مؤتمر صحفي بغزة يطالب الأونروا بتلبية احتياجات اللاجئين
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
عقدت اللجنة المشتركة للاجئين بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً أمام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بمدينة غزة، لمطالبة إدارة الأونروا للخروج من الحجر والقيام بمسئولياتها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وقال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين، «نخاطب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا ومدير العمليات في غزة، ونقول لهم لقد نفذ صبرنا ولن نستجدي حقوقنا العادلة والمشروعة».
وطالب خلف في كلمة اللجنة المشتركة الأمين العام للأمم المتحدة حث دول العالم للاستجابة إلى نداء الاستغاثة الذي صدر عن الوكالة تلبية للاحتياجات الطارئة لجائحة كورونا التي قدرت بمبلغ 93 مليون دولار، هذا علاوة على حث الدول المتعهدة بضرورة سد العجز المالي للأونروا.
وحذر خلف من كارثة إنسانية في أوساط اللاجئين جراء جائحة كورونا وسياسة الإهمال واللا مبالة، فهل يعقل عدم توزيع السلة الغذائية لمستحقيها لمدة سبعة عشر يوماً من دخول «كورونا»، أين هي الخطط الطارئة المعدة للإغاثة في ظل الجائحة؟.
ودعا خلف المفوض العام فيليب لازاريني للقدوم فورًا إلى قطاع غزة للاطلاع عن كثب على أداء الوكالة وعلى راسها السيد ماتياس شمالي وحالة التردد والارتباك التي تعيشها على مستوى الصحة والتعليم وصحة البيئة والإغاثة؛ حيث أوهمونا في عدد من الاجتماعات السابقة أن خططهم جاهزة، وعند وقوع الجائحة لم نلمس شيئًا على أرض الواقع.
وطالب خلف بسرعة تغيير آلية توزيع الحصص الغذائية نظرًا لبطء الآلية المتبعة وعدم مراعاتها لمتطلبات الوقاية الصحية للمستفيدين، علاوة على احتمال تعرض المواد الغذائية في المخازن إلى التلف لطول مدة التوزيع.
وأضاف خلف: «في ظل كورونا وضعف الحالة الصحية، كنا نتوقع من اداره الوكالة، استمرار فتح العيادات مع أخذ كل التدابير الوقائية، بل وأيضًا فتح عيادات إضافية للحالات الطارئة، لكن ما جرى هو إغلاق العيادات وحرمان أكثر من مليون لاجئ من الرعاية الصحية ما ضاعف حجم الأزمة وألقى بمزيد من العبء على المشافي الحكومية المكتظة».
وطالب بحل مشكله صحة البيئة في المخيمات وزيادة عمال النظافة لمنع تراكم النفايات في أزقة المخيمات وعدم التهرب من المسؤولية بهذا الشأن وإلقاء العبء الأكبر على البلديات.
وتابع خلف: «ما زالت خطة التعليم عن بعد التي بشرتنا بها دائرة التعليم بالوكالة في الأدراج إن وجدت، ولا حراك يذكر على هذا الصعيد، وكأن أكثر من الربع مليون طالب وطالبة الذين لم يصلوا إلى مقاعد الدراسة بسبب جائحه كورونا».
وطالب خلف بفتح مراكز الخدمة الاجتماعية وعددها ستة عشر مركزًا المغلقة منذ 6 شهور مع ضرورة عودة موظفي البحث الميداني للعمل وعدم حرمان سبعة آلاف أسرة من الاستفادة من برامج الخدمة الاجتماعية المتوقفة منذ اذار 2019 وتوقف اعتماد الأزواج الجدد وإضافة المواليد.
ودعا خلف إدارة الوكالة إلى الحفاظ على الأمان الوظيفي للموظفين وعدم استغلال ظروف الجائحة للإقدام على أي خطوة تتعلق بتقليص عدد الموظفين. كما طالب بسرعة حل مشكلة الموظفين المفصولين ال 48 وتثبيت موظفي المياومة وفقًا للنسب المتفق عليها وحل مشكلة موظفي الطوارئ، كما ندعو الإدارة إلى عوده التواصل وتصويب العلاقة مع اتحاد الموظفين كونه الجهة النقابية التي تمثل الموظفين وضرورة احترام الحقوق النقابية للموظفين والحرص على توفير الرعاية الصحية لهم ورفض أي تهديد أو ابتزاز للموظفين.
وحمل إدارة الأونروا في قطاع غزة وعلى راسها ماتياس شمالي كامل المسئولية من سوء الإدارة وسوء التدبير والتباطؤ والتردد واللامبالاة واتباع سياسة الانتظار غير المبررة في التعامل مع أكثر من مليون لاجئ فقير في قطاع غزة.
عقدت اللجنة المشتركة للاجئين بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً أمام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بمدينة غزة، لمطالبة إدارة الأونروا للخروج من الحجر والقيام بمسئولياتها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وقال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين، «نخاطب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا ومدير العمليات في غزة، ونقول لهم لقد نفذ صبرنا ولن نستجدي حقوقنا العادلة والمشروعة».
وطالب خلف في كلمة اللجنة المشتركة الأمين العام للأمم المتحدة حث دول العالم للاستجابة إلى نداء الاستغاثة الذي صدر عن الوكالة تلبية للاحتياجات الطارئة لجائحة كورونا التي قدرت بمبلغ 93 مليون دولار، هذا علاوة على حث الدول المتعهدة بضرورة سد العجز المالي للأونروا.
وحذر خلف من كارثة إنسانية في أوساط اللاجئين جراء جائحة كورونا وسياسة الإهمال واللا مبالة، فهل يعقل عدم توزيع السلة الغذائية لمستحقيها لمدة سبعة عشر يوماً من دخول «كورونا»، أين هي الخطط الطارئة المعدة للإغاثة في ظل الجائحة؟.
ودعا خلف المفوض العام فيليب لازاريني للقدوم فورًا إلى قطاع غزة للاطلاع عن كثب على أداء الوكالة وعلى راسها السيد ماتياس شمالي وحالة التردد والارتباك التي تعيشها على مستوى الصحة والتعليم وصحة البيئة والإغاثة؛ حيث أوهمونا في عدد من الاجتماعات السابقة أن خططهم جاهزة، وعند وقوع الجائحة لم نلمس شيئًا على أرض الواقع.
وطالب خلف بسرعة تغيير آلية توزيع الحصص الغذائية نظرًا لبطء الآلية المتبعة وعدم مراعاتها لمتطلبات الوقاية الصحية للمستفيدين، علاوة على احتمال تعرض المواد الغذائية في المخازن إلى التلف لطول مدة التوزيع.
وأضاف خلف: «في ظل كورونا وضعف الحالة الصحية، كنا نتوقع من اداره الوكالة، استمرار فتح العيادات مع أخذ كل التدابير الوقائية، بل وأيضًا فتح عيادات إضافية للحالات الطارئة، لكن ما جرى هو إغلاق العيادات وحرمان أكثر من مليون لاجئ من الرعاية الصحية ما ضاعف حجم الأزمة وألقى بمزيد من العبء على المشافي الحكومية المكتظة».
وطالب بحل مشكله صحة البيئة في المخيمات وزيادة عمال النظافة لمنع تراكم النفايات في أزقة المخيمات وعدم التهرب من المسؤولية بهذا الشأن وإلقاء العبء الأكبر على البلديات.
وتابع خلف: «ما زالت خطة التعليم عن بعد التي بشرتنا بها دائرة التعليم بالوكالة في الأدراج إن وجدت، ولا حراك يذكر على هذا الصعيد، وكأن أكثر من الربع مليون طالب وطالبة الذين لم يصلوا إلى مقاعد الدراسة بسبب جائحه كورونا».
وطالب خلف بفتح مراكز الخدمة الاجتماعية وعددها ستة عشر مركزًا المغلقة منذ 6 شهور مع ضرورة عودة موظفي البحث الميداني للعمل وعدم حرمان سبعة آلاف أسرة من الاستفادة من برامج الخدمة الاجتماعية المتوقفة منذ اذار 2019 وتوقف اعتماد الأزواج الجدد وإضافة المواليد.
ودعا خلف إدارة الوكالة إلى الحفاظ على الأمان الوظيفي للموظفين وعدم استغلال ظروف الجائحة للإقدام على أي خطوة تتعلق بتقليص عدد الموظفين. كما طالب بسرعة حل مشكلة الموظفين المفصولين ال 48 وتثبيت موظفي المياومة وفقًا للنسب المتفق عليها وحل مشكلة موظفي الطوارئ، كما ندعو الإدارة إلى عوده التواصل وتصويب العلاقة مع اتحاد الموظفين كونه الجهة النقابية التي تمثل الموظفين وضرورة احترام الحقوق النقابية للموظفين والحرص على توفير الرعاية الصحية لهم ورفض أي تهديد أو ابتزاز للموظفين.
وحمل إدارة الأونروا في قطاع غزة وعلى راسها ماتياس شمالي كامل المسئولية من سوء الإدارة وسوء التدبير والتباطؤ والتردد واللامبالاة واتباع سياسة الانتظار غير المبررة في التعامل مع أكثر من مليون لاجئ فقير في قطاع غزة.
أضف تعليق