اجتماع مجلس الوزراء برام الله .. الاحد عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت مساء الإثنين عبر تقنية الاتصال عن بعد “إن الاستيطان عدوّ السلام، وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية، وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية".
وأضاف رئيس الوزراء: "إن عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، قد بلغ أكثر من 750 ألف مستوطن، وهم يشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية".
وأكد أنه "قد حان الوقت لإسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي”، مشيراً إلى أنه للمرة الأُولى منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص.
وقرر المجلس ما يلي:
1. الموافقة على اتفاقية البنك الأوروبي للتنمية والاعمار لتقديم ضمانات قروض لشركات القطاع الخاص الفلسطيني.
2. تشكيل فريق من وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة للتواصل مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم دراسة احتياجات تفصيلية لهذه الفئة بما يشمل اوجه المساعدات التي يمكن للحكومة ان تقدمها لهم وفق القوانين السارية والامكانيات المتاحة.
3. الموافقة على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية.
4. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى الوزراء لدراستها.
5. الموافقة على استكمال عطاءات عدد من مشاريع المدارس والبنية التحتية.
6. الموافقة على تمويلات عدد من الشركات غير الربحية.
7. اعتماد عدد من التوصيات لمزيد من الإصلاحات في قطاع الكهرباء والبلديات.
8. اعتماد عدد من اتفاقيات التمويل التشغيلية للجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني مع الشركاء المانحين.
9. إقرار العطلة الرسمية يوم الاحد القادم 15-11-2020 بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان الاستقلال.
وأضاف رئيس الوزراء: "إن عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، قد بلغ أكثر من 750 ألف مستوطن، وهم يشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية".
وأكد أنه "قد حان الوقت لإسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي”، مشيراً إلى أنه للمرة الأُولى منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص.
وقرر المجلس ما يلي:
1. الموافقة على اتفاقية البنك الأوروبي للتنمية والاعمار لتقديم ضمانات قروض لشركات القطاع الخاص الفلسطيني.
2. تشكيل فريق من وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة للتواصل مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم دراسة احتياجات تفصيلية لهذه الفئة بما يشمل اوجه المساعدات التي يمكن للحكومة ان تقدمها لهم وفق القوانين السارية والامكانيات المتاحة.
3. الموافقة على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية.
4. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى الوزراء لدراستها.
5. الموافقة على استكمال عطاءات عدد من مشاريع المدارس والبنية التحتية.
6. الموافقة على تمويلات عدد من الشركات غير الربحية.
7. اعتماد عدد من التوصيات لمزيد من الإصلاحات في قطاع الكهرباء والبلديات.
8. اعتماد عدد من اتفاقيات التمويل التشغيلية للجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني مع الشركاء المانحين.
9. إقرار العطلة الرسمية يوم الاحد القادم 15-11-2020 بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان الاستقلال.
أضف تعليق