«الديمقراطية»: ذكرى الانتفاضة محطة لحث الخطى نحو إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة بقيادة وطنية موحدة
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ذكرى انطلاقة الانتفاضة الثانية، انتفاضة الاستقلال والأقصى، تشكل حافزاً إضافياً من أجل النضال لدحر الإحتلال وتفكيك الاستيطان، وإفشال صفقة ترامب – نتنياهو، وإحباط مشروع الضم وخططه.
وأضافت الجبهة في بيان لها، أن استذكار الانتفاضة الثانية، وقبلها الانتفاضة الأولى، يتطلب تحقيق خطوات عملية، من أجل تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً في المجلس الوطني والمجلس المركزي، وفي اجتماع الأمناء العامين، في مقدمة ذلك إلغاء اتفاق أوسلو، لتوفير السقف السياسي الوطني للانتفاضة القادمة حتماً، وفك الارتباطات به والالتزامات نحوه، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الإحتلال، ووقف تام للتنسيق مع جيش الإحتلال وأجهزته الأمنية، ومؤسساته الإدارية، وفك الارتباط بالغلاف الجمركي الذي جعل من اقتصادنا الوطني جزءاً من الاقتصاد الإسرائيلي وتابعاً له وملحقاً به.
وأضافت الجبهة أن التلكؤ في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتشكيل الهيئة الوطنية لإنجاز برنامج المواجهة الوطنية الشاملة للاحتلال، وتحقيق خطوات على طريق إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة مؤسسات السلطة الفلسطينية، من شأنه أن يضعف من صدقية اجتماع الأمناء العامين، وصدقية قراراتهم، وهم المستوى الأعلى والأول في الصف القيادي الفلسطيني.
كما أكدت الجبهة ضرورة وقف الرهانات على المشاريع والحلول التي أثبتت فشلها، والارتقاء إلى مستوى خطورة الحدث والتحديات التي تواجه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، واعتماد خيارات التوافق الوطني، نحو مقاومة شعبية تقود إلى الانتفاضة الشاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني لدحر الإحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا كاملة غير منقوصة■
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ذكرى انطلاقة الانتفاضة الثانية، انتفاضة الاستقلال والأقصى، تشكل حافزاً إضافياً من أجل النضال لدحر الإحتلال وتفكيك الاستيطان، وإفشال صفقة ترامب – نتنياهو، وإحباط مشروع الضم وخططه.
وأضافت الجبهة في بيان لها، أن استذكار الانتفاضة الثانية، وقبلها الانتفاضة الأولى، يتطلب تحقيق خطوات عملية، من أجل تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً في المجلس الوطني والمجلس المركزي، وفي اجتماع الأمناء العامين، في مقدمة ذلك إلغاء اتفاق أوسلو، لتوفير السقف السياسي الوطني للانتفاضة القادمة حتماً، وفك الارتباطات به والالتزامات نحوه، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الإحتلال، ووقف تام للتنسيق مع جيش الإحتلال وأجهزته الأمنية، ومؤسساته الإدارية، وفك الارتباط بالغلاف الجمركي الذي جعل من اقتصادنا الوطني جزءاً من الاقتصاد الإسرائيلي وتابعاً له وملحقاً به.
وأضافت الجبهة أن التلكؤ في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتشكيل الهيئة الوطنية لإنجاز برنامج المواجهة الوطنية الشاملة للاحتلال، وتحقيق خطوات على طريق إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة مؤسسات السلطة الفلسطينية، من شأنه أن يضعف من صدقية اجتماع الأمناء العامين، وصدقية قراراتهم، وهم المستوى الأعلى والأول في الصف القيادي الفلسطيني.
كما أكدت الجبهة ضرورة وقف الرهانات على المشاريع والحلول التي أثبتت فشلها، والارتقاء إلى مستوى خطورة الحدث والتحديات التي تواجه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، واعتماد خيارات التوافق الوطني، نحو مقاومة شعبية تقود إلى الانتفاضة الشاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني لدحر الإحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا كاملة غير منقوصة■
أضف تعليق