الدائرة القانونية في «الديمقراطية» : منع اللقاح عن الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الانسانية
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
اعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها منع اللقاح عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي جريمة ضد الانسانية خاصة بعد تسجيل 140 حالة إصابة بفيروس كورونا وفيما يلي نص البيان :اعلن وزير الامن في دولة الاحتلال الاسرائيلي "أمير اوحانا" بعدم منح الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية التطعيمات او اللقاحات ضد فيروس كورونا، خصوصا بعد تسجيل 140 حالة إصابة لأسرى فلسطينيين بفيروس كورونا في سجون دولة الاحتلال الاسرائيلية من بين 4400 اسير ومعتقل، وهذا ما يعد انتهاكا واضحا وفاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعد عرفا دوليا، والتي وقعت عليها دولة الاحتلال الاسرائيلية والتي هي ملزمة بتطبيقها على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
تشير اتفاقية جنيف الرابعة في الفصل الرابع على شروط الرعاية الصحية والرعاية الطبية، حيث نصت المادة 91 من الاتفاقية في الفقرة الاولى على التالي:" توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية."
ومن هنا، اتت اهمية تخصيص اماكن ملائمة لعزل المصابين الذين يعانون من أمراض معدية والتي يشكل فيروس (COVID-19) أو كورونا أحداها، حيث اهملت هذه المادة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية.
اما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتنص على ما يلي :" يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان."
من هنا وجب تأمين العلاج للمصابين من المعتقلين والاسرى كسواهم من عامة السكان، حيث تظهر أهمية اللقاح لجائحة كورونا لدى المواطنين الاسرائيليين وتغييبها بشكل متعمد عن الاسرى والمعتقلين هو انتهاك فاضح لنص المادة الظاهرة معالمها.
اما في الفقرة الثالثة فتشير المادة على الآتي:" ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم." وهذا امر ترفضه دولة الاحتلال تماما رغم تفضيل الاتفاقية لها وعدم التأكيد عليها، وقد ورد ذلك لابراز اهمية الرعاية الصحية للاسرى والمعتقلين وضرورة تأمين الشروط اللازمة لرعايتهم.
بالمقابل تشير الفقرة الرابعة على انه "لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140."
ومما يؤكد على وجوب اعطاء دولة الاحتلال الاسرائيلية للقاح فيروس كورونا، هو الفقرة الخامسة من المادة 91 التي تنص على الاتي:" تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية."
اما المادة 92 من الاتفاقية فقد نصت على :" تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً."
واستنادا لهذه المادة، لم تجر اي فحوصات طبية للمعتقلين الا للقليل منهم عندما ظهرت عليهم العوارض لفيروس كورونا المستجد، ولم تتخذ الاجراءات اللازمة لفحص المعتقلين او الاسرى المخالطين بشكل لازم كما هو منصوص بالاتفاقية والتي الزمت سلطة الاحتلال بوجوب فحصهم سواء كانوا مصابين او مرضى ام لا بالحد الادنى في الشهر مرة واحدة.
كما تنص المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ان الجرائم ضد الانسانية تشمل السجن او الحرمان الشديد على اي نحو يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي والافعال اللاإنسانية التي تتسبب بمعاناة شديدة في اذى خطير يلحق بالجسم الضرر سواء صحيا ام عقليا وكذلك جريمة الفصل العنصري المعروفة بالابارتهايد كما جاء بالفقرة "هـ" و "ي" و "ك" من المادة 7 في نظام روما الاساسي.
ولما منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اللقاح عن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تكون قد اضرت بصحتهم والحقت بهم الضرر بشكل متعمد، مع علمها ان ذلك يزيد من معاناتهم الصحية، وهذا ما يؤكد مخالفة دولة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة كما ذكرنا سابقا، ولما كان ذلك لايدل سوى على نظام الفصل العنصري لدولة الاحتلال الاسرائيلية في التعامل مع الاسرى والمعتقلين، ولما كانت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في مثل هذه القضايا كما نص نظامها في المادة السابعة، واعتبار ذلك جريمة ضد الانسانية، جاز مقاضاة قيادات دولة الاحتلال الاسرائيلية المساهمة في هذه الجريمة البشعة التي لا تدل الا على سوء نية الاحتلال وحجم توحشها وانتهاكها لكل المبادئ والاعراف والقرارات الدولية.
الدائرة القانونية في
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
08/01/2020
اخبار متعلقة
بيروت : الدائرة القانونية في «الديمقراطية» تشارك بجلسة بعنوان «اللاجئ الفلسطيني بالقانون الدولي»
شارك الرفيق فؤاد بكر مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالجلسة الحوارية التي ...
الدائرة القانونية بالديمقراطية تثمن دعوة المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإسرائيل بالتوقف عن إعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم ...
الدائرة القانونية في الديمقراطية : المسؤولية القانونية في شراء اللقاح من الإحتلال الاسرائيلي
أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه أن المسؤولية القانونية في ...
الصحة : إجراءات جديدة بشأن المصابين بكورونا ممن أخذوا اللقاح
أظهر تعميم بروتوكول لوزارة الصحة بشأن حجر المخالطين المطعمين لمرض کوفید -19، إجراءات جديدة بشأن ...
إصابة 14 إسرائيليًا بالكورونا عقب تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح
قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأحد إن عدداً من الإسرائيليين أصيبوا بفايروس كورونا عقب تلقيهم ...
الصحة : اللجنة الوطنية لكورونا تبحث إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح
قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن اللجنة الوطنية لكورونا بحثت إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للذين تلقوا ...
قيادي بـ«الديمقراطية» يؤكد على ضرورة إسناد الأسرى لمواجهة خطة «بن غفير» الفاشية
قال ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الرفيق إبراهيم منصور، ...
«بن غفير» يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين
أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بأن «وزير الأمن القومي الإسرائيلي» المتطرف إيتمار بن غفير، قد أوعز ليلة ...
دائرة مناهضة الأبارتهايد: تصريحات «بن جفير» تدلل على العقلية العنصرية لحكومة الاحتلال
اعتبرت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، أن تهديدات الوزير العنصري ...
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الزرازير داخل أراضي الـ48
قتل شاب، في العشرينات من عمره، اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الزرازير في منطقة الجليل، ...
الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية جريمة إعدام الشهيد أبو سعن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ...
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في بلدة طمرة
قتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، إثر جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة طمرة بأراضي الـ48. ...
أضف تعليق