الاغلاق الشامل يدخل يومه الثاني في غزة والضفة
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
دخل الاغلاق الشامل الذي قررته اللجنة الوبائية ؛ لكسر حدة انتشار فيروس كورونا السبت يومه الثاني من الاسبوع الثاني لتطبيق قرار الاغلاق الشامل ليومين في قطاع غزة في ظل ارتفاع الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا .
وقد شمل قرار الإغلاق ليومي الجمعة والسبت مدن الضفة المحتلة بعد اتخاذ الحكومة الفلسطينية جملة من القرارات الخميس الماضي في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الاصابات والوفيات، والتي منها الاغلاق الشامل لكافة المحافظات في الجمعة والسبت واغلاق المدارس والجامعات لأسبوعين .
كانت وزارة الصحة سجلت أمس الجمعة، 5 حالات وفاة و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد الوفيات في القطاع إلى 237 حالة وفاة.
وذكرت أن اجمالي المصابين 32158 إصابة، بينهم 9527 حالة نشطة، لافتة أن 337 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بينهم 224 حالة خطيرة.
بدوره قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، السبت: إن الحكومة الفلسطينية، في قرارها الأخير، نظرت إلى كافة القطاعات، فدرست القطاعات التي شكلت ناقلاً للعدوى بشكل كبير، لذلك تم اغلاق هذه القطاعات دون الإعلان عن إغلاق شامل وكامل، كما كان متوقعاً.
وأوضح نمر أن الرهان مازال على وعي الشعب، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للحماية من العدوى.
وأضاف: "التحدي هو الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، فإن لم يكن هناك التزام بالقرارات، سيتم تغليظ العقوبات وأعلى درجات العقوبة، التي لم نستخدمها سابقاً، والتي ينص عليها القانون".
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة، لم تستخدم هذه البنود في القانون، ولكن هذه المرة سنستخدم مثل هذه العقوبات على المؤسسات والمحال التي أعلن عن إغلاقها وتقوم بمخالفة القرارات.
وقد شمل قرار الإغلاق ليومي الجمعة والسبت مدن الضفة المحتلة بعد اتخاذ الحكومة الفلسطينية جملة من القرارات الخميس الماضي في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الاصابات والوفيات، والتي منها الاغلاق الشامل لكافة المحافظات في الجمعة والسبت واغلاق المدارس والجامعات لأسبوعين .
كانت وزارة الصحة سجلت أمس الجمعة، 5 حالات وفاة و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد الوفيات في القطاع إلى 237 حالة وفاة.
وذكرت أن اجمالي المصابين 32158 إصابة، بينهم 9527 حالة نشطة، لافتة أن 337 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بينهم 224 حالة خطيرة.
بدوره قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، السبت: إن الحكومة الفلسطينية، في قرارها الأخير، نظرت إلى كافة القطاعات، فدرست القطاعات التي شكلت ناقلاً للعدوى بشكل كبير، لذلك تم اغلاق هذه القطاعات دون الإعلان عن إغلاق شامل وكامل، كما كان متوقعاً.
وأوضح نمر أن الرهان مازال على وعي الشعب، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للحماية من العدوى.
وأضاف: "التحدي هو الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، فإن لم يكن هناك التزام بالقرارات، سيتم تغليظ العقوبات وأعلى درجات العقوبة، التي لم نستخدمها سابقاً، والتي ينص عليها القانون".
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة، لم تستخدم هذه البنود في القانون، ولكن هذه المرة سنستخدم مثل هذه العقوبات على المؤسسات والمحال التي أعلن عن إغلاقها وتقوم بمخالفة القرارات.
أضف تعليق