22 كانون الأول 2024 الساعة 23:28

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية في لبنان : على الاونروا معالجة مشكلات شبكات الصرف الصحي والمنازل الآيلة للسقوط

2020-12-01 عدد القراءات : 402

بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)

استغربت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" ما شهدته بعض مخيمات ضبيه، برج البراجنة، عين الحلوة وغيرها من المخيمات في لبنان، ومخيمات اخرى خارج لبنان، من مناظر ومشاهد اعتقدنا انها قد انتهت، بعد ان قامت وكالة الغوث في السنوات الاخيرة بتجديد وترميم عدد واسع من شبكات الصرف الصحي والتي تكلفت ملايين الدولارات ليتبين بعد ذلك ان المشكلة ما زالت على حالها..
فقد شهدت تلك المخيمات عودة لانفجار شبكات الصرف الصحي التي دخلت المنازل واختلطت، في بعض المخيمات، مع شبكات مياه الشرب. فيما شهدت بعض المخيمات انهيار وتصدع لبعض المباني، ما طرح اكثر من علامة استفهام حول السبب في استمرار هذه المشكلة وعدم ايجاد حل نهائي لها، خاصة وانها مشكلة تتكرر مع بدء فصل الشتاء الذي يفيض بمياهه ليغمر الازقة في المخيمات ما يتسبب بالعديد من المشاكل ليس اقلها الامراض والاوبئة وعدم القدرة على التنقل بين الاحياء.. وما يزيد من تفاقم المشكلة هو شبكات الكهرباء التي يلامس بعضها الارض.. مع كل المخاطر الناجمة عن ذلك..
اننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في لبنان" نضع هذا الامر برسم ادارة وكالة الغوث التي تعتبر المسؤولة عن كل ما يجري، وهي مطالبة باعادة النظر فيما انجز من عمليات ترميم لبعض الشبكات، وثانيا التنسيق مع البلديات اللبنانية المحيطة ببعض المخيمات لجهة معالجة انسداد بعض الشبكات خارج المخيمات التي تنعكس سلبا على شبكات الصرف الصحي داخل المخيمات..
وإذ نطرح ونثير هذه المشكلة، فمن زاوية الحرص على مصلحة شعبنا ولفت نظر المعنيين في وكالة الغوث على ضرورة معالجتها قبل هطول الامطار بغزارة ما سوف يتسبب بمشكلات كبيرة ينبغي التصدي لها منذ الآن وقبل حدوثها، خاصة وان هذه المشكلة تكررت في سنوات سابقة وحذرنا في حينها في النتائج المترتبة على بقاء شبكات الصرف الصحي على حالها دون معالجة وبعضها اصبحت غير صالحة وتحتاج الى استبدال، هذا اضافة الى ضرورة وضع قضية المنازل الآيلة للسقوط على جدول اعمال المتابعة اليومية للاونروا. فكفانا ضحايا نتيجة اهمال وتجاهل المشكلات الحياتية المزمنة التي تعيشها مخيمات شعبنا في لبنان سواء بفعل سياسة الحرمان من قبل الدولة اللبنانية او سياسة تخفيض الخدمات من قبل الوكالة والتي ستقود الى نتائج اكثر مأساوية في حال استمراها..

أضف تعليق