشعبنا احساسه بالأمان، وقد بات ينظر إلى سلوكيات بعض الأجهزة الأمنية نظرة شك وتخوف من الانزلاق نحو ما هو أكثر خطورة» ■
أضف تعليق