23 تشرين الثاني 2024 الساعة 07:30

عمليات هدم وتطهيرعرقي واسعة في الاغوار الشمالية في سياق التحضير لمخططات الضم

2020-11-07 عدد القراءات : 704

نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانالتابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الاسبوعي حول الاستيطان إن حكومة الاحتلال تواصل استغلال الأيام والاسابيع المتبقية من ولاية دونالد ترامب ، مثلما استغلت الاربع سنوات السابقة لنهب أراضي الفلسطينيين وتكريس الاستيطان بمزيد من بناء الوحدات السكنية في مختلف المستوطنات وفيما يلي نص التقرير كاملاً :

تواصل حكومة الاحتلال استغلال الأيام والاسابيع المتبقية من ولاية دونالد ترامب ، مثلما استغلت الاربع سنوات السابقة لنهب أراضي الفلسطينيين وتكريس الاستيطان بمزيد من بناء الوحدات السكنية في مختلف المستوطنات ومزيد من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين بهدف احراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية وبخاصة في القدس وفي مناطق الاغوار الفلسطينية . وجاءت فرصة يوم الانتخابات الامريكية لتمحو تجمعا سكانيا فلسطينيا . ففي أكبر عملية هدم لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عقد من الزمن،هدمت سلطات الاحتلال تجمعا سكنيا كاملا في حمصة الفوقا ،في الأغوار الشمالية ، وهي واحدة من التجمعات الفلسطينية الرعوية ال38 وتقع داخل مناطق تعلن عنها إسرائيل باعتبارها “مناطق إطلاق نار” ، وتسكن في أراضي سهل البقيعة الكبير، وتعتمد في حياتها على تربية الماشية، وتستفيد من الأراضي المفتوحة للسهل في توفير مناطق رعي لمواشيها ، حيث سوتها جرافات الاحتلال بالأرض . عملية الهدم طالت نحو 76 مسكناً ومنشأة وبركسا ، وحظائر أغنام ، وخلايا شمسية ، لإحدى عشرة عائلة فلسطينية تضم 60 مواطنا، يسكنون المنطقة . ولم تسلم مشارب المياه والمعالف التي تستخدم للمواشي أيضا من عملية الهدم. كما وأخطرت 15 عائلة بدوية بالرحيل عن مساكنها في خربة إبزيق ، وذلك في سياق حملة شعواء شنتها على التجمعين الفلسطينيين في الأغوار الشمالية صادرت خلالها جرارات أهالي الخربتين الزراعية وصهاريج المياه ومركباتهم الخاصة . وتسعى سلطات الاحتلال بوسائل مختلفة إلى منع المواطنين من مواصلة السّكن في المنطقة، ومن ضمن تلك الوسائل هدم منازلهم مرارًا وتكرارا، لتكون فريسة سهلة للاطباق على هذه الاراضي ،استعدادًا لتنفيذ مشروع الضم .

وفي هذا الاطار ايضا لا تزال الاخطار تحدق بقرية الخان الأحمر شرقي القدس وفق ما نُشر مؤخراً حول نقاشات داخلية بين مكتب رئيس الحكومة ومكتب رئيس الحكومة البديل بشأن مخططات هدم الخان الأحمر ، حيث تعكس بتود الاتفاق الجوهري : إن مصير هذا التجمع هو الهدم وسكانه سيطردون، فهناك اتفاق على هذا، وما بقي فقط هو مناقشة التفاصيل ، حسب ما تشير المصادر المختلفة . وللمفارقة فقد أراد غانتس السير مع الهدم، فيما يفضل نتنياهو الإبطاء ، لهذا تقرر الانتظار 4 أشهر. ولايمكن تنفيذ الهدم بدون تعاون جهات أخرى وعلى رأسها المحكمة العليا ، وقد صادق القضاة مرة تلو الأخرى على أوامر الهدم التي تمكّن من طرد سكان الخان الأحمر، ارضاء لعصابات المستوطنين . وقد جاءت هذه التفاصيل ردًا على التماس تقدمت به حركة “ريغافيم” اليمينية الاستيطانية، أمام المحكمة العليا بهدف إصدار حكم يقضي بإخلاء وهدم الخان الأحمر حيث تحاول منذ عامين حركات يمينية استيطانية الضغط على نتنياهو من أجل الوصول الى هذا الهدف .

وفي نفس الاطار بدأ قادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل العمل على تطبيق خطة السيادة والضم ، بدون انتظار ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الأميركية. وقال يوسي داغان رئيس ما يسمى بمجلس مستوطنات “السامرة” إنه يجب على نتنياهو أن يعلن تطبيق السيادة فورًا ، دون انتظار التطورات السياسية في الولايات المتحدة فمن الأسهل اتخاذ خطوات عندما يجلس رئيس مؤيد لإسرائيل في البيت الأبيض ، لكن بالنسبة لمواطني إسرائيل ، لا يهم من سيكون في البيت الأبيض ، بايدن أو ترامب أو أي شخص آخر، ما يهم هو ما يحدث هنا”. ودعا بتسلئيل سموتيريتش عضو الكنيست الإسرائيلي ، إلى استغلال الفترة الزمنية التي سيبقى فيها دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة بهدف تطبيق السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية. إذا خسر ترامب، فسنضطر إلى الضغط على نتنياهو لتطبيق السيادة وتثبيتها قبل وصول بايدن.

وقد انتقدت الأمم المتحدة عملية الهدم ووصفت إجراءات الاحتلال بأنها “انتهاك خطير” للقانون الدولي . ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا”، فقد هدمت سلطات الاحتلال 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، وأوضحت أن الضفة الغربية المحتلّة تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات أدّت إلى تهجير 869 فلسطيني وتركهم بلا مأوى ، وعادةً ما يتم التذرّع بالافتقار إلى رخص البناء التي لا يستطيع الفلسطينيون الحصول غليها في العادة بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي . ومن جانبه، استنكر المتحدث الرسمي بلسان الاتحاد الأوروبي بيتر سانتو، هدم القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع أكثر من 70 مبنى ، بما في ذلك مرافق سكنية وسبل العيش والصرف الصحي، تملكها 11 عائلة فلسطينية لديها 41 طفلا في خِربة (قرية صغيرة) حمصة الفوقا، شمال الأغوار بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء الأثر الإنساني لجائحة فيروس كورونا الحالية”.

واستناداً إلى معطيات مصادر عديدة يتّضح أنّ عدد الفلسطينيّين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة ، بما فيها القدس الشرقية يفوق العدد السنويّ للأعوام السابقة منذ العام 2016 . فقد بلغت حصيلة سياسات الهدم في الأشهُر العشرة الأولى من هذا العام 218 منزلاً فلسطينيّاً وشردت 798 مشرّداً بضمنهم 404 من القاصرين ، أمّا المباني والمرافق غير السكنيّة التي هدمتها إسرائيل خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام فقد بلغ عددها 301 تشمل مرافق لاحتياجات إنسانيّة كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء وكلّها ضروريّة للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة

في الوقت نفسه وبتكلفة قدرها 20 مليون شيكل سيتم خصمها من الميزانية المخصصة لوزارة الاستيطان يعمل ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي على تشكيل هيئة خاصة من المفتشين في الضفة الغربية ، مهمتها توثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني “غير المرخص في المناطق المصنفة ( ج ) الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل . وتهدف الهيئة الى تجميع ملفات لمعلومات عن كل منطقة وتوثيق مخالفات البناء ، وفي المرحلة الاولى ستتمكن كل سلطة في مستوطنات الضفة الغربية بالحصول على ميزانية لمراقبين يعملون في منطقتها ، و سيكون عدد المراقبين من 20 الى 30 مراقبا سيعملون مع معدات خاصة مثل سيارة وطائرة مسيرة مهمتهم بالأساس نقل المعلومات التي قاموا بجمعها للجهات ذات الصلة في الإدارة المدنية ، ويشار إلى أنه في السنوات الأخيرة قامت منظمات يمينية بالمستوطنات بأداء هذه المهمة ومع تشكيل هذه الهيئة فسيتم تمويل هذه النشاطات من الميزانية الحكومية.

وتمضي حكومة الاحتلال قدما بمخططات الاستيطان ، فقد وافقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية موشي ليون ، على خطة رئيسية لما سُمي بـتطوير منطقة وادي الجوز في القدس الشرقية، بما في ذلك “تطوير” منطقة التكنولوجيا الفائقة “وادي السيليكون”، حسب ما أعلنت بلدية الاحتلال ، وهو مشروع تهويدي في جوهره .وكجزء من البرنامج ، سيتم إخلاء المستأجرين من حوالي 200 مبنى صناعي مملوك لفلسطينيين وهدمها، فيما سيتم نقل الأعمال التجارية إلى مجمعات في العيسوية وأم طوبا في القدس الشرقية. ووفق بلدية الاحتلال، فإن الغرض من البرنامج هو “تعظيم إمكانات هذه المنطقة المركزية للتوظيف والسياحة، من خلال تغيير العلامة التجارية للمنطقة، وإضافة التجارة والتوظيف، وتعزيز السياحة، وترتيب الإسكان، وتطوير طرق المرور وممرات للمشاة

وفي محافظة الخليل أصيب عدد من المزارعين بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوبهم ببلدة بيت أمر شمال الخليل.فيما طردت عائلة المواطن محمد عبد الحميد جابر الصليبي من أرضها في منطقة وادي ابو الريش، المحاذية لما تسمى مستوطنة “بيت عين”، وتجمع ما يسمى مستوطنات “غوش عصيون” شمالا، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، وصوب مزارعين يستعدون لبدء قطف ثمار الزيتون من اراضهيم ، ما أسفر عن اصابتهم بالاختناق، وأجبروا على مغادرة المنطقة، تحت تهديد السلاح، خوفا على حياتهم ، كما كثفت قوات الاحتلال من عمليات هدم ممتلكات المواطنين بهدف شق طريق استيطاني، يمر من مستوطنة “بني حيفر” باتجاه البؤر الاستيطانية المقامة شرق يطا .

وفي السياق تنظر حكومة الاحتلال حاليًا في توصية قدمتها الإدارة المدنية بمسح شامل لأراضي الضفة الغربية المحتلة سعياً لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي للمستوطنات . يأتي ذلك في ضوء توصية تقدمت بها الإدارة المدنية، الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية، تهدف إلى تمكين دولة الاحتلال من الاستيلاء على مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية المحتلة، والإعلان عنها أراضي دولة، بعد عملية مسح لهذه الأراضي ، وتحديد مكانتها من حيث كونها أراضي خاصةً أو أراضي دولة، ولا سيما مئات آلاف الدونمات التي يعلن الاحتلال عنها أراضي متروكة لا تتم زراعتها أو العمل فيها ، وبالتالي إعلانها أراضي دولة لسدّ الطريق على عمليات تثبيت الملكية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في أراضي المنطقة ” ج ” علماً أن الإدارة المدنية رصدت حتى الآن، نحو 106 آلاف دونم من الأراضي تم مسحها بانتظار الإعلان عنها أراضي دولة.ويهدف المخطط الجديد إلى تسهيل عملية “مسح الأراضي” وفرزها بين أراضٍ بملكية خاصة، وأراضٍ “متروكة” لم يستخدمها ولم يفلحها أصحابها لسنوات طويلة، وبالتالي يمكن الإعلان عنها أراضي دولة، بشكل سهل وخلال إجراءات قصيرة. وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، أييليت شاكيد، عبرت عن تأييدها لهذه “التسوية” للأراضي، كما أن المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، صادق عليها، وجرى تحويل التوصية إلى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزارة الدفاع خلال السنتين الأخيرتين.

أضف تعليق