بيروت : وقفة تضامنية للديمقراطية ولجنة الدفاع عن الاسرى امام الصليب الاحمر لمناسبة يوم الاسير
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
لمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، وبدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان واللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، نظمت وقفة تضامنية مع الاسرة داخل المعتقلات الاسرائيلية بمشاركة عدد من ممثلي الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية..
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل: ان قضية الاسرى هي قضية الكل الفلسطيني، وان اسرانا في المعتقلات قدموا نموذجا فريدا في حركات النضال والمقاومة، فنضالهم في المعتقلات يختصر معاناة كل الشعب. وبالتالي فلا حرية من دون حرية الاحرار الاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية.
ودعا الى تركيز الجهود الفلسطينية من اجل توفير الحماية الدولية للاسرى وتدويل قضيتهم برفعها الى الهيئات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان، وذلك في اطار استراتيجية نضالية جديدة تقطع وبشكل كامل مع المرحلة الماضية بما فيها الغاء اتفاق اوسلو والتزاماته، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات الامناء العامين. معتبرا ان المقاومة والوحدة هما الطريق الاقصر لتحرير الاسرى ونيل حرية كل الشعب.
كما قال: يجب العمل سويا كمظمة وسلطة وفصائل وشعب وعدم الرضوخ للاملاءات الاسرائيلية بشان الانتخابات في القدس او السماح لاسرائيل بالتحكم في مصير العاصمة الفلسطينية التي يجب ان تتحول الى بوابة من بوابات الصراع والاحتلال، مشيرا الى ان وظيفة الانتخابات يجب ان تكون محطة على طريق انهاء الانقسام ووسيلة لتطوير نظامنا السياسي بجميع مكوناته ليكون في خدمة النضال من اجل التحرر الوطني من الاحتلال..
واكد التمسك بحق العودة باعتباره محور الحقوق الفلسطينية وعنوانها، ورفض كل ما من شأنه الاساءة الى هذا الحق من اية جهة كانت، داعيا جميع اللاجئين في لبنان والنازحين من سوريا الى النضال جنبا الى جنب من اجل انتزاع حقوقنا من الدولة اللبنانية باقرار حقوقنا الانسانية ومن وكالة الغوث عبر الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لشعبنا واعتماد خطة طوارئ اقتصادية عاجلة للتخفيف عن العائلات الفلسطينية ودعوة المانحين لزيادة مساهماتهم المالية بما ينعكس ايجابا على تحسين الخدمات..
كما تحدث في الوقفة نائب مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الحاج عطالله حمود فدعا جميع الشرفاء والاحراء على امتداد العالم الى الوقوف خلف الاسرى الفلسطينيين والعرب داخل المعتقلات الصهيونية ودعم قضيتهم التي قضية سياسية وانسانية واخلاقية، وواجب الجميع بذلل الجهود لاطلاق سراحهم وفي مقدمة ذلك المقاومة ضد المحتل الصهيوني..
ودعا نبيل حلاق باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى جميع المنظمات الدولية الى فضح السياسة العنصرية التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الاسرى، والوقوف إلى جانب معتقلينا ومطالبهم العادلة بوقف الممارسات غير الإنسانية بحقهم، والعمل فلسطينيا على استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ودعم نضال الاسرة عبر تحركات فلسطينية وعربية ودولية..
وبعث مدير مركز حريات في رام الله حلمي الاعرج برسالة تضامن دعا فيها أبناء شعبنا وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاعات والاتحادات والقوى السياسية إلى المشاركة بفعاليات التضامن مع الأسرى لتكون حافزاً لتضافر الجهود وتصعيد النضال الجماهيري وتعزيز المعركة القانونية والسياسية في المحافل الدولية لإقرار وضعهم كأسرى حرب وإدراج ما يتعرضون له من جرائم على المحكمة الجنائية الدولية..
وسلم وفد من المشاركين نص مذكرة الى نائبة مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر باسمة دباجة تلاها عضو اللجنة المركزية للجبهة عبدالله كامل. ودعت المذكرة الى اطلاق سراح الأسرى، خاصة الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن، ودعوة الامم المتحدة بجميع مؤسساتها، الى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والانسانية تجاه توفير الحماية للاسرى..
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل: ان قضية الاسرى هي قضية الكل الفلسطيني، وان اسرانا في المعتقلات قدموا نموذجا فريدا في حركات النضال والمقاومة، فنضالهم في المعتقلات يختصر معاناة كل الشعب. وبالتالي فلا حرية من دون حرية الاحرار الاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية.
ودعا الى تركيز الجهود الفلسطينية من اجل توفير الحماية الدولية للاسرى وتدويل قضيتهم برفعها الى الهيئات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان، وذلك في اطار استراتيجية نضالية جديدة تقطع وبشكل كامل مع المرحلة الماضية بما فيها الغاء اتفاق اوسلو والتزاماته، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات الامناء العامين. معتبرا ان المقاومة والوحدة هما الطريق الاقصر لتحرير الاسرى ونيل حرية كل الشعب.
كما قال: يجب العمل سويا كمظمة وسلطة وفصائل وشعب وعدم الرضوخ للاملاءات الاسرائيلية بشان الانتخابات في القدس او السماح لاسرائيل بالتحكم في مصير العاصمة الفلسطينية التي يجب ان تتحول الى بوابة من بوابات الصراع والاحتلال، مشيرا الى ان وظيفة الانتخابات يجب ان تكون محطة على طريق انهاء الانقسام ووسيلة لتطوير نظامنا السياسي بجميع مكوناته ليكون في خدمة النضال من اجل التحرر الوطني من الاحتلال..
واكد التمسك بحق العودة باعتباره محور الحقوق الفلسطينية وعنوانها، ورفض كل ما من شأنه الاساءة الى هذا الحق من اية جهة كانت، داعيا جميع اللاجئين في لبنان والنازحين من سوريا الى النضال جنبا الى جنب من اجل انتزاع حقوقنا من الدولة اللبنانية باقرار حقوقنا الانسانية ومن وكالة الغوث عبر الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لشعبنا واعتماد خطة طوارئ اقتصادية عاجلة للتخفيف عن العائلات الفلسطينية ودعوة المانحين لزيادة مساهماتهم المالية بما ينعكس ايجابا على تحسين الخدمات..
كما تحدث في الوقفة نائب مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الحاج عطالله حمود فدعا جميع الشرفاء والاحراء على امتداد العالم الى الوقوف خلف الاسرى الفلسطينيين والعرب داخل المعتقلات الصهيونية ودعم قضيتهم التي قضية سياسية وانسانية واخلاقية، وواجب الجميع بذلل الجهود لاطلاق سراحهم وفي مقدمة ذلك المقاومة ضد المحتل الصهيوني..
ودعا نبيل حلاق باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى جميع المنظمات الدولية الى فضح السياسة العنصرية التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الاسرى، والوقوف إلى جانب معتقلينا ومطالبهم العادلة بوقف الممارسات غير الإنسانية بحقهم، والعمل فلسطينيا على استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ودعم نضال الاسرة عبر تحركات فلسطينية وعربية ودولية..
وبعث مدير مركز حريات في رام الله حلمي الاعرج برسالة تضامن دعا فيها أبناء شعبنا وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاعات والاتحادات والقوى السياسية إلى المشاركة بفعاليات التضامن مع الأسرى لتكون حافزاً لتضافر الجهود وتصعيد النضال الجماهيري وتعزيز المعركة القانونية والسياسية في المحافل الدولية لإقرار وضعهم كأسرى حرب وإدراج ما يتعرضون له من جرائم على المحكمة الجنائية الدولية..
وسلم وفد من المشاركين نص مذكرة الى نائبة مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر باسمة دباجة تلاها عضو اللجنة المركزية للجبهة عبدالله كامل. ودعت المذكرة الى اطلاق سراح الأسرى، خاصة الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن، ودعوة الامم المتحدة بجميع مؤسساتها، الى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والانسانية تجاه توفير الحماية للاسرى..
أضف تعليق