28 تشرين الثاني 2024 الساعة 08:44
«الميزان» يقدم طلب استيضاح لمصلحة السجون الإسرائيلية بعد انتشار «كورونا» داخل سجن رامون
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، بطلب استيضاح رسمي لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ولإدارة سجن رامون بتاريخ 25/1/2021، للمطالبة بالكشف عن أعداد المصابين في السجن وتوصيف حالتهم الصحية وحول الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بالخصوص وعدد التطعيمات التي قدمت للمعتقلين.
وجاء هذا الطلب بعد تضارب المعلومات حول أعداد المعتقلين المصابين بـ«كورونا» داخل سجن رامون، والقلق الشديد الذي انتاب أهالي المعتقلين لانقطاع الزيارات والاتصالات مع المعتقلين، مما دفع بالمركز إلى التحرك العاجل للحصول على المعلومات لغرض طمأنة الأهالي، واتخاذ المقتضي القانوني اللازم بعد الحصول على المعلومات.
وقال المركز إنه ينظر بخطورة لارتفاع أعداد الإصابات من المعتقلين الفلسطينيين، وسط استمرار تجاهل سلطات الاحتلال للدعوات والتحذيرات، التي وجهها مركز الميزان في السابق على أثر غياب التدابير والإجراءات الكافية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، للوقاية من انتشار الفيروس.
وجدد المركز مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التمييز العنصري، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكافية، لمكافحة فيروس كورونا، وحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، بطلب استيضاح رسمي لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ولإدارة سجن رامون بتاريخ 25/1/2021، للمطالبة بالكشف عن أعداد المصابين في السجن وتوصيف حالتهم الصحية وحول الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بالخصوص وعدد التطعيمات التي قدمت للمعتقلين.
وجاء هذا الطلب بعد تضارب المعلومات حول أعداد المعتقلين المصابين بـ«كورونا» داخل سجن رامون، والقلق الشديد الذي انتاب أهالي المعتقلين لانقطاع الزيارات والاتصالات مع المعتقلين، مما دفع بالمركز إلى التحرك العاجل للحصول على المعلومات لغرض طمأنة الأهالي، واتخاذ المقتضي القانوني اللازم بعد الحصول على المعلومات.
وقال المركز إنه ينظر بخطورة لارتفاع أعداد الإصابات من المعتقلين الفلسطينيين، وسط استمرار تجاهل سلطات الاحتلال للدعوات والتحذيرات، التي وجهها مركز الميزان في السابق على أثر غياب التدابير والإجراءات الكافية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، للوقاية من انتشار الفيروس.
وجدد المركز مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التمييز العنصري، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكافية، لمكافحة فيروس كورونا، وحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق