المستوطنون يصعدون في الضفة والقدس .. والاحتلال يخطط لزيادة أعدادهم الى المليون
نالس ( الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان التابع لمنظمة التحرير تقريره الاسبوعي عن الاستيطان وفيما يلي نص التقرير:
بعد الفشل في التوصل إلى تسوية الخلافات حول الموازنة العامة في اسرائيل ، تم حل الكنيست وأصبحت دولة الاحتلال امام استحقاق انتخابات برلمانية جديدة في آذار من العام المقبل هي الرابعة خلال عامين . وقد جرت الانتخابات السابقة في أجواء من التنافس بين كتل اليمين واليمين المتطرف على أصوات المستوطنين ، الذين باتوا يلعبون دورا مؤثرا في هذه الانتخابات ويأتي الحديث عن انتخابات جديدة للكنيست في خضم أزمة صحية تتزامن مع بدء حملة التطعيم ضد كوفيد- 19 في دولة الاحتلال في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو المتهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا ، انشقاق شخصيات من حزبه تقف على يمينه يقودها جدعون ساعر ، زعيم حزب جديد اطلق على نفسه اسم ( أمل جديد – وحدة اسرائيل ، يقدم نفسه منافسا في المعركة على كسب أصوات اليمين المتطرف وأصوات المستوطنين ، الذين يشكلون نواته الصلبة . وهو حزب وضع على جدول أعماله " تنمية الدولة وتشجيع سياسات التوزيع السكاني وتقوية المحيط الاجتماعي والجغرافي وتشجيع الاستيطان والزراعة في الجليل (شمال) والنقب (جنوب) والضفة الغربية ، والشريط الشرقي من هضبة الجولان على امتداد نهر الأردن ووادي عربة وصولا إلى إيلات ، باعتبارها أحد أهداف الحزب في معركته الانتخابية القادمة " .
ويبقى التنافس على اصوات اليمين واليمين المتطرف ونواته الصلبة من المستوطنين سيد الموقف وهو ما يفسر ادعاء وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي إن حكومته ستمضي قدمًا في تنفيذ الرؤية القائمة على جلب أكثر من مليون يهودي للمستوطنات في الضفة الغربية خلال مشاركته في افتتاح مبنى جديد لمجلس المنطقة الصناعية في "شاعر بنيامين"، داخل مستوطنة بساغوت ، بحضور وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة، حيث أشاد هنغبي بالتطورات الحاصلة في المستوطنات وتطويرها وأكد بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق حكومة يقودها الليكود لتحقيق ذلك الهدف بعد القانون الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الكنيست حول تنظيم وشرعنة البؤر الاستيطانية . وتطبيقا لهذه الرؤية بجلب مليون مستوطن صادقت وزيرة المواصلات تالليكودية في الحكومة الاسرائيلية ميري ريغيف على مشروع شق شارع التفافي استيطاني ضخم شمال الضفة الغربية، يلتهم آلاف الدونمات الزراعية ورصدت لذلك 76 مليون شيكل لتغطية نفقات المشروع، وأطلق عليه اسم "التفافي اللبن" والذي يمر بالقرب من قرية اللبن الغربي.وتأتي المصادقة على مشروع "التفافي اللبن" ضمن المصادقة على البدء بشق شوارع التفافية ضخمة شمال وجنوب الضفة ، فيما وافقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل منحة مالية أمنية لصالح مستوطنات الضفة بتخصيص 34.5 مليون شيكل لذلك، في حين تم تخصيص 5.5 مليون شيكل لتدعيم السلطات المحلية في تلك المستوطنات.
وفي مخططات الاستيطان أيضا نشرت ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل مناقصة لبناء 290 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو"، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة بعد أن كانت لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية قد صادقت على مخطط البناء في تشرين الثاني 2019، فيما يتم فتح ظروف المناقصة يوم الثامن والعشرين من الشهر توطئة للشروع بعملية البناء. وسوف يتم إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة في منطقة ملاصقة على طول المسار المخطط للقطار الخفيف في القدس قيد الإنشاء حالياً، ما يسهل بشكل كبير الوصل بين غيلو والقدس الغربية ، هذا الى جانب مخطط لبناء 253 وحدة استيطانية أخرى في ذات المستوطنة ، ستتم مناقشتها هي الاخرى في لجنة التخطيط اللوائية بهدف توسيع مستوطنة غيلو جنوباً باتجاه بيت جالا ، هذا في الوقت الذي شرع فيه مستوطنو "كوخاف يعقوب" بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير جرير شرق رام الله بالقرب من مستوطنتي "كوكب الصباح" و"رومنيم" المقامتين على أراضي الفلسطينيين في المنطقة حيث نصبو خيمة وبركسات كمقدمة لإقامة بؤرة استيطانية فيها، تحت حماية قوات الاحتلال.
وفي القدس أقدمت جرافات بلدية الاحتلال وللأسبوع الثاني على التوالي على أعمال حفر وتجريف في مقبرة الشهداء في الجهة الشرقية من المقبرة اليوسفية ، التي تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني تمهيدا لتنفيذ "مسار للحديقة التوراتية" في محيط أسوار القدس القديمة ، وهدمت سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط ، وأزالت درجها الأثري ، تنفيذا لمجموعة مخططات تهويدية أعدت منذ فترة طويلة ، فيما أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية نهاية الاسبوع أمراً احترازياً يلزم بلدية الاحتلال بالقدس بوقف جميع أعمال الهدم والاقتحام لأرض مقبرة اليوسفية وضريح الشهداء في باب الأسباط في القدس ، بعد التماس قدمه المحاميان مهند جبارة وحمزه قطينة ، حيث يدور الحديث عن أعمال غير قانونية تقوم بها بلدية القدس الغربية تشمل أعمال هدم للدرج والسور المؤديين إلى مقبرة اليوسفية وإلى باب الأسباط والمسجد الأقصى ، بعد أن ثبت بشكل قاطع أنّ قطعة الأرض هي أرض وقف مقبرة إسلامية والمسؤول عنها لجنة المقابر التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية ، وأنّ بلدية القدس الغربية تعمل في المكان دون أي وجه حق ودون أي مخطط أو أي ترخيص مصادق عليه.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال الاسبوع الفائت حيث شهدت كافة المحافظات الفلسطينية عربدة غير مسبوقة واعتداءات واسعة من قبل المستوطنين شملت احتلال مفارق الطرق بين المدن والمحافظات وإغلاقها واعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات ورشق سيارات الفلسطينين بالحجارة بحماية جيش الاحتلال بدءا بالشيخ جراح في مدينة القدس مرورا بمدينة الخليل وعدد من مدن وبلدات وقرى المحافظة خاصة في مسافر يطا ومحافظة بيت لحم خاصة على الشوارع الالتفافية في المحافظة وبلدات وقرى محافظة رام الله في برقه والمغير وكفر مالك ، هذا الى جانب عربدة مجموعات من المستوطنين المتطرفين وشبيبة التلال في محافظة نابلس ضد المواطنين على الطرق الالتفافية القريبة من مستوطنية يتسهار ، التي تعتبر معقلا لمنظمات الارهاب اليهودي في المنطقة ، هذا الى جانب اعتداءاتهم على متلكات واراضي المواطنين في محافظات سلفيت والأغوار ، حيث جرت تلك الاعتداءات تحت سمع وبصر قوات الاحتلال وفي ظل حمايتها .
على صعيد آخر وفي سياق الدعم الامريكي المتواصل لحكومة الاحتلال واستغلال للفترة المتبقية في ولاية ترمب ،أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن دخول الأمر الذي يُلزم بوضع علامات “صُنع في إسرائيل” على المنتجات المصنعة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية حيز التنفيذ، بعد أن كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن عن التحول في السياسة الاميركية في نوفمبر بعد زيارة غير مسبوقة قام بها إلى مستوطنة "بساغوت" في الضفة الغربية، حيث زار مصنعا للنبيذ. وجاء في إعلان إدارة الجمارك الأمريكية "تبلغ هذه الوثيقة الجمهور بأنه، فيما يتعلق بأغراض وضع العلامات التي تشير إلى بلد المنشأ، فإن البضائع المستوردة المنتجة في الضفة الغربية، وبالتحديد في المنطقة (C) بموجب الاتفاقية الإسرائيلية-الفلسطينية المؤقتة (اتفاقية أوسلو)، والتي تم التوقيع عليها في 28 سبتمبر، 1995، والمنطقة التي تُعرف باسم ’H2’ بموجب البروتوكول الإسرائيلي-الفلسطيني بشأن إعادة الانتشار في الخليل والوثائق ذات الصلة (بروتوكول الخليل)، الموقع في 17 يناير 1997، يجب وضع علامة عليها تشير إن منشأها هو إسرائيل، أو ’منتج إسرائيلي’ أو ’صُنع في إسرائيل’”. وأشار الإعلان إلى أن السياسة ستشمل أيضا البضائع المنتجة في القرى الفلسطينية داخل المنطقة (C) ، حيث تمارس إسرائيل السيطرة المدنية والأمنية.
بعد الفشل في التوصل إلى تسوية الخلافات حول الموازنة العامة في اسرائيل ، تم حل الكنيست وأصبحت دولة الاحتلال امام استحقاق انتخابات برلمانية جديدة في آذار من العام المقبل هي الرابعة خلال عامين . وقد جرت الانتخابات السابقة في أجواء من التنافس بين كتل اليمين واليمين المتطرف على أصوات المستوطنين ، الذين باتوا يلعبون دورا مؤثرا في هذه الانتخابات ويأتي الحديث عن انتخابات جديدة للكنيست في خضم أزمة صحية تتزامن مع بدء حملة التطعيم ضد كوفيد- 19 في دولة الاحتلال في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو المتهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا ، انشقاق شخصيات من حزبه تقف على يمينه يقودها جدعون ساعر ، زعيم حزب جديد اطلق على نفسه اسم ( أمل جديد – وحدة اسرائيل ، يقدم نفسه منافسا في المعركة على كسب أصوات اليمين المتطرف وأصوات المستوطنين ، الذين يشكلون نواته الصلبة . وهو حزب وضع على جدول أعماله " تنمية الدولة وتشجيع سياسات التوزيع السكاني وتقوية المحيط الاجتماعي والجغرافي وتشجيع الاستيطان والزراعة في الجليل (شمال) والنقب (جنوب) والضفة الغربية ، والشريط الشرقي من هضبة الجولان على امتداد نهر الأردن ووادي عربة وصولا إلى إيلات ، باعتبارها أحد أهداف الحزب في معركته الانتخابية القادمة " .
ويبقى التنافس على اصوات اليمين واليمين المتطرف ونواته الصلبة من المستوطنين سيد الموقف وهو ما يفسر ادعاء وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي إن حكومته ستمضي قدمًا في تنفيذ الرؤية القائمة على جلب أكثر من مليون يهودي للمستوطنات في الضفة الغربية خلال مشاركته في افتتاح مبنى جديد لمجلس المنطقة الصناعية في "شاعر بنيامين"، داخل مستوطنة بساغوت ، بحضور وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة، حيث أشاد هنغبي بالتطورات الحاصلة في المستوطنات وتطويرها وأكد بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق حكومة يقودها الليكود لتحقيق ذلك الهدف بعد القانون الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الكنيست حول تنظيم وشرعنة البؤر الاستيطانية . وتطبيقا لهذه الرؤية بجلب مليون مستوطن صادقت وزيرة المواصلات تالليكودية في الحكومة الاسرائيلية ميري ريغيف على مشروع شق شارع التفافي استيطاني ضخم شمال الضفة الغربية، يلتهم آلاف الدونمات الزراعية ورصدت لذلك 76 مليون شيكل لتغطية نفقات المشروع، وأطلق عليه اسم "التفافي اللبن" والذي يمر بالقرب من قرية اللبن الغربي.وتأتي المصادقة على مشروع "التفافي اللبن" ضمن المصادقة على البدء بشق شوارع التفافية ضخمة شمال وجنوب الضفة ، فيما وافقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل منحة مالية أمنية لصالح مستوطنات الضفة بتخصيص 34.5 مليون شيكل لذلك، في حين تم تخصيص 5.5 مليون شيكل لتدعيم السلطات المحلية في تلك المستوطنات.
وفي مخططات الاستيطان أيضا نشرت ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل مناقصة لبناء 290 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو"، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة بعد أن كانت لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية قد صادقت على مخطط البناء في تشرين الثاني 2019، فيما يتم فتح ظروف المناقصة يوم الثامن والعشرين من الشهر توطئة للشروع بعملية البناء. وسوف يتم إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة في منطقة ملاصقة على طول المسار المخطط للقطار الخفيف في القدس قيد الإنشاء حالياً، ما يسهل بشكل كبير الوصل بين غيلو والقدس الغربية ، هذا الى جانب مخطط لبناء 253 وحدة استيطانية أخرى في ذات المستوطنة ، ستتم مناقشتها هي الاخرى في لجنة التخطيط اللوائية بهدف توسيع مستوطنة غيلو جنوباً باتجاه بيت جالا ، هذا في الوقت الذي شرع فيه مستوطنو "كوخاف يعقوب" بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير جرير شرق رام الله بالقرب من مستوطنتي "كوكب الصباح" و"رومنيم" المقامتين على أراضي الفلسطينيين في المنطقة حيث نصبو خيمة وبركسات كمقدمة لإقامة بؤرة استيطانية فيها، تحت حماية قوات الاحتلال.
وفي القدس أقدمت جرافات بلدية الاحتلال وللأسبوع الثاني على التوالي على أعمال حفر وتجريف في مقبرة الشهداء في الجهة الشرقية من المقبرة اليوسفية ، التي تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني تمهيدا لتنفيذ "مسار للحديقة التوراتية" في محيط أسوار القدس القديمة ، وهدمت سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط ، وأزالت درجها الأثري ، تنفيذا لمجموعة مخططات تهويدية أعدت منذ فترة طويلة ، فيما أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية نهاية الاسبوع أمراً احترازياً يلزم بلدية الاحتلال بالقدس بوقف جميع أعمال الهدم والاقتحام لأرض مقبرة اليوسفية وضريح الشهداء في باب الأسباط في القدس ، بعد التماس قدمه المحاميان مهند جبارة وحمزه قطينة ، حيث يدور الحديث عن أعمال غير قانونية تقوم بها بلدية القدس الغربية تشمل أعمال هدم للدرج والسور المؤديين إلى مقبرة اليوسفية وإلى باب الأسباط والمسجد الأقصى ، بعد أن ثبت بشكل قاطع أنّ قطعة الأرض هي أرض وقف مقبرة إسلامية والمسؤول عنها لجنة المقابر التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية ، وأنّ بلدية القدس الغربية تعمل في المكان دون أي وجه حق ودون أي مخطط أو أي ترخيص مصادق عليه.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال الاسبوع الفائت حيث شهدت كافة المحافظات الفلسطينية عربدة غير مسبوقة واعتداءات واسعة من قبل المستوطنين شملت احتلال مفارق الطرق بين المدن والمحافظات وإغلاقها واعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات ورشق سيارات الفلسطينين بالحجارة بحماية جيش الاحتلال بدءا بالشيخ جراح في مدينة القدس مرورا بمدينة الخليل وعدد من مدن وبلدات وقرى المحافظة خاصة في مسافر يطا ومحافظة بيت لحم خاصة على الشوارع الالتفافية في المحافظة وبلدات وقرى محافظة رام الله في برقه والمغير وكفر مالك ، هذا الى جانب عربدة مجموعات من المستوطنين المتطرفين وشبيبة التلال في محافظة نابلس ضد المواطنين على الطرق الالتفافية القريبة من مستوطنية يتسهار ، التي تعتبر معقلا لمنظمات الارهاب اليهودي في المنطقة ، هذا الى جانب اعتداءاتهم على متلكات واراضي المواطنين في محافظات سلفيت والأغوار ، حيث جرت تلك الاعتداءات تحت سمع وبصر قوات الاحتلال وفي ظل حمايتها .
على صعيد آخر وفي سياق الدعم الامريكي المتواصل لحكومة الاحتلال واستغلال للفترة المتبقية في ولاية ترمب ،أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن دخول الأمر الذي يُلزم بوضع علامات “صُنع في إسرائيل” على المنتجات المصنعة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية حيز التنفيذ، بعد أن كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن عن التحول في السياسة الاميركية في نوفمبر بعد زيارة غير مسبوقة قام بها إلى مستوطنة "بساغوت" في الضفة الغربية، حيث زار مصنعا للنبيذ. وجاء في إعلان إدارة الجمارك الأمريكية "تبلغ هذه الوثيقة الجمهور بأنه، فيما يتعلق بأغراض وضع العلامات التي تشير إلى بلد المنشأ، فإن البضائع المستوردة المنتجة في الضفة الغربية، وبالتحديد في المنطقة (C) بموجب الاتفاقية الإسرائيلية-الفلسطينية المؤقتة (اتفاقية أوسلو)، والتي تم التوقيع عليها في 28 سبتمبر، 1995، والمنطقة التي تُعرف باسم ’H2’ بموجب البروتوكول الإسرائيلي-الفلسطيني بشأن إعادة الانتشار في الخليل والوثائق ذات الصلة (بروتوكول الخليل)، الموقع في 17 يناير 1997، يجب وضع علامة عليها تشير إن منشأها هو إسرائيل، أو ’منتج إسرائيلي’ أو ’صُنع في إسرائيل’”. وأشار الإعلان إلى أن السياسة ستشمل أيضا البضائع المنتجة في القرى الفلسطينية داخل المنطقة (C) ، حيث تمارس إسرائيل السيطرة المدنية والأمنية.
أضف تعليق