اللجنة المشتركة للاجئين : نرفض أي تقليص للخدمات بذريعة الأزمة المالية للأونروا
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بياناً أكدت فيه على رفضها لأي تقليص للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين من الاونروا بذريعة أزمتها المالية .
وفيما يلي نص البيان :
مازالت إدارة الأونروا عاجزة عن إيجاد حل للإيفاء بتقديم الخدمات المحدوده للاجئين حيث لا حديث عن حلول جادة ومستدامة من خلال الدول المتعهدة والمانحة أو من خلال الأمم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها تجاه الأزمات المتكررة للوكالة.
نحن هنا نقر بوجود أزمة مالية للأونروا قد تحمل خلفية سياسيه تستهدف تصفية هذه المؤسسة الدولية التي تعتبر الشاهد الحي علي قضية اللجوء والتهجير لشعبنا الفلسطيني والتي تم ربطها بتطبيق القرار الاممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الي ديارهم التي هجروا منها مع تعويضهم.
إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نتابع ما قامت به إدارة الوكالة من إرسال رسائل لعدد من اللاجئين والموظفين تحت عنوان تحديث البيانات وذلك بهدف البدء بعملية توحيد السله الغذائيه لفقراء اللاجئين وعدم التمييز ما بين الفقر المطلق والفقر المدقع أي ما بين الكوبونة البيضاء والصفراء.
إننا نحذر من المساس بالسلة الغذائية للاجئين أو توحيد الكوبونة البيضاء والصفراء للاجئين الذين هم تحت خط الفقر والأشد فقرًا تحت مبرر توزيع السلة الغذائية على كل من هو لاجئ فهذا كلام حق يراد به باطل لنجد بعدها قائمة طويلة من الاستثناءات بحرمان جميع الموظفين حكومة ووكالة وموظفي 2005 وأصحاب الرواتب المتدنية ومن يعمل بالقطاع الخاص وكل من يتقاضي راتبًا دون تحديد الحد الأدنى للراتب الذي يجري الحديث عنه.
إن معنى توحيد الكوبونة البيضاء والصفراء هو حرمان ما يزيد عن 73 ألف عائلة من الكوبونة وهي قيمة الكوبونة الصفراء المضاعفة وحرمان ما يزيد عن 300 ألف لاجئ من الكابونة وهم مجموع الموظفين وكل من يتلقي راتبًا وبالمقابل إضافة 100 ألف شخص جديد من المواليد والأزواج الجدد الذين حرموا من حقهم بالإضافة أصلا منذ عام مضى، فهذا هو المساس بالأمن الغذائي بعينه، لذلك لن تنطلي علينا الأكاذيب والشعارات الهادفة إلى التقليص من السلة الغذائية، وفي ذات الوقت نحن مع التدقيق والبحث الاجتماعي ووقف أي تجاوزات ليصل إلى كل ذي حق حقه.
من جانب آخر وللمرة الأولى علي مدار 72 عامًا من وجودها طالت الأزمة المالية هذه المرة رواتب الموظفين والعاملين في الأونروا وهذا مؤشر خطير جدًا بحاجة إلى وقفة، وطرح حلول مستدامة من خلال المؤتمر الدولي الذي من المتوقع انعقاده أوائل العام القادم وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مؤسسة دولية صوتت 170 دولة في الأمم المتحدة علي تجديد الولايه لها لمدة ثلاث سنوات جديدة نظرًا لأن الحاجة لها ما زالت قائمة ، إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب اتحادات الموظفين برفض تجزئة الراتب، فهو حق طبيعي غير قابل للتفاوض وإننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة شخصيًا بسرعة التدخل لحث الدول المتعهدة والمانحة لتسديد التزاماتها للأونروا .
كما أننا نطالب بفتح باب التوظيف المتوقف منذ ثلاث سنوات مضت وتراكم أكثر من 1500 وظيفة شاغرة ما بين تقاعد طبيعي وإجباري أو استقالة، هذا إضافة للحاجة الطبيعية للمؤسسة لموظفين جدد نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان لتقديم الخدمات مما خلق أكثر من 1500 شاغر كان من المفترض أن يتم ملؤها من الخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل منذ سنوات طويلة وهم بعشرات الآلاف، وقد كنا وما زلنا نطالب بملء هذه الشواغر.
إننا نطالب وبشدة بعودة 26 موظفًا ممن فصلوا من العمل قبل سنتين وأجبروا قهرًا على التوقيع على التقاعد المبكر تحت التهديد بالحرمان من المستحقات وكنا في اللجنة المشتركة قد أرسلنا رسالة للمفوض العام ومدير عمليات الأونروا في غزة وقائمة بأسماء هؤلاء الموظفين الذين ظلموا وجاء الرد سلبياً وصادمًا حيث طالبنا بعودتهم أسوة بزملائهم الذين تم الموافقة على عودتهم سابقا.
وأخيرًا ندعو إدارة الأونروا لسرعة حل مشكلة إعادة الإعمار لأصحاب البيوت المهدمة نتيجة عدوان 2014 والطلب من الدول المانحة تمويل هذا البرنامج الطارئ ووضع حد لمعاناة مئات الأسر التي ما زالت تعيش في حالة مأساوية حيث هناك مَن استجاب لطلب الوكالة في حينه واستدان وقام بإعمار بيته وتراكمت الديون عليه آملا بتسديد المبلغ عبر الوكالة ولكن الوكالة تخلت عنهم وعزت الأمر للتبرعات إن وجدت.
اللجنة المشتركة للاجئين
قطاع غزة
وفيما يلي نص البيان :
مازالت إدارة الأونروا عاجزة عن إيجاد حل للإيفاء بتقديم الخدمات المحدوده للاجئين حيث لا حديث عن حلول جادة ومستدامة من خلال الدول المتعهدة والمانحة أو من خلال الأمم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها تجاه الأزمات المتكررة للوكالة.
نحن هنا نقر بوجود أزمة مالية للأونروا قد تحمل خلفية سياسيه تستهدف تصفية هذه المؤسسة الدولية التي تعتبر الشاهد الحي علي قضية اللجوء والتهجير لشعبنا الفلسطيني والتي تم ربطها بتطبيق القرار الاممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الي ديارهم التي هجروا منها مع تعويضهم.
إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نتابع ما قامت به إدارة الوكالة من إرسال رسائل لعدد من اللاجئين والموظفين تحت عنوان تحديث البيانات وذلك بهدف البدء بعملية توحيد السله الغذائيه لفقراء اللاجئين وعدم التمييز ما بين الفقر المطلق والفقر المدقع أي ما بين الكوبونة البيضاء والصفراء.
إننا نحذر من المساس بالسلة الغذائية للاجئين أو توحيد الكوبونة البيضاء والصفراء للاجئين الذين هم تحت خط الفقر والأشد فقرًا تحت مبرر توزيع السلة الغذائية على كل من هو لاجئ فهذا كلام حق يراد به باطل لنجد بعدها قائمة طويلة من الاستثناءات بحرمان جميع الموظفين حكومة ووكالة وموظفي 2005 وأصحاب الرواتب المتدنية ومن يعمل بالقطاع الخاص وكل من يتقاضي راتبًا دون تحديد الحد الأدنى للراتب الذي يجري الحديث عنه.
إن معنى توحيد الكوبونة البيضاء والصفراء هو حرمان ما يزيد عن 73 ألف عائلة من الكوبونة وهي قيمة الكوبونة الصفراء المضاعفة وحرمان ما يزيد عن 300 ألف لاجئ من الكابونة وهم مجموع الموظفين وكل من يتلقي راتبًا وبالمقابل إضافة 100 ألف شخص جديد من المواليد والأزواج الجدد الذين حرموا من حقهم بالإضافة أصلا منذ عام مضى، فهذا هو المساس بالأمن الغذائي بعينه، لذلك لن تنطلي علينا الأكاذيب والشعارات الهادفة إلى التقليص من السلة الغذائية، وفي ذات الوقت نحن مع التدقيق والبحث الاجتماعي ووقف أي تجاوزات ليصل إلى كل ذي حق حقه.
من جانب آخر وللمرة الأولى علي مدار 72 عامًا من وجودها طالت الأزمة المالية هذه المرة رواتب الموظفين والعاملين في الأونروا وهذا مؤشر خطير جدًا بحاجة إلى وقفة، وطرح حلول مستدامة من خلال المؤتمر الدولي الذي من المتوقع انعقاده أوائل العام القادم وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مؤسسة دولية صوتت 170 دولة في الأمم المتحدة علي تجديد الولايه لها لمدة ثلاث سنوات جديدة نظرًا لأن الحاجة لها ما زالت قائمة ، إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب اتحادات الموظفين برفض تجزئة الراتب، فهو حق طبيعي غير قابل للتفاوض وإننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة شخصيًا بسرعة التدخل لحث الدول المتعهدة والمانحة لتسديد التزاماتها للأونروا .
كما أننا نطالب بفتح باب التوظيف المتوقف منذ ثلاث سنوات مضت وتراكم أكثر من 1500 وظيفة شاغرة ما بين تقاعد طبيعي وإجباري أو استقالة، هذا إضافة للحاجة الطبيعية للمؤسسة لموظفين جدد نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان لتقديم الخدمات مما خلق أكثر من 1500 شاغر كان من المفترض أن يتم ملؤها من الخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل منذ سنوات طويلة وهم بعشرات الآلاف، وقد كنا وما زلنا نطالب بملء هذه الشواغر.
إننا نطالب وبشدة بعودة 26 موظفًا ممن فصلوا من العمل قبل سنتين وأجبروا قهرًا على التوقيع على التقاعد المبكر تحت التهديد بالحرمان من المستحقات وكنا في اللجنة المشتركة قد أرسلنا رسالة للمفوض العام ومدير عمليات الأونروا في غزة وقائمة بأسماء هؤلاء الموظفين الذين ظلموا وجاء الرد سلبياً وصادمًا حيث طالبنا بعودتهم أسوة بزملائهم الذين تم الموافقة على عودتهم سابقا.
وأخيرًا ندعو إدارة الأونروا لسرعة حل مشكلة إعادة الإعمار لأصحاب البيوت المهدمة نتيجة عدوان 2014 والطلب من الدول المانحة تمويل هذا البرنامج الطارئ ووضع حد لمعاناة مئات الأسر التي ما زالت تعيش في حالة مأساوية حيث هناك مَن استجاب لطلب الوكالة في حينه واستدان وقام بإعمار بيته وتراكمت الديون عليه آملا بتسديد المبلغ عبر الوكالة ولكن الوكالة تخلت عنهم وعزت الأمر للتبرعات إن وجدت.
اللجنة المشتركة للاجئين
قطاع غزة
أضف تعليق