15 تشرين الثاني 2024 الساعة 11:34
القاضي فؤاد بكر يجري اتصالات دولية وعربية لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين من الجمعية الدولية للقضاة
جنيف (الاتجاه الديمقراطي)
أجرى القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر سلسلة من الاتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين من الجمعيات والمؤسسات القضائية الدولية اهمها الجمعية الدولية للقضاة لما تنتهجه دولة الاحتلال من الاعتقال الاداري الجائر بحق الفلسطينيين ولتفسير خاطئ للمادة 68 من .
وقد دعا القاضي بكر الاطراف الدولية للحد من الاعتقال الاداري المنصوص عليه بالقانون الاسرائيلي رقم 1591 عام 2007، والقرار العسكري 378 بما ان المعتقل الاداري لا يحصل على معلومات واضحة بخصوص اسباب الاعتقال ولا على المواد المستخدمة ضده او الشبهات المثارة حوله وتمدد فترة اعتقاله قد تصل الى الابد.
واشار في طلبه الى الجهات المختصة لممارسة الضغط على تعليق عضوية القضاة الاسرائيليين لحين انهاء الاعتقال الاداري بما يتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة او بحده الادنى الغاء تمديد فترته.
وقال القاضي بكر إنه «تواصلت مع الجمعية العامة للامم المتحدة، مجلس الامن، الاتحاد الاوروبي، النوادي القضائية الدولية والعربية، مع اتحادات المحامين والحقوقيين الدولية والعربية، بالاضافة الى جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب بالاضافة الى الاسكوا والاونروا ومفوضية شؤون اللاجئين...».
وأضاف القاضي بكر: «ارفقت محاضر المحكمة العليا الاسرائيلية العسكرية بخصوص المعتقل الاداري ماهر الاخرس، حيث يتبين بها انتهاك القانون الدولي بشكل واضح، كما ارفقت ورقة تفصيلية تشرح عن الاسباب القانونية الواجبة لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين وذلك بعد الحديث مع المحامية احلام حداد».
وللإطلاع على مادة مفصلة عن الاعتقال الإداري من خلال الضغط هنا
أجرى القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر سلسلة من الاتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين من الجمعيات والمؤسسات القضائية الدولية اهمها الجمعية الدولية للقضاة لما تنتهجه دولة الاحتلال من الاعتقال الاداري الجائر بحق الفلسطينيين ولتفسير خاطئ للمادة 68 من .
وقد دعا القاضي بكر الاطراف الدولية للحد من الاعتقال الاداري المنصوص عليه بالقانون الاسرائيلي رقم 1591 عام 2007، والقرار العسكري 378 بما ان المعتقل الاداري لا يحصل على معلومات واضحة بخصوص اسباب الاعتقال ولا على المواد المستخدمة ضده او الشبهات المثارة حوله وتمدد فترة اعتقاله قد تصل الى الابد.
واشار في طلبه الى الجهات المختصة لممارسة الضغط على تعليق عضوية القضاة الاسرائيليين لحين انهاء الاعتقال الاداري بما يتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة او بحده الادنى الغاء تمديد فترته.
وقال القاضي بكر إنه «تواصلت مع الجمعية العامة للامم المتحدة، مجلس الامن، الاتحاد الاوروبي، النوادي القضائية الدولية والعربية، مع اتحادات المحامين والحقوقيين الدولية والعربية، بالاضافة الى جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب بالاضافة الى الاسكوا والاونروا ومفوضية شؤون اللاجئين...».
وأضاف القاضي بكر: «ارفقت محاضر المحكمة العليا الاسرائيلية العسكرية بخصوص المعتقل الاداري ماهر الاخرس، حيث يتبين بها انتهاك القانون الدولي بشكل واضح، كما ارفقت ورقة تفصيلية تشرح عن الاسباب القانونية الواجبة لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين وذلك بعد الحديث مع المحامية احلام حداد».
وللإطلاع على مادة مفصلة عن الاعتقال الإداري من خلال الضغط هنا
اخبار متعلقة
الاعتقال الاداري بين اتفاقية جنيف الرابعة وقانون الاحتلال الاسرائيلي...
يعتمد الاحتلال الاسرائيلي على الاعتقال الاداري كوسيلة عقابية لأشخاص لم تثبت ضدهم اي تهمة او مخالفة وتعتبره ...
أبو دقة: لم أدلي بأية تصريحات لقناة العالم بصفة عضوية المكتب السياسي للجبهة
أوضح عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام أبو دقة، أنه لم يدلي بأية تصريحات منسوبة ...
تقديم طلب عضوية دائمة لفلسطين بالأمم المتحدة الشهر المقبل
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فإنه سيشرع بتقديم ...
القاضي فؤاد بكر يقاضي نتنياهو وليبرمان في «الجنائية الدولية» بتهمة الأبارتهايد
تقدم القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر بادعاء ضد نتنياهو وليبرمان بتهمة الأبارتهايد ...
أضف تعليق