16 تشرين الثاني 2024 الساعة 19:34
الدائرة القانونية في الديمقراطية : المسؤولية القانونية في شراء اللقاح من الإحتلال الاسرائيلي
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه أن المسؤولية القانونية في شراء لقاح “covid-19” يقع على دولة الإحتلال الإسرائيلية
باعتبارها المسؤولة المباشرة عن المدنيين الخاضعين تحت إحتلالها بموجب إتفاقية جنيف الرابعة السارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا نص البيان:
بينما يصارع العالم بأسره اليوم، في معركة الحفاظ على الأرواح، وإنقاذ البشرية من خطر فايروس كورونا، وانعكاساته الكارثية على مختلف مناحي الحياة اليومية، وفي حين تقف جميع دول العالم أمام تحدي التمسك بالإنسانية، بالتعاون العالمي لمحاصرة هذا الوباء، يتم الإعلان عن نية كل من دولة النمسا والدنمارك لإبرام صفقة شراء لقاحات فايروس كورونا من دولة الإحتلال الإسرائيلية، كما جاء على لسان المستشار النمساوي "سيبستيان كورتس" ورئيسة الوزراء الدنماركية "ميت فريدريسكون" في 2 آذار 2021، إذ تدعي الحكومة الإسرائيلية وبحسب ما ورد في رسالة وجهها رئيس الوزراء "بنيامين نتياهو" إلى أكثر من دولة أوروبية إمتلاك إسرائيل لفائض لقاحات فايروس كورونا، مع الإشارة إلى تمكن إسرائيل من تلقيح ما يفوق نصف عدد السكان، في حين يعاني الشعب الفلسطيني من إرتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا، خصوصا مع وجود الطفرات المتحورة من الفايروس التي وضعت الشعب الفلسطيني بأكمله بين خطر الموت بفايروس كورونا، والإنزلاق نحو الفقر المدقع، نتيجة التدابير الصحية المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية وانعكاساتها الكارثية على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي، وعدم تمكن السلطة الفلسطينية من توفير الكميات المطلوبة للقاحات كورونا بسبب عملية الإبتزاز السياسي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، وتوظيف وباء كورونا من قبل رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في بازار الإنتخابات الإسرائيلية على الصعيد الداخلي والخارجي، ناهيك عن سيطرة إسرائيل الكاملة على جميع المعابر للمناطق المحتلة عام 1967.
رغم أن دولة الإحتلال الاسرائيلية هي المسؤولة المباشرة عن المدنيين الخاضعين تحت إحتلالها بموجب إتفاقية جنيف الرابعة السارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتعمد الحكومة الإسرائيلية إلى حجب لقاحات كورونا عن الشعب الفلسطيني وإبرام صفقات تجارية مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ممن تقع عليهم مسؤولية قانونية أيضا بموجب المادة الأولى من إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على تعهد الأطراف بإحترام الإتفاقية والتكفل بتطبيقها.
فقد أشارت المادة 147 من إتفاقية جنيف الرابعة على المخالفات الجسيمة التي لا يمكن انتهاكها وذكرت أن من هذه المخالفات الإضرار بالسلامة البدنية والصحية للمدنيين الخاضعين تحت سلطة الإحتلال، ولطالما نصت أيضا على الشروط الصحية والرعاية الطبية لهم وللأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال.
إن اللقاحات التي تتضمنها الصفقة المنوي إنجازها بين إسرائيل ودولة النمسا والدنمارك، ليست فائضة كما تدعي دولة الإحتلال الإسرائيلية، كون الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الإحتلال الإسرائيلي المباشر لم يتلق اللقاح، نتيجة الإبتزاز السياسي التي تمارسه إسرائيل، وهذا ما يترتب عليه مسؤولية قانونية على دولتي النمسا والدنمارك التي نص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 148، والتي تشير إلى عدم جواز إعفاء أي طرف متعاقد من أن يتحلل من المسؤولية التي تقع عليه فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في المادة 147 من الإتفاقية، والتي تشمل الإضرار بصحة المدنيين الفلسطينيين الخاضعين تحت سلطة الإحتلال.
وبالإستناد إلى المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أنه لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلياً على الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى إتفاقية جنيف الرابعة، استدعى الأمر إلى مطالبة النمسا والدنمارك لوقف هذه الصفقة التي تأتي على حساب الشعب الفلسطيني بمساعدة دولة الإحتلال الإسرائيلية على عدم منح اللقاح للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما يجعل من الدولتين الدنمارك والنمسا شريكتين في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة، كونها عرضت السلامة الصحية لآلاف الفلسطينيين الى الخطر بعد أن تعهدتا وكفلتا تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة.
وبناء على ما تقدم، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8(2-أ-3) التي تشير إلى أن أي انتهاك جسيم لإتفاقية جنيف الرابعة هو بمثابة جريمة حرب والذي تضمن إلحاق الأذى الخطير بالصحة سواء كان للمدنيين أو المعتقلين. ومن هنا يعتبر شراء كل من النمسا والدانمرك لفائض اللقاحات من دولة الإحتلال الإسرائيلي هو خرق واضح لبنود اتفاقية جنيف الرابعة وتعدٍ واضح على قرارات الإتحاد الأوروبي الذي سيوفر اللقاحات للدول الأعضاء، وبالتالي فليس هناك أي إضطرارية لإبرام هذه الصفقة مع دولة الإحتلال الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، كما قررت الحكومة النرويجية رفض العرض الإسرائيلي شراء اللقاح من دولة الإحتلال الإسرائيلية والملتزم بقرار الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخطة توفير اللقاح للدول الأوروبية الأعضاء.
باعتبارها المسؤولة المباشرة عن المدنيين الخاضعين تحت إحتلالها بموجب إتفاقية جنيف الرابعة السارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا نص البيان:
بينما يصارع العالم بأسره اليوم، في معركة الحفاظ على الأرواح، وإنقاذ البشرية من خطر فايروس كورونا، وانعكاساته الكارثية على مختلف مناحي الحياة اليومية، وفي حين تقف جميع دول العالم أمام تحدي التمسك بالإنسانية، بالتعاون العالمي لمحاصرة هذا الوباء، يتم الإعلان عن نية كل من دولة النمسا والدنمارك لإبرام صفقة شراء لقاحات فايروس كورونا من دولة الإحتلال الإسرائيلية، كما جاء على لسان المستشار النمساوي "سيبستيان كورتس" ورئيسة الوزراء الدنماركية "ميت فريدريسكون" في 2 آذار 2021، إذ تدعي الحكومة الإسرائيلية وبحسب ما ورد في رسالة وجهها رئيس الوزراء "بنيامين نتياهو" إلى أكثر من دولة أوروبية إمتلاك إسرائيل لفائض لقاحات فايروس كورونا، مع الإشارة إلى تمكن إسرائيل من تلقيح ما يفوق نصف عدد السكان، في حين يعاني الشعب الفلسطيني من إرتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا، خصوصا مع وجود الطفرات المتحورة من الفايروس التي وضعت الشعب الفلسطيني بأكمله بين خطر الموت بفايروس كورونا، والإنزلاق نحو الفقر المدقع، نتيجة التدابير الصحية المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية وانعكاساتها الكارثية على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي، وعدم تمكن السلطة الفلسطينية من توفير الكميات المطلوبة للقاحات كورونا بسبب عملية الإبتزاز السياسي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، وتوظيف وباء كورونا من قبل رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في بازار الإنتخابات الإسرائيلية على الصعيد الداخلي والخارجي، ناهيك عن سيطرة إسرائيل الكاملة على جميع المعابر للمناطق المحتلة عام 1967.
رغم أن دولة الإحتلال الاسرائيلية هي المسؤولة المباشرة عن المدنيين الخاضعين تحت إحتلالها بموجب إتفاقية جنيف الرابعة السارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتعمد الحكومة الإسرائيلية إلى حجب لقاحات كورونا عن الشعب الفلسطيني وإبرام صفقات تجارية مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ممن تقع عليهم مسؤولية قانونية أيضا بموجب المادة الأولى من إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على تعهد الأطراف بإحترام الإتفاقية والتكفل بتطبيقها.
فقد أشارت المادة 147 من إتفاقية جنيف الرابعة على المخالفات الجسيمة التي لا يمكن انتهاكها وذكرت أن من هذه المخالفات الإضرار بالسلامة البدنية والصحية للمدنيين الخاضعين تحت سلطة الإحتلال، ولطالما نصت أيضا على الشروط الصحية والرعاية الطبية لهم وللأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال.
إن اللقاحات التي تتضمنها الصفقة المنوي إنجازها بين إسرائيل ودولة النمسا والدنمارك، ليست فائضة كما تدعي دولة الإحتلال الإسرائيلية، كون الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الإحتلال الإسرائيلي المباشر لم يتلق اللقاح، نتيجة الإبتزاز السياسي التي تمارسه إسرائيل، وهذا ما يترتب عليه مسؤولية قانونية على دولتي النمسا والدنمارك التي نص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 148، والتي تشير إلى عدم جواز إعفاء أي طرف متعاقد من أن يتحلل من المسؤولية التي تقع عليه فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في المادة 147 من الإتفاقية، والتي تشمل الإضرار بصحة المدنيين الفلسطينيين الخاضعين تحت سلطة الإحتلال.
وبالإستناد إلى المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أنه لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلياً على الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى إتفاقية جنيف الرابعة، استدعى الأمر إلى مطالبة النمسا والدنمارك لوقف هذه الصفقة التي تأتي على حساب الشعب الفلسطيني بمساعدة دولة الإحتلال الإسرائيلية على عدم منح اللقاح للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما يجعل من الدولتين الدنمارك والنمسا شريكتين في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة، كونها عرضت السلامة الصحية لآلاف الفلسطينيين الى الخطر بعد أن تعهدتا وكفلتا تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة.
وبناء على ما تقدم، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8(2-أ-3) التي تشير إلى أن أي انتهاك جسيم لإتفاقية جنيف الرابعة هو بمثابة جريمة حرب والذي تضمن إلحاق الأذى الخطير بالصحة سواء كان للمدنيين أو المعتقلين. ومن هنا يعتبر شراء كل من النمسا والدانمرك لفائض اللقاحات من دولة الإحتلال الإسرائيلي هو خرق واضح لبنود اتفاقية جنيف الرابعة وتعدٍ واضح على قرارات الإتحاد الأوروبي الذي سيوفر اللقاحات للدول الأعضاء، وبالتالي فليس هناك أي إضطرارية لإبرام هذه الصفقة مع دولة الإحتلال الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، كما قررت الحكومة النرويجية رفض العرض الإسرائيلي شراء اللقاح من دولة الإحتلال الإسرائيلية والملتزم بقرار الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخطة توفير اللقاح للدول الأوروبية الأعضاء.
اخبار متعلقة
بيروت : الدائرة القانونية في «الديمقراطية» تشارك بجلسة بعنوان «اللاجئ الفلسطيني بالقانون الدولي»
شارك الرفيق فؤاد بكر مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالجلسة الحوارية التي ...
الدائرة القانونية بالديمقراطية تثمن دعوة المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإسرائيل بالتوقف عن إعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم ...
الدائرة القانونية بالديمقراطية تثمن رد المحكمة الجنائية لاتهامات نتنياهو لها بالانحياز
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رد المحكمة الجنائية الدولية في لهاي، على ...
تقرير: تصاعد حركات المقاطعة في وجه الإحتلال الإسرائيلي
أصدرت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقريرها الرابع والثمانين حول تصاعد حركات المقاطعة ...
دائرة المقاطعة في «الديمقراطية»: حملة مقاطعة تمور منتجات دولة الإحتلال
جددت حملات المقاطعة مطالبتها بمقاطعة تمور دولة الإحتلال الإسرائيلية التي يتم ترويجها في الأسواق الأوروبية ...
دائرة المقاطعة في «الديمقراطية» تدين برنامج مؤسسة الدامور التطبيعي مع الإحتلال
أدانت ائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برنامج التطبيع التي تقوم به مؤسسة "الدامور" والمعروف ...
أضف تعليق