23 كانون الأول 2024 الساعة 08:55
معاريف: إسرائيل في عهدي ترامب وبايدن المصلحة بعودة التنسيق مع السلطة
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
حدد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقيادة المنطقة الوسطى تشرين الثاني بأنه صاحب الإمكانية الكامنة لتصعيد أمني في يهودا والسامرة. وهذا ليس بسبب مواعيد الذكرى الفلسطينية الكثيرة التي تحيا هذا الشهر، حيث يوم وفاة ياسر عرفات، والذكرى السنوية لتصفية كبير الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطاء، وموعد إعلان الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني، بل بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية وإمكانية فوز ترامب بولاية رئاسية أخرى.
وتميزت الأشهر الأخيرة بانتظار كل الأطراف نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة. بعد ثماني سنوات أوباما، كان بين الفلسطينيين وإدارة ترامب قطيعة تامة. وبزعمهم، تلقوا من الرئيس ضربات شديدة، كنقل السفارة الأمريكية الى القدس، والإعلان الإسرائيلي عن الضم، ووقف أموال المساعدات الأمريكية، وبالطبع اتفاقات السلام والتطبيع.
يعزو جهاز الأمن لترامب قرارات اتخذتها وإنجازات حققها كانت ذات وزن كبير لأمن إسرائيل. ويعددون اتفاقات السلام الهامة مع الإمارات والبحرين وكذا مع السودان في إفريقيا، والتي ستكون لها تأثيرات استراتيجية على الساحة الفلسطينية. ويتعين على السلطة أن تعتاد على حقيقة أن دولاً عربية مهمة، كانت اشترطت في الماضي علاقات رسمية لها مع إسرائيل بحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، ولم تعد ملتزمة بهذا المبدأ.
إذا كان الأمريكيون تمتعوا في الماضي بمكانة طرف وسيط في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن هذه المكانة لم تكن قائمة في السنوات الأربع الأخيرة. وشخصت إسرائيل الأزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية كأزمة غير قابلة للحل. كل هذا تغير مع صدور نتائج الانتخابات.
يرى جهاز الأمن في نتائجها حدثاً ذا إمكانية كامنة إيجابية، انطلاقاً من افتراض مهني بأن القطيعة بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية لم تخدم المصلحة الإسرائيلية للحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.
أما الآن فإن انتخاب جو بايدن رئيساً هو كالماء البارد الذي يصب على طبخة ساخنة – هذا هو الموقف السائد اليوم في جهاز الأمن. ونتائج الانتخابات كفيلة بأن تحسن الوضع الأمني المتوتر مع السلطة الفلسطينية. صحيح أن عناصر التوتر الكبرى لا تزال هنا، ولكن جهاز الأمن يرى إمكانية التغيير في الميدان والمتعلق قبل كل شيء بالفلسطينيين وبقرار رئيس السلطة أبو مازن، وبالسياسة الإسرائيلية أيضاً.
صحيح أن المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية شطبت عن جدول الأعمال في السنوات الأخيرة، ولكنها ستبقى ترافق المجتمع الاسرائيلي لسنوات طويلة على اعتبار الفهم بأن اشتعالاً أمنياً في المناطق خطير. هكذا تشهد العمليات القاسية التي وقعت في الدولة بين نهاية التسعينيات وبداية سنوات الألفين.
مع بايدن رئيساً يكون احتمال استعادة مكانة الولايات المتحدة كوسيط مركزي أعلى. حتى وإن ظهرت بين واشنطن والقدس خلافات أكثر في مواضيع سياسية مما كانت في عهد ترامب.
إن انهيار السلطة الفلسطينية لا يخدم بأي حال المصلحة الإسرائيلية. والجيش الاسرائيلي يدفع بقوات غفيرة للقيام بأعمال جارية في المناطق. وإن مزيداً من التدهور في الوضع وانعدام قدرة السلطة على الحكم سيجعل الجيش الاسرائيلي يدفع بقوات إضافية أكبر مما سيكون على حساب الجاهزية والتحديات الأمنية التي تفرضها الساحتين الجنوبية والشمالية.
نافذة أمل صغيرة
في ذروة أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفوضى سلطوية تتميز بمشاكل عسيرة لمؤسسات الحكم الفلسطينية، كان أبو مازن سيضطر إلى حسم خطواته – من سيناريو متطرف في الإعلان عن حل مؤسسات الحكم الفلسطيني وحتى قرار بتشديد المواجهة مع اسرائيل.
يبدو أنه بعد أربع سنوات قاسية مرت على أبو مازن، يشعر أن نافذة فرص صغيرة فتحت أمامه مع أفق وأمل لتحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، وتحسين مكانتها تجاه الإدارة الأمريكية. ففي بيان رسمي، هنأ الرئيس المنتخب وكتب بأنه ينتظر العمل مع بايدن وإدارته لتعزيز العلاقات بين الفلسطينيين والأمريكيين.
تقدر إسرائيل بأنه من غير المستبعد أن يتراجع أبو مازن قريباً عن رفضه سحب أموال الضرائب الفلسطينية، 3 مليار شيكل لدى إسرائيل. ورفض سحبها احتجاجاً على قرار حكومة إسرائيل اقتطاع الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات المخربين.
بعد أن شطب ضم المناطق عن جدول الأعمال، وفي ضوء اتفاقات التطبيع مع دول عربية، حاول كثيرون إقناع رئيس السلطة بالتراجع عن رفضه، ولكنه بقي في عناده. غير أن الوضع الاقتصادي في السلطة في هذه الأيام، في ظل أزمة كورونا، يتفاقم. والموظفون ورجال الأمن لم يحصلوا إلا على نصف رواتبهم، والبطالة ترتفع. يحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى الـ 3 مليار شيكل كما يحتاج الهواء للتنفس.
يمكن الافتراض بأن المسألة الفلسطينية لن تكون على رأس جدول أولويات بايدن في الأشهر الأولى. فبعد أن يعين الرئيس الأشخاص الذين سيعنون بمسائل الخارجية والأمن ستجري خلف الكواليس حوارات مع محيط أبو مازن القريب للوصول إلى استئناف العلاقات بين الطرفين.
وفي هذه المحادثات، سيطرح موضوع التنسيق الأمني بين الجيش والمخابرات والإدارة المدنية، وبين أجهزة الأمن الفلسطينية. في الأشهر الخمسة الأخيرة، حتى بدون تنسيق أمني، لم يسجل ارتفاع في عدد عمليات الإرهاب في الضفة. ورغم ذلك، يعتقد جهاز الأمن بأنه ميل خطير على مدى الزمن. التنسيق الأمني مهم لإسرائيل أيضاً. وينبغي الافتراض بأنه بعد دخول بايدن البيت الأبيض سيستأنف التنسيق الأمني، حتى لو لم يتحقق اختراق بين القيادة السياسية في إسرائيل وموازيتها في السلطة.
ومثلما في السنوات الأخيرة، بدا احتمال التصعيد الأمني في قطاع غزة أعلى منه في الضفة. فالمنظمة معنية بتصعيد أمني في الضفة على حساب السلطة. وبالتوازي، تعمل حماس على تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع. إلى جانب ذلك، لا توقف حماس محاولاتها لتمويل وتنفيذ أعمال إرهاب، وثمة محاولات أوقفت في أغلبيتها المطلقة بفضل نشاط المخابرات والجيش الإسرائيلي.
وتميزت الأشهر الأخيرة بانتظار كل الأطراف نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة. بعد ثماني سنوات أوباما، كان بين الفلسطينيين وإدارة ترامب قطيعة تامة. وبزعمهم، تلقوا من الرئيس ضربات شديدة، كنقل السفارة الأمريكية الى القدس، والإعلان الإسرائيلي عن الضم، ووقف أموال المساعدات الأمريكية، وبالطبع اتفاقات السلام والتطبيع.
يعزو جهاز الأمن لترامب قرارات اتخذتها وإنجازات حققها كانت ذات وزن كبير لأمن إسرائيل. ويعددون اتفاقات السلام الهامة مع الإمارات والبحرين وكذا مع السودان في إفريقيا، والتي ستكون لها تأثيرات استراتيجية على الساحة الفلسطينية. ويتعين على السلطة أن تعتاد على حقيقة أن دولاً عربية مهمة، كانت اشترطت في الماضي علاقات رسمية لها مع إسرائيل بحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، ولم تعد ملتزمة بهذا المبدأ.
إذا كان الأمريكيون تمتعوا في الماضي بمكانة طرف وسيط في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن هذه المكانة لم تكن قائمة في السنوات الأربع الأخيرة. وشخصت إسرائيل الأزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية كأزمة غير قابلة للحل. كل هذا تغير مع صدور نتائج الانتخابات.
يرى جهاز الأمن في نتائجها حدثاً ذا إمكانية كامنة إيجابية، انطلاقاً من افتراض مهني بأن القطيعة بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية لم تخدم المصلحة الإسرائيلية للحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.
أما الآن فإن انتخاب جو بايدن رئيساً هو كالماء البارد الذي يصب على طبخة ساخنة – هذا هو الموقف السائد اليوم في جهاز الأمن. ونتائج الانتخابات كفيلة بأن تحسن الوضع الأمني المتوتر مع السلطة الفلسطينية. صحيح أن عناصر التوتر الكبرى لا تزال هنا، ولكن جهاز الأمن يرى إمكانية التغيير في الميدان والمتعلق قبل كل شيء بالفلسطينيين وبقرار رئيس السلطة أبو مازن، وبالسياسة الإسرائيلية أيضاً.
صحيح أن المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية شطبت عن جدول الأعمال في السنوات الأخيرة، ولكنها ستبقى ترافق المجتمع الاسرائيلي لسنوات طويلة على اعتبار الفهم بأن اشتعالاً أمنياً في المناطق خطير. هكذا تشهد العمليات القاسية التي وقعت في الدولة بين نهاية التسعينيات وبداية سنوات الألفين.
مع بايدن رئيساً يكون احتمال استعادة مكانة الولايات المتحدة كوسيط مركزي أعلى. حتى وإن ظهرت بين واشنطن والقدس خلافات أكثر في مواضيع سياسية مما كانت في عهد ترامب.
إن انهيار السلطة الفلسطينية لا يخدم بأي حال المصلحة الإسرائيلية. والجيش الاسرائيلي يدفع بقوات غفيرة للقيام بأعمال جارية في المناطق. وإن مزيداً من التدهور في الوضع وانعدام قدرة السلطة على الحكم سيجعل الجيش الاسرائيلي يدفع بقوات إضافية أكبر مما سيكون على حساب الجاهزية والتحديات الأمنية التي تفرضها الساحتين الجنوبية والشمالية.
نافذة أمل صغيرة
في ذروة أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفوضى سلطوية تتميز بمشاكل عسيرة لمؤسسات الحكم الفلسطينية، كان أبو مازن سيضطر إلى حسم خطواته – من سيناريو متطرف في الإعلان عن حل مؤسسات الحكم الفلسطيني وحتى قرار بتشديد المواجهة مع اسرائيل.
يبدو أنه بعد أربع سنوات قاسية مرت على أبو مازن، يشعر أن نافذة فرص صغيرة فتحت أمامه مع أفق وأمل لتحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، وتحسين مكانتها تجاه الإدارة الأمريكية. ففي بيان رسمي، هنأ الرئيس المنتخب وكتب بأنه ينتظر العمل مع بايدن وإدارته لتعزيز العلاقات بين الفلسطينيين والأمريكيين.
تقدر إسرائيل بأنه من غير المستبعد أن يتراجع أبو مازن قريباً عن رفضه سحب أموال الضرائب الفلسطينية، 3 مليار شيكل لدى إسرائيل. ورفض سحبها احتجاجاً على قرار حكومة إسرائيل اقتطاع الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات المخربين.
بعد أن شطب ضم المناطق عن جدول الأعمال، وفي ضوء اتفاقات التطبيع مع دول عربية، حاول كثيرون إقناع رئيس السلطة بالتراجع عن رفضه، ولكنه بقي في عناده. غير أن الوضع الاقتصادي في السلطة في هذه الأيام، في ظل أزمة كورونا، يتفاقم. والموظفون ورجال الأمن لم يحصلوا إلا على نصف رواتبهم، والبطالة ترتفع. يحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى الـ 3 مليار شيكل كما يحتاج الهواء للتنفس.
يمكن الافتراض بأن المسألة الفلسطينية لن تكون على رأس جدول أولويات بايدن في الأشهر الأولى. فبعد أن يعين الرئيس الأشخاص الذين سيعنون بمسائل الخارجية والأمن ستجري خلف الكواليس حوارات مع محيط أبو مازن القريب للوصول إلى استئناف العلاقات بين الطرفين.
وفي هذه المحادثات، سيطرح موضوع التنسيق الأمني بين الجيش والمخابرات والإدارة المدنية، وبين أجهزة الأمن الفلسطينية. في الأشهر الخمسة الأخيرة، حتى بدون تنسيق أمني، لم يسجل ارتفاع في عدد عمليات الإرهاب في الضفة. ورغم ذلك، يعتقد جهاز الأمن بأنه ميل خطير على مدى الزمن. التنسيق الأمني مهم لإسرائيل أيضاً. وينبغي الافتراض بأنه بعد دخول بايدن البيت الأبيض سيستأنف التنسيق الأمني، حتى لو لم يتحقق اختراق بين القيادة السياسية في إسرائيل وموازيتها في السلطة.
ومثلما في السنوات الأخيرة، بدا احتمال التصعيد الأمني في قطاع غزة أعلى منه في الضفة. فالمنظمة معنية بتصعيد أمني في الضفة على حساب السلطة. وبالتوازي، تعمل حماس على تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع. إلى جانب ذلك، لا توقف حماس محاولاتها لتمويل وتنفيذ أعمال إرهاب، وثمة محاولات أوقفت في أغلبيتها المطلقة بفضل نشاط المخابرات والجيش الإسرائيلي.
اخبار متعلقة
معاريف: بوتين سيتخذ «إحدى خطوتين» حال فقد السيطرة بحرب أوكرانيا
نقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، تصريحات على لسان محلل في السياسة الاستراتيجية، حول مصير الرئيس ...
معاريف: إغلاق نابلس أدى لتقليل عدد الهجمات
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية صباح، اليوم الثلاثاء، إن إغلاق مدينة نابلس في الضفة الغربية أدى الى تقليل ...
قيس عبد الكريم: الجبهة الديمقراطية بصدد بلورة رؤية لمعالجة الوضع الفلسطيني الداخلي
كشف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عن أن الجبهة الديمقراطية ...
«الديمقراطية»: لا للعودة للتنسيق الأمني، نعم للمقاومة الشعبية الشاملة
■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن العودة إلى التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال ...
خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ...
أضف تعليق