23 كانون الأول 2024 الساعة 03:18
دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية»: رواتب العاملين حقوق مقدسة لا يجوز العبث بها
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" المفوض العام للوكالة الى إعادة النظر باجراءاته المتعلقة برواتب العاملين والموظفين الذين يكابدون ويجاهدون منذ سنوات من اجل تقديم افضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم شح الموارد ونقص الاموال.
واعتبرت الدائرة بأن رواتب الموظفين هي حقوق مكتسبة، بل حقوق مقدسة لا يجوز للمفوض العام او غيره العبث بها، وكان الاولى بهيئات وكالة الغوث حث الدول المانحة على تمويل العجز الذي يزيد عن (130) مليون دولار او البحث عن مصادر تمويل جديدة سبق للاونروا وان تحدث عنها في سياق تقاريرها السابقة، وهو امر يدعو جميع العاملين في الوكالة الى الوقوف صفا واحدا في مواجهة اجراءات الوكالة الجديدة.
وتؤكد "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"بأن التعدي على حقوق الموظفين هو تعدي على جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتأثرون بهذه الاجراءات التي من شأن استمرارها ان تتحول الى عرف سنوي، خاصة وان هذا الامر سبق وان حدث في العام الماضي، وفي نفس الفترة تحديدا، تشرين الثاني، ولم يجر حل المشكلة الا بعد ان تلقت الوكالة قرضا من مؤسسة أممية مكنها من حل الازمة التي من شأن تفاقمها اليوم ان ينعكس على كل اوضاع الوكالة.
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان بعض المسؤولين في الوكالة يلجأون الى حلول يعتقدون انها الاسهل، دون ادراك نتائجها. لذلك ندعو المفوض العام الى العودة عن قراره فورا وطرح الازمة المالية للوكالة بجميع عناوينها امام مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد قريبا. كما دعت الدائرة المرجعيات الفلسطينية على مستوى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الى تدخل سياسي عاجل والتنسيق من الدول المضيفة ومع وكالة الغوث لحل الازمة الراهنة خارج اطار تخفيض الخدمات او العبث بحقوق العاملين والموظفين.
واعتبرت الدائرة بأن رواتب الموظفين هي حقوق مكتسبة، بل حقوق مقدسة لا يجوز للمفوض العام او غيره العبث بها، وكان الاولى بهيئات وكالة الغوث حث الدول المانحة على تمويل العجز الذي يزيد عن (130) مليون دولار او البحث عن مصادر تمويل جديدة سبق للاونروا وان تحدث عنها في سياق تقاريرها السابقة، وهو امر يدعو جميع العاملين في الوكالة الى الوقوف صفا واحدا في مواجهة اجراءات الوكالة الجديدة.
وتؤكد "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"بأن التعدي على حقوق الموظفين هو تعدي على جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتأثرون بهذه الاجراءات التي من شأن استمرارها ان تتحول الى عرف سنوي، خاصة وان هذا الامر سبق وان حدث في العام الماضي، وفي نفس الفترة تحديدا، تشرين الثاني، ولم يجر حل المشكلة الا بعد ان تلقت الوكالة قرضا من مؤسسة أممية مكنها من حل الازمة التي من شأن تفاقمها اليوم ان ينعكس على كل اوضاع الوكالة.
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان بعض المسؤولين في الوكالة يلجأون الى حلول يعتقدون انها الاسهل، دون ادراك نتائجها. لذلك ندعو المفوض العام الى العودة عن قراره فورا وطرح الازمة المالية للوكالة بجميع عناوينها امام مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد قريبا. كما دعت الدائرة المرجعيات الفلسطينية على مستوى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الى تدخل سياسي عاجل والتنسيق من الدول المضيفة ومع وكالة الغوث لحل الازمة الراهنة خارج اطار تخفيض الخدمات او العبث بحقوق العاملين والموظفين.
أضف تعليق