24 تشرين الثاني 2024 الساعة 18:43
الكنيست لا يفوت فرص السطو على اراضي الفلسطينيين حتى في ظروف الحرب
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير تقريره الاسبوعي عن الاستيطان وفيما يلي نص التقرير:
الدوائر الحاكمة في اسرائيل تقاتل الشعب الفلسطيني على اكثر من جبهة ولا يعيقها في ذلك العدوان الهمجي الذي شنته على قطاع غزة على امتداد الأحد عشر يوما الماضية . ففي الوقت الذي كان العدوان يتصاعد على الشعب الفلسطيني في القطاع كان الكنيست الاسرائيلي يواصل تشريعاته اللصوصية للسطو على الاراضي الفلسطينية عبر مشاريع قوانين كانت تجري على قدم وساق كمشروع قانون يهدف لتثبيت بؤر وأحياء استيطانية في الضفة ، أقيمت دون قرار من سلطات الاحتلال . فقد كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت يوم 10 أيار الجاري على مشروع قانون بادرت له عضو الكنيست أوريت ستروك من كتلة ” الصهيونية الدينية ” ومعها 43 نائبًا من 7 كتل برلمانية ، يُلزم الحكومة الإسرائيلية بالمباشرة بإجراءات تزويد بؤر وأحياء استيطانية بكافة البنى التحتية وترخيص المباني فيها ووقف كل الإجراءات القضائية الناجمة عن أحكام محاكم ضد أي من هذه البؤر. وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين مُشابهين : رقم 401، وبادر له النائب ميكي زوهر من حزب الليكود، ورقم 402 بادر له النائب يتسحاق بيندروس من “يهدوت هتوراة”. ويجري الحديث هنا عن عشرات البؤر والأحياء الاستيطانية ، التي أقيمت بمبادرة من المستوطنين . وكان الكنيست قد سن في العام 2016 مشروع قانون التسويات الذي يثبّت كل هذه البؤر التي أُقيمت نسبة كبيرة منها على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ، وتضمن ذلك القانون تثبيت مصادرة الأرض عنوةً لصالح المستوطنين. غير أن المحكمة العليا ألغتْ القانون بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات ، وذلك في شتاء العام 2019 ، وعليه يأتي مشروع القانون الجديد لمنع أي إجراءات تغيّر وضعية هذه البؤرعلى الأرض والشروع في تثبيتها ، إلى حين إقدام الحكومة الإسرائيلية على سنّ مشروع قانون أو أنظمة جديدة ، تضمن تثبيت هذه البؤر.
وجاء في شرح مشروع القانون ان حكومة إسرائيل تدعم تسوية وضع المباني والحارات والأحياء التي أقيمت في ” يهودا، السامرة وغور الأردن ” على مدار العشرين عاما الأخيرة . ومن أجل تجنب إلحاق الضرر غير الضروري بأهالي الحارات والأحياء والبلدات المحددة للتسوية ، والواردة أسماؤها في ذيل القانون المقترَح ، خلال الفترة المرحلية من التسوية ، يجب إرساء وضعها الخاص من خلال التشريع ، وبالتالي السماح للأهالي بالحياة السليمة والمنتظمة وتلقي الخدمات البلدية الكاملة كما يستحقها كل مواطن
وردا على كل ذلك قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أسامة سعدي : “كل الخزي والعار أن أول اقتراح قانون تبحثه الكنيست الرابعة والعشرون هو إضفاء الصبغة القانونية على البؤر الاستيطانية غير القانونية. بحسب رأينا فإن جميع المستوطنات غير قانونية وهي عبارة عن جريمة دولية. ولم أر أنكم تذرفون دموعا على مواطنين آخرين ، ولكن عندما يدور الحديث حول ” شباب التلال ” فإنكم بصدد إضفاء الصبغة القانونية على هذا الأمر وبالتالي تشتكون لماذا يتم التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي”.
في الوقت نفسه قدّم عضو الكنيست شلومو كارعي من كتلة “الليكود” ومعه ثلاث نواب آخرين مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى “السيادة الإسرائيلية ” على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت . والنواب الثلاثة المشاركين في مبادرة القانون : حافا عطية (الليكود) عيديت سيلمان (يمينا) أوريت ستروك (الصهيونية الدينية) . وكانت عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان قد تقدمت في ايار من العام الماضي بمشروع قانون لتطبيق سيادة الاحتلال على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية ، وعللت ذلك بأن المنطقة بالأساس ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي ، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل على حد زعمها ، ومن الضروري تصحيح الوضع الحالي . وقد أشاد رؤساء مجالس مستوطنات في غور الأردن والضفة بمبادرة غولان ، داعين إلى التصويت عليها بالقراءة الأولى في ظل انعقاد الجلسة العامة للكنيست. وسبق أن قدم أعضاء كنيست مشاريع قوانين عنصرية جديدة ، تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال وفرض “السيادة” عليها انطلاقا من خطة التسوية التصفوية التي باركتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دوناد ترامب في كانون الثاني من العام 2020 . وكان هذا التوجه على اية حال جزء من الاتفاق ، الذي وقعه نتنياهو مع رئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، لتشكيل “حكومة طوارئ”، يتناوب كل منهما على رئاستها.
كما بدأ الكنيست بدأ الاسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون يلغي الإدارة المدنية وينقل المهمات للحكومة ما يعني عمليا ترسيم الضم ، ويقضي مشروع القانون بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة ، ونقل صلاحياتها للحكومة الإسرائيلية ، وهذا أحد أشكال فرض ما تسمى “السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة . وفي الوقت نفسه تم تقديم مشروعي قانونين مطابقين الأول مشروع قانون رقم 423/24 قدمه النائب بنحاس بيندروس من “يهدوت هتوراة”.والثاني مشروع قانون رقم 425/24، قدمه النائب بتسلئيل سموتريتش، من “الصهيونية الدينية”، ومعه 4 نواب من كتلة الليكود. وكان كل من بتسلئيل سموتريتش وميكي زوهر المقرب جدا من بنيامين نتنياهو ومعهما 19 نائبا غالبيتهم من الليكود ، والباقي من كتل اليمين الاستيطاني قد تقدما مشروع قانون يقضي بإلغاء ما تسمى ” الإدارة المدنية ” في الضفة الغربية المحتلة ، لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية ، وهو مشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى ” السيادة الإسرائيلية ” على الضفة الغربية . ويخص القانون المستوطنين في الضفة ، ليتلقوا الخدمات مباشرة من الوزارات الإسرائيلية ، وليس من ” الإدارة المدنية ” الذراع المدني للحكم العسكري . أما في ما يخص الفلسطينيين في مناطق الضم فيعرض مشروع القانون إقامة مديريات تنسيق وارتباط ، بحسب المناطق التي يعيشون فيها.
وفي مخططات الاستيطان أيضا اكدت ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية، أن أعمال الحفر لاختبار مسار التلفريك “القطار الطائر” من حيي الثوري وسلوان باتجاه حائط البراق والبلدة القديمة من القدس المحتلة بدأت قبل نحو شهر، وانها توقفت الأسبوع الماضي، بعد الحاق أضرار خطيرة بقناة للمياه تعود للعهد اليبوسي والتي بقيت صامدة ومتماسكة لنحو 2000 عام.واعترفت ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية، بأن أحد العاملين أخطأ في حرف مكان الحفر فوق تلك القناة في منطقة الثوري، حيث يبدأ خط القطار الطائر التهويدي والذي يهدف للترويج للرواية الصهيونية.
وشرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير استيا غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.حيث أقاموا أربع غرف خشبية على أراضي البلدة من الجهة الغربية، تمهيداً لمصادرتها وإقامة بؤرة جديدة تبعد عدة أمتار عن مستوطنة “نوفيم”.فيما وضعت قوات الاحتلال عددا من البيوت المتنقلة “كرفانات”، على مفترق مستوطنة “حاجاي”، المقامة على أراضي المواطنين، قرب المدخل الجنوبي للخليل، كما شرع مستوطنو”ايبي هناحل” بتجريف أراضٍ محاذية للمستوطنة، تقع غرب قرية كيسان بهدف إقامة أكثر من عشرين وحدة استيطانية، كما تم إبلاغهم من قبل ما يسمى الإدارة المدنية في “غوش عتصيون”. وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشق طريق لصالح بؤرة استيطانية، مقامة على أراضي المواطنين في بلدة يعبد جنوب جنين في منطقة “الحرايق”، وتضم بيوتا متنقلة وحظائر اغنام وأبقار.
وتواصلت إعتداءات المستوطنين من عصابات “ تدفيع الثمن ” وما يسمى “شبيبة التلال” وغيرها من المنظمات الاستيطانية كمنظمة “لاهافا” و”عطيرت كهونيم”و”نحالات شمعون” و شركة “حموت شليم” والتي تعمل وكأنها “مؤسسات سيادية”، ما كان له الدور الأبرز في اندلاع الهبة الجماهيرية التي عمت أرجاء فلسطين ، فقد جاءت ممارسات المستوطنين في القدس عمومًا والشيخ جراح تحديدًا والاعتداءات على الأقصى عبر الاقتحامات اليومية لباحاته، واستيلاء جمعيات المستوطنين على العقارات الفلسطينية المقدسية بالبلدة القديمة حولها ، وتواطؤ شرطة الاحتلال وقضائه مع المستوطنين لتفجر الاوضاع خاصة بعد حملة التحريض والدعوة لقتل الفلسطينيين، التي دعا لها رئيس حزب “القوة اليهودية” عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جبير، الذي طلب من المستوى السياسي أن يسمح لعناصر للشرطة “بالدفاع عن أنفسهم”، أمام المتظاهرين باستخدام السلاح الناري، وعدم استخدام وسائل تفريق المظاهرات الاعتيادية. وكما هو الحال في القس المحتلة واصلت عصابات المستوطنين ذراع جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة أيضا تنفيذ هجمات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم والتي تصاعدت منذ بدء العدوان على غزة، وامتدّ نشاط الجمعيات الاستيطانيّة إلى البلدات العربية في الداخل المحتل وتحديدًا مدن الساحل، في يافا واللد والرملة وعكا . ونتيجة لذلك استشهد الشاب موسى حسونة في اللد بعد أن عصابات المستوطنون نشاطهم إلى البلدات والأحياء العربية وخاصة في المدن المختلطة.
الدوائر الحاكمة في اسرائيل تقاتل الشعب الفلسطيني على اكثر من جبهة ولا يعيقها في ذلك العدوان الهمجي الذي شنته على قطاع غزة على امتداد الأحد عشر يوما الماضية . ففي الوقت الذي كان العدوان يتصاعد على الشعب الفلسطيني في القطاع كان الكنيست الاسرائيلي يواصل تشريعاته اللصوصية للسطو على الاراضي الفلسطينية عبر مشاريع قوانين كانت تجري على قدم وساق كمشروع قانون يهدف لتثبيت بؤر وأحياء استيطانية في الضفة ، أقيمت دون قرار من سلطات الاحتلال . فقد كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت يوم 10 أيار الجاري على مشروع قانون بادرت له عضو الكنيست أوريت ستروك من كتلة ” الصهيونية الدينية ” ومعها 43 نائبًا من 7 كتل برلمانية ، يُلزم الحكومة الإسرائيلية بالمباشرة بإجراءات تزويد بؤر وأحياء استيطانية بكافة البنى التحتية وترخيص المباني فيها ووقف كل الإجراءات القضائية الناجمة عن أحكام محاكم ضد أي من هذه البؤر. وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين مُشابهين : رقم 401، وبادر له النائب ميكي زوهر من حزب الليكود، ورقم 402 بادر له النائب يتسحاق بيندروس من “يهدوت هتوراة”. ويجري الحديث هنا عن عشرات البؤر والأحياء الاستيطانية ، التي أقيمت بمبادرة من المستوطنين . وكان الكنيست قد سن في العام 2016 مشروع قانون التسويات الذي يثبّت كل هذه البؤر التي أُقيمت نسبة كبيرة منها على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ، وتضمن ذلك القانون تثبيت مصادرة الأرض عنوةً لصالح المستوطنين. غير أن المحكمة العليا ألغتْ القانون بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات ، وذلك في شتاء العام 2019 ، وعليه يأتي مشروع القانون الجديد لمنع أي إجراءات تغيّر وضعية هذه البؤرعلى الأرض والشروع في تثبيتها ، إلى حين إقدام الحكومة الإسرائيلية على سنّ مشروع قانون أو أنظمة جديدة ، تضمن تثبيت هذه البؤر.
وجاء في شرح مشروع القانون ان حكومة إسرائيل تدعم تسوية وضع المباني والحارات والأحياء التي أقيمت في ” يهودا، السامرة وغور الأردن ” على مدار العشرين عاما الأخيرة . ومن أجل تجنب إلحاق الضرر غير الضروري بأهالي الحارات والأحياء والبلدات المحددة للتسوية ، والواردة أسماؤها في ذيل القانون المقترَح ، خلال الفترة المرحلية من التسوية ، يجب إرساء وضعها الخاص من خلال التشريع ، وبالتالي السماح للأهالي بالحياة السليمة والمنتظمة وتلقي الخدمات البلدية الكاملة كما يستحقها كل مواطن
وردا على كل ذلك قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أسامة سعدي : “كل الخزي والعار أن أول اقتراح قانون تبحثه الكنيست الرابعة والعشرون هو إضفاء الصبغة القانونية على البؤر الاستيطانية غير القانونية. بحسب رأينا فإن جميع المستوطنات غير قانونية وهي عبارة عن جريمة دولية. ولم أر أنكم تذرفون دموعا على مواطنين آخرين ، ولكن عندما يدور الحديث حول ” شباب التلال ” فإنكم بصدد إضفاء الصبغة القانونية على هذا الأمر وبالتالي تشتكون لماذا يتم التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي”.
في الوقت نفسه قدّم عضو الكنيست شلومو كارعي من كتلة “الليكود” ومعه ثلاث نواب آخرين مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى “السيادة الإسرائيلية ” على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت . والنواب الثلاثة المشاركين في مبادرة القانون : حافا عطية (الليكود) عيديت سيلمان (يمينا) أوريت ستروك (الصهيونية الدينية) . وكانت عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان قد تقدمت في ايار من العام الماضي بمشروع قانون لتطبيق سيادة الاحتلال على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية ، وعللت ذلك بأن المنطقة بالأساس ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي ، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل على حد زعمها ، ومن الضروري تصحيح الوضع الحالي . وقد أشاد رؤساء مجالس مستوطنات في غور الأردن والضفة بمبادرة غولان ، داعين إلى التصويت عليها بالقراءة الأولى في ظل انعقاد الجلسة العامة للكنيست. وسبق أن قدم أعضاء كنيست مشاريع قوانين عنصرية جديدة ، تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال وفرض “السيادة” عليها انطلاقا من خطة التسوية التصفوية التي باركتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دوناد ترامب في كانون الثاني من العام 2020 . وكان هذا التوجه على اية حال جزء من الاتفاق ، الذي وقعه نتنياهو مع رئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، لتشكيل “حكومة طوارئ”، يتناوب كل منهما على رئاستها.
كما بدأ الكنيست بدأ الاسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون يلغي الإدارة المدنية وينقل المهمات للحكومة ما يعني عمليا ترسيم الضم ، ويقضي مشروع القانون بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة ، ونقل صلاحياتها للحكومة الإسرائيلية ، وهذا أحد أشكال فرض ما تسمى “السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة . وفي الوقت نفسه تم تقديم مشروعي قانونين مطابقين الأول مشروع قانون رقم 423/24 قدمه النائب بنحاس بيندروس من “يهدوت هتوراة”.والثاني مشروع قانون رقم 425/24، قدمه النائب بتسلئيل سموتريتش، من “الصهيونية الدينية”، ومعه 4 نواب من كتلة الليكود. وكان كل من بتسلئيل سموتريتش وميكي زوهر المقرب جدا من بنيامين نتنياهو ومعهما 19 نائبا غالبيتهم من الليكود ، والباقي من كتل اليمين الاستيطاني قد تقدما مشروع قانون يقضي بإلغاء ما تسمى ” الإدارة المدنية ” في الضفة الغربية المحتلة ، لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية ، وهو مشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى ” السيادة الإسرائيلية ” على الضفة الغربية . ويخص القانون المستوطنين في الضفة ، ليتلقوا الخدمات مباشرة من الوزارات الإسرائيلية ، وليس من ” الإدارة المدنية ” الذراع المدني للحكم العسكري . أما في ما يخص الفلسطينيين في مناطق الضم فيعرض مشروع القانون إقامة مديريات تنسيق وارتباط ، بحسب المناطق التي يعيشون فيها.
وفي مخططات الاستيطان أيضا اكدت ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية، أن أعمال الحفر لاختبار مسار التلفريك “القطار الطائر” من حيي الثوري وسلوان باتجاه حائط البراق والبلدة القديمة من القدس المحتلة بدأت قبل نحو شهر، وانها توقفت الأسبوع الماضي، بعد الحاق أضرار خطيرة بقناة للمياه تعود للعهد اليبوسي والتي بقيت صامدة ومتماسكة لنحو 2000 عام.واعترفت ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية، بأن أحد العاملين أخطأ في حرف مكان الحفر فوق تلك القناة في منطقة الثوري، حيث يبدأ خط القطار الطائر التهويدي والذي يهدف للترويج للرواية الصهيونية.
وشرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير استيا غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.حيث أقاموا أربع غرف خشبية على أراضي البلدة من الجهة الغربية، تمهيداً لمصادرتها وإقامة بؤرة جديدة تبعد عدة أمتار عن مستوطنة “نوفيم”.فيما وضعت قوات الاحتلال عددا من البيوت المتنقلة “كرفانات”، على مفترق مستوطنة “حاجاي”، المقامة على أراضي المواطنين، قرب المدخل الجنوبي للخليل، كما شرع مستوطنو”ايبي هناحل” بتجريف أراضٍ محاذية للمستوطنة، تقع غرب قرية كيسان بهدف إقامة أكثر من عشرين وحدة استيطانية، كما تم إبلاغهم من قبل ما يسمى الإدارة المدنية في “غوش عتصيون”. وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشق طريق لصالح بؤرة استيطانية، مقامة على أراضي المواطنين في بلدة يعبد جنوب جنين في منطقة “الحرايق”، وتضم بيوتا متنقلة وحظائر اغنام وأبقار.
وتواصلت إعتداءات المستوطنين من عصابات “ تدفيع الثمن ” وما يسمى “شبيبة التلال” وغيرها من المنظمات الاستيطانية كمنظمة “لاهافا” و”عطيرت كهونيم”و”نحالات شمعون” و شركة “حموت شليم” والتي تعمل وكأنها “مؤسسات سيادية”، ما كان له الدور الأبرز في اندلاع الهبة الجماهيرية التي عمت أرجاء فلسطين ، فقد جاءت ممارسات المستوطنين في القدس عمومًا والشيخ جراح تحديدًا والاعتداءات على الأقصى عبر الاقتحامات اليومية لباحاته، واستيلاء جمعيات المستوطنين على العقارات الفلسطينية المقدسية بالبلدة القديمة حولها ، وتواطؤ شرطة الاحتلال وقضائه مع المستوطنين لتفجر الاوضاع خاصة بعد حملة التحريض والدعوة لقتل الفلسطينيين، التي دعا لها رئيس حزب “القوة اليهودية” عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جبير، الذي طلب من المستوى السياسي أن يسمح لعناصر للشرطة “بالدفاع عن أنفسهم”، أمام المتظاهرين باستخدام السلاح الناري، وعدم استخدام وسائل تفريق المظاهرات الاعتيادية. وكما هو الحال في القس المحتلة واصلت عصابات المستوطنين ذراع جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة أيضا تنفيذ هجمات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم والتي تصاعدت منذ بدء العدوان على غزة، وامتدّ نشاط الجمعيات الاستيطانيّة إلى البلدات العربية في الداخل المحتل وتحديدًا مدن الساحل، في يافا واللد والرملة وعكا . ونتيجة لذلك استشهد الشاب موسى حسونة في اللد بعد أن عصابات المستوطنون نشاطهم إلى البلدات والأحياء العربية وخاصة في المدن المختلطة.
اخبار متعلقة
محتجون ضد خطة إضعاف القضاء يغلقون جميع مداخل الكنيست
أغلق محتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء جميع مداخل الكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، وربطوا أنفسهم ببعض ...
الكنيست يصادق على قانون يقضي بتحييد المحامين
ذكرت قناة كان العبرية، بالأمس، أن الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي ...
«الديمقراطية»: شرعنة قوانين في الكنيست تدعو لتقسيم «الأقصى» مكانياً استفزاز لمشاعر شعبنا ولعب بالنار
أعد مشروع القانون عميت هاليفي عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال ...
أضف تعليق