25 تشرين الثاني 2024 الساعة 02:39
بروكسل : وضعاً مالياً صعباً سيواجه السلطة الفلسطينية هذا العام
بروكسل( الاتجاه الديمقراطي)
قالت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة إن السلطة الفلسطينية ستواجه وضعا ماليا صعبا مرة أخرى عام 2021 مع عجز في الميزانية قدره 1.2 مليار دولار امريكي.
وأوضحت رئاسة اللجنة في بيان تلخيصي لها إن العجز المالي الذي ستواجه السلطة الفلسطينية عام 2021 سينتج بسبب عوامل مثل النفقات الاضافية للتطعيم والانتخابات وإعادة دفع رواتب موظفي غزة الى مستوياتها العادية ، حيث من المتوقع ان يصل مستوى الدعم الخارجي للميزانية الى 300 مليون دولار امريكي.
وأشارت الى ان العام الماضي كان تحديا غير عادي للاقتصاد الفلسطيني حيث ساهمت جائحة كورونا في نمو سلبي يقدر بنسبة 10 الى 12%.
ودعت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة إلى "تجنب كل الإجراءات أحادية الجانب على الأرض التي تقوض آفاق استئناف المفاوضات وحل الدولتين" في وقت رحبت فيه بالانتخابات الفلسطينية.
وقالت رئاسة اللجنة "لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يصل إلى كامل إمكاناته قبل أن يحصل الفلسطينيون على حق الوصول الكامل إلى أراضيهم ومواردهم، وإمكانيتهم للتحرك والتجارة داخل أراضيهم وخارجها. لذلك، يحث مجتمع المانحين الدولي الأطراف على إظهار التزام حقيقي، من خلال السياسات والإجراءات، بحل الدولتين وخلق طريق للعودة إلى مفاوضات هادفة بشأن تسوية سياسية شاملة".
وجاء في البيان التلخيصي الذي صدر عن وزيرة خارجية النرويج إيني ماري اريكسون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "تم إنشاء لجنة الارتباط الخاصة (AHLC) لتعزيز التعاون بين الأطراف ومجتمع المانحين لدعم حل الدولتين، وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية".
وأوصت رئاسة اللجنة في بيانها مجتمع المانحين وشركاء التنمية بـ"دعم السلطة الفلسطينية في الحصول على إطلاق برنامج تطعيم آمن وسريع وعلى الصعيد الوطني ضد فيروس كورونا، مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين والسكان الضعفاء" و"مواصلة تقوية نظام الصحة العامة الفلسطيني وتقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل في جميع أنحاء فلسطين".
وأوضحت رئاسة اللجنة في بيان تلخيصي لها إن العجز المالي الذي ستواجه السلطة الفلسطينية عام 2021 سينتج بسبب عوامل مثل النفقات الاضافية للتطعيم والانتخابات وإعادة دفع رواتب موظفي غزة الى مستوياتها العادية ، حيث من المتوقع ان يصل مستوى الدعم الخارجي للميزانية الى 300 مليون دولار امريكي.
وأشارت الى ان العام الماضي كان تحديا غير عادي للاقتصاد الفلسطيني حيث ساهمت جائحة كورونا في نمو سلبي يقدر بنسبة 10 الى 12%.
ودعت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة إلى "تجنب كل الإجراءات أحادية الجانب على الأرض التي تقوض آفاق استئناف المفاوضات وحل الدولتين" في وقت رحبت فيه بالانتخابات الفلسطينية.
وقالت رئاسة اللجنة "لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يصل إلى كامل إمكاناته قبل أن يحصل الفلسطينيون على حق الوصول الكامل إلى أراضيهم ومواردهم، وإمكانيتهم للتحرك والتجارة داخل أراضيهم وخارجها. لذلك، يحث مجتمع المانحين الدولي الأطراف على إظهار التزام حقيقي، من خلال السياسات والإجراءات، بحل الدولتين وخلق طريق للعودة إلى مفاوضات هادفة بشأن تسوية سياسية شاملة".
وجاء في البيان التلخيصي الذي صدر عن وزيرة خارجية النرويج إيني ماري اريكسون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "تم إنشاء لجنة الارتباط الخاصة (AHLC) لتعزيز التعاون بين الأطراف ومجتمع المانحين لدعم حل الدولتين، وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية".
وأوصت رئاسة اللجنة في بيانها مجتمع المانحين وشركاء التنمية بـ"دعم السلطة الفلسطينية في الحصول على إطلاق برنامج تطعيم آمن وسريع وعلى الصعيد الوطني ضد فيروس كورونا، مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين والسكان الضعفاء" و"مواصلة تقوية نظام الصحة العامة الفلسطيني وتقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل في جميع أنحاء فلسطين".
اخبار متعلقة
أضف تعليق