27 كانون الأول 2024 الساعة 14:22

بدء سريان حظر التجوال الشامل في قطاع غزة وبعض مدن الضفة

2020-12-11 عدد القراءات : 784

غزة ( الاتجاه الديمقراطي)

عمت شوارع وأحياء قطاع غزة صباح اليوم، حالة حظر تجوال كامل بعد قرار الأجهزة الحكومية فرض منع التجوال ضمن إجراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا.
وبدت الشوارع خالية بشكل تام، لاسيما بعد إغلاق كافة المرافق الخدماتية وانتشرت أجهزة الأمن بكافة المفترقات لمتابعة منع التجوال.
وبدأ حظر التجول في قطاع غزة، من الساعة 6:30 مساءً أمس الخميس، وسيستمر حتى الساعة السابعة صباح الأحد القادم.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد أعلنت تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بما يشمل الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وقالت الداخلية: "تقرر فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتبارا من 11 ديسمبر (كانون الأول)، وحتى نهاية الشهر الجاري".






سريان الإغلاق الشامل في طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل
وفي الضفة الفلسطينية المحتلة بدأ سريان قرار الإغلاق الشامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام، اعتبارًا من مساء الخميس (السابعة مساء)، تماشياً مع قرارات الحكومة الأخيرة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن الإثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المحافظات الــ 4 المذكورة، إضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.
ويرافق هذا القرار منع التنقل بين المحافظات لذات المُدة، عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان نمر، في تصريح صحافي، امس، "إن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات ليومي الجمعة والسبت، وأن الحركة ستمنع نهائيًا في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة، في جميع محافظات الوطن".
وأضاف نمر، "إن الإغلاق سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، 17 ديسمبر كانون الأول الجاري، في محافظات: (الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم)، نظرًا لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها بشكل كبير، ويسمح بفتح الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة".
وأكد نمر أن الحركة ستمنع بين المحافظات، مشددًا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، وعقوبة كاسر ـو مخالف قرار ال‘غلاق، وقيمتها ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.
وأشار نمر إلى أن الهدف من ذلك مكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وحماية المواطنين، وهذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تمإاصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020، وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ، مشيرًا إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف، كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.
 
 

أضف تعليق