06 تشرين الثاني 2024 الساعة 03:12

السكرتاريا العامة لـ «أشد» تدعو الى إفساح المجال امام الشباب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الفلسطينية

2021-01-19 عدد القراءات : 706
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت السكرتاريا العامة المركزية لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) بياناً في ختام أعمال اجتماعها الدوري الذي انعقد بمشاركة مسؤولي الاتحاد في الوطن والشتات، وجهت خلاله التحية لشعبنا ولشبابنا الفلسطيني الصامد على ارض الوطن، والى جماهير شعبنا في مخيمات وبلدان اللجوء والشتات.
وتوقفت السكرتاريا العامة أمام المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس محمود عباس بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وأملت أن يفتح هذا المسار مرحلة جديدة من اجل إنهاء الانقسام والتأسيس لشراكة وطنية بين الكل الفلسطيني، وان يشكل مدخلاً  للخروج من الانقسام الفلسطيني المدمر نحو اعادة بناء الوحدة الوطنية الداخلية واعادة الروح لمؤسساتنا الوطنية وتجديد بنيتها وتقوية أوضاعها لتمكينها من مواجهة المخاطر والتحديات الكبرى التي تهدد شعبنا وحقوقنا الوطنية.
وشددت السكرتاريا على ضرورة افساح المجال امام الشباب الفلسطيني للمشاركة في العملية الوطنية بمستوياتها القيادية من خلال انصافه وتبوء  للمكانة التي يستحقها، وجعل الانتخابات فرصة لتصحيح الخلل القائم في مشاركة الشباب الفلسطيني في صنع القرار الوطني، ومدخل ذلك يكون بإجراء تعديلات جدية في القوانين والتشريعات، بما يضمن تمثيل عادل ومشاركة فاعلة للشباب. وذلك من خلال تعديل قوانين الاقتراع والترشح..، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا فترة الـ 10 سنوات الفاصلة بين سني الاقتراع والترشح (سن 18 عام للانتخاب- سن 28 عام للترشح لعضوية المجلس التشريعي- سن 40 عام للترشح لمنصب رئيس الدولة)، وما هي مبررات هذا السياسة الاقصائية لفئة تتقدم صفوف النضال والمقاومة، وفئة قادت انتفاضة الشباب، وما زالت تتقدم في ميادين الكفاح الوطني، لتجد نفسها، وفق القوانين الحالية القائمة اليوم، بأنها غير مؤهلة لتبوء المواقع والمناصب القيادية في المؤسسات الوطنية!!. على الرغم من أن هذه الشريحة تشكل ما يقارب 35% من عدد الناخبين، لكنها تحرم من حقها في الترشح بسبب هذه القوانين الظالمة.
وانطلاقاً من ذلك تدعو السكرتاريا العامة جميع القوى الفلسطينية بإدراج هذه القضية على جدول أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، وتصحيح هذا الخلل الذي يحرم فئة كبيرة من المجتمع الفلسطيني من حقها في المشاركة، وإزالة العوائق القانونية وغيرها من العقبات التي تحول دون مشاركتهم أو وصولهم لمواقع صنع القرار من خلال العمل على تخفيض سن الترشح.
كما دعت القوى السياسية الى الالتزام بترشيح الشباب ووضعهم في مقدمة اللوائح والقوائم الانتخابية وبنسبة لا تقل عن 35%، وعدم السماح  بحرمان المجتمع الفلسطيني من طاقات وفئة الشباب، وهي في أغلبها فئة من خريجي الجامعات والكفاءات العلمية، ومكون أساسي من مكونات الاحزاب والفصائل والحركة الوطنية الفلسطينية.
وختمت السكرتاريا العامة بيانها بالتأكيد على أهمية وضرورة توفير كل الشروط لإنجاح انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في بلدان اللجوء والشتات، بما يضمن للاجئين الفلسطينيين حقهم في ممارسة الحياة الديمقراطية واختيار ممثليهم للبرلمان الوطني الفلسطيني، وبما يعيد الاعتبار للمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتسليحها بالدوائر والمؤسسات الفاعلة التي توفر عناصر الدعم والإسناد للاجئين الفلسطينيين في المخيمات ومناطق الانتشار وبلدان اللجوء والشتات. 

أضف تعليق